تزايد الغضب من التصريحات الحكومية .. حزب الإصلاح يصدر بيانا يندد فيه بتصريحات علي السلمي نائب رئيس الوزراء عن التفكير في طرح مبادئ حاكمة للدستور

في إطار موجة الغضب الوطني من التصريحات غير المسؤولة للدكتور علي السلمي عضو حزب الوفد ونائب رئيس مجلس الوزراء في حكومة تصريف الأعمال ، والتي تحدث فيها عن اتجاه الحكومة لطرح مبادئ فوق دستورية خلال الأيام المقبلة أصدر حزب الإصلاح ، وهو حزب إسلامي تحت التأسيس بيانا أعلن فيه رفضه لتلك التصريحات وتنديده بها ، وأضاف الحزب في بيانه
يعرب حزب الإصلاح (تحت التأسيس) عن قلقه الشديد من تصريحات الدكتور علي السلمي نائب رئيس الوزراء عن اعتزام الحكومة إعلان مبادئ حاكمة فوق دستورية، لضمان عدم سيطرة فصيل على شكل الدستور المقبل.
ويؤكد الحزب أن هذه التصريحات خطيرة جدًا، وتعيد البلاد إلى نقطة الصفر مجددًا، كما تشعل الجدل حول قضية الدستور أولاً، والتي حسمتها الملايين في ميدان التحرير ومعظم ميادين الجمهورية، رفضًا لأي محاولات للالتفاف على الإرادة الشعبية التي رسمت طريقًا واضحًا للتحول الديمقراطي من خلال الاستفتاء الأخير على المواد الدستورية.
ويرفض الحزب حالة "العناد السياسي" التي تسيطر على من يدير البلاد حاليًا بنفس منطق النظام السابق، الذي كان يتبني فكر العناد السياسي وعدم الاعتبار لأصوات غالبية الشعب المصري .
ويشدد حزب الاصلاح على أنه ليس من صلاحيات الدكتور السلمي أو مجلس الوزراء وضع أي مواد تلزم الهيئة التأسيسية للدستور، مؤكدًا على أنه لا يوجد ما يسمى بمواد فوق دستورية، فالمواد إما دستورية أو لا دستورية.
ويذكر الحزب بأن الحكومة الحالية حكومة تسيير أعمال لا يحق لها سياسيًا ولا أخلاقيًا أن تصدر قوانين تحجر على سلوكيات وإرادة الحكومة الشرعية المنتخبة المقبلة نهاية العام الجاري، أو تتخذ من القرارات ما يغل يد الحكومة المقبلة لعدة سنوات.
ويتساءل الحزب: هل تصريحات الدكتور السلمي تأتي بوصفه عضوًا في حزب الوفد، أم بوصفه نائبًا لرئيس الوزراء، أم بصفته الشخصية ككاتب ومفكر سياسي أو أكاديمي.
وفي النهاية يأمل حزب الاصلاح من جميع القوى الوطنية التمسك بما اتفق عليه الشعب المصري في ممارسته لارادته بحريه حقيقيه بعد الثورة وهي نتائج استفتاء مارس 2011 حتى لا تحبط الاغلبية الصامته .
وقى الله مصر شر الفتن وجمع كلمتنا على الحق والعدل .