قدمت القاضية تهاني الجبالي، في ختام مؤتمر المجلس الوطني المصري بهدف الاتفاق حول وثيقة موحدة تقدم للمجلس العسكري حول المبادئ الأساسية التي ستشكل الدستور الجديد، الرؤية الموحدة للمبادئ الدستورية المقترحة بالإضافة لمعايير تشكيل اللجنة التأسيسية المفترض أن تضع الدستور. أوضحت أن أهم البنود تتمثل في أن جمهورية مصر العربية دولة مدنية ديمقراطية موحدة تقوم على التعددية السياسية والثقافية، وأن الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، وأن النظام السياسي جمهوري ديمقراطي يقوم على مبادئ المواطنة والمساواة بين المواطنين دون تمييز على أساس الدين أو الجنس أو العرق أو اللغة، مؤكدة على أن السيادة للشعب وهو مصدر السلطات. قالت الجبالي أن هذه مبادئ فوق دستورية يوضع على أساسها الدستور ولا يجوز الاقتراب منها أو تعديلها، وأضافت أن كثرة المقترحات دليل على الثراء الفكري ورغبة الجميع في التغيير للأفضل. وفيما يتعلق بالاقتراحات الخاصة باللجنة التأسيسية لوضع الدستور أشارت إلي ضرورة تشكيلها بالكامل من خارج أعضاء البرلمان وأن يتوافر في العضو على الأقل الشروط الخاصة بالترشح للبرلمان وألا يشغل أحد أعضاء اللجنة منصباً سياسياً أو تمثيلياً لمدة خمس سنوات، على أن يتم اختيار رئيس اللجنة من أعضائها بأغلبية مطلقة، مضيفة أن نسبة التوافق في المقترحات عالية وهذا في حد ذاته مؤشر جيد.