نائب الحاكم العسكرى يصدر قرارا بوضع مبارك قيد الإقامة الجبرية

أصدر نائب الحاكم العسكري في إطار حالة الطوارئ أمرا بوضع الرئيس السابق محمد حسنى مبارك قيد الاقامة الجبرية.
وكانت غرفة المشورة بمحكمة الجنح المستأنفة بشمال القاهرة قد أمرك، بإخلاء سبيل الرئيس الأسبق حسني مبارك من محبسه على ذمة التحقيقات التي تجري معه بمعرفة النيابة، بعد قبول تظلمه في قضية اتهامه بالحصول على هدايا باهظة الثمن تقدر بعدة ملايين من الجنيهات، بصورة سنوية من المؤسسات الصحفية القومية بدون وجه حق.
وبمقتضى هذا القرار، فإنه سيتم إخلاء سبيل مبارك، باعتبار أن هذه القضية هي الأخيرة التي كان يقضي فيها الرئيس الأسبق فترة حبس احتياطيا، إذ سبق وأن أصدرت محاكم الاستئناف والجنايات، عدة قرارات بإخلاء سبيل مبارك في القضايا الثلاث الأخرى التي يتم التحقيق معه بشأنها أو تلك التي يحاكم على ذمتها، نظرا لانتهاء الفترات التي حددها قانون الإجراءات الجنائية في شأن الحبس الاحتياطي، حيث تجاوزت فترات حبسه احتياطيا المدد المحددة قانونا.
وكانت غرفة المشورة بالمحكمة قد انتقلت للنظر في التظلم المقدم من مبارك وطالب فريد الديب المحامي عنه بإخلاء سبيل الرئيس السابق، فيما طالب محمد البرلسي رئيس نيابة الأموال العامة بتأييد حبسه احتياطيا على ذمة القضية.
وقال مصدر قضائي رفيع المستوى إنه بمقتضى أحكام القانون، فإن القرار الصادر من غرفة المشورة بمحكمة الجنح المستأنفة بإخلاء سبيل الرئيس السابق حسني مبارك، غير قابل للطعن عليه، نظرا لصدوره في صورة استئناف على قرار النيابة العامة بحبس المتهم احتياطيا، وهو ما يجعل القرار نهائيا.
وصرح مصدر قضائي مسئول بالنيابة العامة أن القرار جاء بعد قيام المتهم حسني مباركك بسداد قيمة الهدايا المدعي حصوله عليها من مؤسسة الأهرام الصحفية مثله مثل باقي المتهمين المخلي سبيلهم في ذات القضية.
وكان ممثل النيابة العامة محمد البرلسي قد طالب خلال الجلسة باستمرار حبس مبارك استنادا إلى أن التحقيقات معه في وقائع الاتهام لم تنته بعد.
كان فريد الديب المحامي عن مبارك، قد تقدم بالتظلم إلى المستشار أحمد البحراوي المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا على قرار النيابة الصادر في أول يوليو الماضي بحبس موكله الرئيس السابق لمدة 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات في قضية "هدايا المؤسسات الصحفية" والذي تضمن أن يبدأ تنفيذه في أعقاب انتهاء حبسه الاحتياطي في قضية اتهامه بالاستيلاء على الأموال المخصصة للقصور الرئاسية، لصالحه ونجليه علاء وجمال مبارك.
جدير بالذكر أن النيابة كانت قد نسبت إلى مبارك تهمة العدوان على المال العام، في صورة تلقي هدايا باهظة الثمن من مؤسسة الأهرام الصحفية ومؤسسات صحفية قومية اخرى، مستغلا في ذلك صفته كرئيس للبلاد في الحصول على الهدايا المخصصة لكي تمنح في إطار الترويج الإعلامي للصحيفة، وهو الأمر الذي لا شأن له به.