بدون تخوين لماذا أرفض المبادئ فوق الدستورية

لأسباب لا أراها مفهومة عاد الحديث عن المبادئ فوق الدستورية على عكس المرجو بعد مليونية الإرادة الشعبية في التاسع والعشرين من يوليو والتي أنبئت الجميع أن التوافق حول فكرة المبادئ فوق الدستورية هو أمر غير وارد من الأساس فما بالنا بالتوافق حول هذه المبادئ ذاتها. هذا التوافق الذي يعد شرطاً لازماً – في رأيي – للإعتداد بهذه المبادئ.
وإعادة الحديث عن هذه المبادئ دفعني إلى إعادة تقييم فكرة المبادئ فوق الدستورية في حد ذاتها بعيداً عن تقييم هذه المبادئ نفسها. فهل يمكنني قبول الفكرة إبتداءاً؟ فإذا كانت الإجابة بالإيجاب إنتقلت للخطوة التالية وهي النقاش حول هذه المبادئ أما إذا كانت الإجابة بالنفي فمن غير المنطقي النقاش حول هذه المبادئ في هذه الحالة.
وكعادتي حين أحاول الوصول إلى رأي في إحدى المسائل أن أضع لنفسي مجموعة من الضوابط التي تضمن الحيادية وعدم التأثر بآراء الغير أو بشخوصهم سلباً أو إيجاباً. لذلك أجدني أميل لوضع ضابط أساسي يمنعني من تخوين أي رأي ورمي صاحبه بأنه مغرض أو عميل أو ما إلى ذلك فالله وحده هو أعلم بالسرائر.
وبعد أن قمت بالإلتزام بهذا الشرط وجدت أني أرفض فكرة المبادئ فوق الدستورية لمجموعة من الأسباب التي أراها منطقية وهي:
1- أنها فكرة غير متكاملة
فالدوافع المعلنة لطرح فكرة المبادئ فوق الدستورية هي الحماية من ديكتاتورية الأغلبية واستبدادها بالأقلية – وهو دافع تخويني بالأساس – لكن إذا نظرنا لأن للبرلمان المنتخب الحق في إجراء تعديلات دستورية إذا توافرت له الأغلبية البرلمانية الكافية لذلك فإن ذلك يعني أنه لا توجد ضمانة برلمانية أو انتخابية لإبقاء هذه المبادئ سارية لذلك فإن الجدل حولها يصبح في غير محله.
وقد يقول قائل لذلك هي "فوق دستورية" حتى لا يمكن للبرلمان العبث بها وهذا في رأيي لا يضمن ذلك إلا في وجود قوة تحمي هذه المبادئ وتحافظ على سريانها رغماً عن البرلمان المنتخب. وهذه القوة إما أن تكون قوة الشعب وهذا لن يحدث إلا بالتوافق الشعبي حول هذه المبادئ – وكما هو معلوم فإن هذا أمر صعب المنال – وإما أن تكون هذه القوة هي الجيش ولن يكون هذا إلا بأن يعلن الجيش نفسه حامياً لهذه المبادئ في تكرار لأسوأ ما في التجربة التركية في القرن الماضي.
لذلك فإن فكرة هذه المبادئ تعد غير متكاملة إذا لم يتم تأمينها بوضع إستثنائي للجيش في إعلان دستوري جديد.
2- أنها تصادر حرية الشعب في الاستفادة من أخطائه
لا يستطيع أحد الإدعاء بأن هناك نظرية سياسية قد بلغت الكمال كما لا يستطيع أحد إدعاء أنه يملك الحق المطلق لذلك فإن تطور المجتمعات الإنسانية والدول يكون مبنياً على دورات متكررة من التجربة والخطأ. ولإني مقتنع بحق الشعب في الاستفادة من أخطاؤه وتصحيحها فإن فكرة المبادئ الدستورية الغير قابلة للتعديل تضعني أمام تصور مطلق للصواب وهو ما قد تثبت التجربة خطؤه فعندها قد نجد أننا قد وضعنا عوائق أمام أنفسنا أو أمام أبنائنا أو أحفادنا تمنعهم من تصحيح هذا الخطأ بأبسط التكاليف وهذا ما قد يؤدي لضعف قدرة دولتنا ومجتمعنا على التطور.
3- أنها قد تؤدي إلى ثورة أو ثورات مقبلة
فعندما يثبت خطأ هذه المبادئ أو أحدها - وهذا وارد – فإن تكلفة تغييرها قد تكون صداماً بين الشعب وبين القوة الحامية لهذه المبادئ وهي الجيش في الأغلب. مما يدخل الجيش طرفاً في النزاع السياسي للبلاد وقد يؤدي إلى لزوم حدوث ثورة على الجيش لتغيير هذه المبادئ وهذا أمر غير محمود بالتأكيد.
4- أنها غير موجودة في أغلبية دول العالم
لخطورة الثلاث النقاط السابقة فإن وضع هذه المواد في وثيقة فوق دستورية غير موجود في أغلب دول العالم وذلك على عكس ما يروج له مؤيدوها. فلا شك أن هناك مبادئ متوافق عليها ولا يمكن المساس بها في دساتير هذه الدول. إلا أن هذه المبادئ تقع عادة في الفصل الأول من الدستور وفي المواد الأولى منه تحديداً أي أنها جزء من الدستور يسري عليها ما يسري على غيرها وحصانتها تكتسبها من الرفض الشعبي للمساس بها في تعديلات دستورية لا من كونها ليست جزءاً من الدستور أو أعلى منه.
وللحقيقة فإنه في حدود ما أعلمه فإن هناك دولتين فقط يحصنان هذه المبادئ الموجودة في الدستور ضد التعديل وهما تركيا والهند أما ما سواهما فلا يوجد مثل هذا التحصين لأي مبدأ إلا التحصين الشعبي كالذي تحظى به المادة الثانية في مصر على سبيل المثال.
لكل ما سبق وبلا تخوين لأي فصيل سياسي مصري فإني أرفض فكرة المبادئ فوق الدستورية.
محمد مصري
http://www.facebook.com/muhammad.masry