مبارك ينتظر التصالح في قضية هدايا الأهرام للإفراج عنه نهائيًا

بعد مرور عامين من ثورة يناير مازال البحث عن تحقيق أولى أهداف الثورة وهي القصاص للشهداء غامض في ظل أحكام البرأة وإخلاء السبيل سواء للرئيس الأسبق حسني مبارك ونجليه أو لرموزه ورجاله.
فعلى الرغم من تعدد الاتهامات الموجهة للرئيس الأسبق حسني مبارك إلا أنه لم يصدر حتى ثمة حكم ضده حتى الآن في أية قضية، ليبقى النزاع القضائي قائم بين مبارك ومحاميه، والنيابة العامة، لاثبات الحق من الباطل، ومع قرار محكمة الجنايات اليوم بإخلاء سبيل مبارك في قضية القصور الرئاسية فلم يبقى لمبارك سوى قضية هدايا الأهرام والتي يقضي بسببها مدة الحبس الاحتياطي، لتبقة آمال أنصار مبارك في إخلاء سبيله في قضية هدايا الهرام للخروج من سجن طره.
من جانبه أكد مصدر قضائي بنيابة الأموال العامة أن الرئيس الأسبق، حسني مبارك لن يغادر السجن، بعد إخلاء سبيله اليوم في قضية القصور الرئاسية، وذلك لصدور قرار بحبسه 15، يومًا على ذمة قضة " هدايا الأهرام.
".وأضاف المصدر أن الرئيس السابق سيبدأ في تنفيذ قرار الحبس على ذمة "هدايا الأهرام"، فور إخطار النيابة بإخلاء سبيله في "القصور الرئاسية.
قضية قتل المتظاهرين:
يحاكم في هذه القضية الرئيس الأسبق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال مبارك، ووزير داخليته حبيب العادلي، وستة من كبار مساعديه السابقين، إضافة إلى رجل الأعمال "الهارب"، حسين سالم.
يواجه المتهمون في القضية اتهامات ب"قتل المتظاهرين" خلال أحداث ثورة يناير، و"الفساد المالي"، و"استغلال النفوذ"، وسبق وأن أصدرت المحكمة حكماً ب"السجن المؤبد" بحق كل من مبارك والعادلي، فيما قضت بتبرئة باقي المتهمين، لانقضاء الدعوى الجنائية.
إلا أن محكمة النقض أصدرت حكماً بقبول الطعن المقدم من فريق الدفاع عن الرئيس السابق، لتعود القضية إلى نقطة البداية، أمام دائرة أخرى
قضية الكسب غير المشروع:
كانت محكمة الاستئناف قد أصدرت حكماً بإخلاء سبيل مبارك في أبريل الماضي، إلا أن النيابة تقدمت بطعن على القرار، حظي بتأييد من إحدى دوائر محكمة الجنايات، ، قبل صدور آخر قرار بإخلاء سبيله، في 18 يونيو الجاري.
وكان قد وجه لمبارك اتهامات تتعلق "بتضخم ثروته بصورة كبيرة، لا تتفق مع مصادر دخله المشروعة، على نحو يمثل كسبا غير مشروع"، وقد نفى مبارك تلك الاتهامات، وشدد على أن "جميع ثروته جاءت بطريقة مشروعة."
قضية القصور الرئاسية:
حصل مبارك اليوم على قرار بإخلاء سبيله من هذه القضية ، وكانت التحقيقات قدأفادت بأن الرئيس السابق "استولى لنفسه ولزوجته سوزان ثابت، ونجليه علاء وجمال، على الأموال المخصصة سنوياً للإنفاق على القصور الرئاسية."
هدايا المؤسسات الصحفية:.
تعد هذه القضية هي القضية الوحيدة التي مازال الرئيس الأسبق حسني مبارك محبوس على ذمتها وكان قد عرض سداد نحو 20 مليون جنيه، قيمة هدايا "باهظة الثمن" تلقاها من مؤسسة الأهرام الصحفية.