ننشر تفاصيل إعادة محاكمة متهمي خلية السويس الإرهابية

قررت محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة فى أكاديمية الشرطة برئاسة المستشار شعبان الشامى، تأجيل قضية إعادة محاكمة 6 متهمين من أعضاء خلية قناة السويس الإرهابية، بعدما كانت المحكمة قد قضت بإعدام 26 متهمًا من أعضائها غيابيًا خلال شهر مارس الماضي , لجلسة 14 يناير القادم، لفض الإحراز الخاصة بالمتهم الخامس محمد عبد الحكم، مع التصريح للدفاع باستخراج بيان وقت الاحتجاز المتهم إبراهيم عزب، من سجن العقرب بطرة
بدأت وقائع الجلسة فى الحادية عشرة والنصف صباحا وحضر 5 متهمين وتبين غياب المتهم إبراهيم يحيى العزب وقال دفاعه إن المتهم يحضر امتحان بكلية الصيدلة جامعة المنصورة.
وقامت النيابة العامة بتلاوة أمر إحالة المتهم الخامس محمد عبد الحكم متولى بأنه وآخرين خلال الفترة من 2004 وحتى 2009 بدوائر أقسام مدينة نصر والمنصورة وطلخا , انضم إلى جماعة أسست على خلاف القانون ومنع مؤسسات الدولة العامة والخاصة من مباشرة أعمالها وانضم إلى جماعة تدعو الى تكفير الحاكم وقتل السائحين والمسيحيين واستهداف المنشات العامة والمجرى الملاحى لقناة السويس.
وأضافت النيابة بأن المتهم الخامس أحرز وصنع مادتين من المفرقعات دون الحصول على تصريح مما يخل بالنظام العام.
وأنكر المتهم الخامس محمد عبد الحكم متولى الاتهامات الموجهة إليه، مؤكدًا بأنه ليس على اتصال مع أهله و أقاربه ولا يوجد محام للدفاع عنه ، وأثبتت المحكمة حضور المحامى محسن البهنساوى عن المتهم لحين توكيل محام آخر.
وطلب الدفاع الحاضر عن المتهم الثامن عشر إبراهيم يحيى عزب التصريح له ببيان احتجاز المتهم بسجن العقرب بطره فى القضية المنظورة أمام المحكمة والتى تحمل رقم 38 لسنة 2010 حصر تحقيق نيابة أمن الدولة, والسماح للأهالى بزيارة المتهمين.
واستمعت المحكمة إلى شاهد الإثبات الأول محمد أحمد ضابط بجهاز الأمن الوطنى, والذى شهد بأنه كان مكلف بضبط المتهم الثالث تامر السيد الخضرى وتفتيش مسكنه فى عام 2009 بناء على المعلومات التى يتذكرها بأنه كان من ضمن خلية السويس الإرهابية، وأجاب الشاهد على الدفاع بأنه لن يفصح عن الشخص الذى أصدر قرار الاعتقال للمتهم لان هذا من أسرار العمل ، وأضاف الشاهد انه عند القبض على المتهم أطلعه على قرار النيابة الذى كان بحوزته , وقال الشاهد بأنه يتمسك بكل ما قاله فى تحقيقات النيابة.
ووجه دفاع المتهم الثامن عشر إبراهيم يحيى عزب سولاً إلى الشاهد وهو "هل يمكن أن يصدر وزير الداخلية قرارًا باعتقال وتفتيش شخصا ولم ينفذ من مباحث الأمن الوطنى ؟ فرد الشاهد بان هذه امور سرية ومختصة.
وقال ممثل النيابة ان تم ضبط المتهمين والتحقيق فيها طبقا لقانون الطوارئ فى عام 2009 ،وقرر الضابط الماثل أمام المحكمة بأنه ضبط المتهم الثالث تامر السيد الخضرى بناء على أذن صادر من النيابة فى حين إنه قال أمام النيابة بانه ينفذ القرار الصادر من وزير الداخلية بشان قانون الطوارئ.
وسأله ممثل النيابة ماذا تعلل تناقض أقوالك مابين النيابة والمحكمة فرد الشاهد بان الواقعة مر عليها 5 سنوات ولا يتذكر ما وقع ويتمسك بأقواله فى تحقيقات النيابة
واستمعت المحكمة الى اقوال الشاهد الثانى احمد محمد حسب النبى الضابط بجهاز الأمن الوطنى وقال بأنه ألقى القبض على المتهم الثامن عشر إبراهيم يحيى عزب بناء على قرار صادر من وزير الداخلية باعتقاله طبقا لقانون الطوارئ فى عام 2009.
وأن دوره كان تنفيذ قرار وزير الداخلية ولا يبحث عن أسباب اعتقاله، وأنه يتمسك بكل اقواله التى أدلى بها فى تحقيقات النيابة ،وان جميع اقوال المتهمين شفهيا وإنه لم يتذكر ما دار بينه وبين المتهم لمرور 5 سنوات على الواقعة إضافة إلى أنه ألقى القبض على الكثير من المتهمين ، وانقطعت صلته بالمتهم بعد القبض عليه.
واطلع الدفاع الشاهد على صورة قرار الاعتقال الذى ألقى من خلالها القبض على المتهم ، فرد الشاهد بأنه نفذ قرارات كثيرة ولا يتذكره.
واطلعت المحكمة على صورة قرار الاعتقال وأرفقها بمحضر الجلسة وقال الدفاع لم تجد المحكمة أصل هذا القرار.
وسأل الدفاع الشاهد هل تعلم شيئًاعن القرار الثانى لاعتقال هذا المتهم فرد الشاهد لا اعلم ، وتساءل الدفاع القرار الثانى صدر للمتهم وهو معتقل وأن سبب إخلاء سبيله هو هذا القرار.
وأكد الدفاع أن المتهمين تم إخلاء سبيلهم في 16 -4 -2011، والقضية لم تفتح حتى تفجير مديرية أمن الدقهلية .
وأضاف الدفاع، بأن هناك طعنًا على قانون الطوارئ الذي تبنيت عليه القضية قائلًا "القضية ستكون باطلة"، لافتًا إلى أنه محرج الحكم بعدم الدستورية.
وأشار الدفاع أن المادة الثالثة، من قانون الطوارئ تم أثبات عدم دستوريتها، والتي تخص اعتقال ضباط الشرطة، بدون إذن من النيابة، فيما قال ممثل النيابة العامة، أن قانون الطوارئ يبيح لوزير الداخلية إصدار قرار الاعتقال شفهيا وكتابيًا.
وجهت نيابة أمن الدولة العليا للمتهمين ارتكاب جرائم إنشاء وقيادة خلية إرهابية، بغرض استهداف السفن المارة بقناة السويس، ورصد المقار الأمنية، تمهيدًا لاستهدافها، وتصنيع المواد المتفجرة، وحيازة أسلحة نارية، وتهديد الوحدة الوطنية، وذكر أمر الإحالة في القضية، أن المتهمين ارتكبوا تلك الجرائم خلال الفترة من عام 2004 وحتى عام 2009، في مدينة نصر، والمنصورة، وطلخا بالدقهلية، ودمياط الجديدة.