فقيه دستوري يكشف عدم دستورية "تقسيم الدوائر" وبطلان انتخابات البرلمان

قال محمد نور فرحات الفقيه القانوني والدستوري، إنه لا يوجد مانع قانوني يمنع رموز نظام مبارك وأعضاء جماعة الإخوان من الترشح للانتخابات البرلمانية المقبلة، وذلك لعدم وجود حكم نهائي وبات صادر ضدهم، وذلك تطبيقًا للقاعدة القانونية التي تنص على أن الأصل في الإنسان البراءة يجوز له الترشح وأن ما يمنعه من خوض الانتخابات هو صدور حكم بات من محكمة النقض بإدانته.
وأضاف فرحات، خلال حواره مع الإعلامي محمود الوروارى ببرنامج "الحدث المصري" المُذاع عبر شاشة العربية الحدث مساء أمس الأربعاء، أن العزل الشعبي أقوى مع العزل السياسي، فالشعب المصري لن يسمح بعودة الحزب الوطني والإخوان إلى الحياة السياسية من جديد، موضحًا أن قانون إفساد الحياة السياسية نافذ حتى الآن، مشيرًا إلى أن تحريك الدعوى الجنائية في جرائم إفساد الحياة السياسية بمعرفة النيابة العامة بعد تحقيق قضائى تجريه النيابة يحتاج وقتًا طويلاً تكون الانتخابات البرلمانية قد بدأت.
واستطرد أن قانون الدوائر الانتخابية يعتمد نظامًا انتخابيًا غريبًا لم تشهده مصر من قبل ولا أي من دول العالم حيث يعطى 80% من المقاعد للنظام الفردى، بينما القوائم لا تحظى سوى ب20% فقط من المقاعد، بل والأهم من ذلك اعتماد نظام القائمة المطلقة التي تؤدى إلى إهدار أصوات كتلة كبيرة من الناخبين، مضيفًا أن وزن المقعد الانتخابي للقوائم يمثل ب420 ألف صوت، في حين أن وزن المقعد الانتخابي للفردي يمثل ب130 ألف صوت، لافتًا إلى أنه من المرجح أن تقضى المحكمة الدستورية بعدم دستوريه القانون إذا طعن عليه بعد الانتخابات مما يجعل احتمال بطلان الانتخابات أمرًا واردًا.