أمناء وأفراد الشرطة يقدمون آلاف الطلبات للسيسي ووزير الداخلية للإبقاء على قادتهم

مواقع التواصل الاجتماعي تشتعل.. ورحيل عادل رفعت يهدد بأزمة بين الأفراد

أيام قليلة وتصدر وزارة الداخلية حركة تنقلات لبعض القيادات التي بلغت سن المعاش والتقاعد وبمجرد أن تسربت المعلومات ووصلت لأفراد الشرطة إلا وازدادت صرخاتهم للإبقاء على اللواء عادل رفعت مساعد الوزير لشئون الأفراد، كواحد من القيادات التى كانت هى المحرك لحل أزماتهم وكانت معهم في كل الأحداث والمشكلات التى واجهونها في اعتى الظروف والأوقات العصيبة.
ارتفعت نبرات الأفراد والأمناء والعاملين المدنيين على مواقع التواصل الاجتماعي وفي بلاغات خاصة وعامة لوزير الداخلية للمطالبة بالإبقاء عليه لما يرون فيه وعاشوا معه من تجارب أثبت فيها انه أيقونتهم والظهير لهم أمام ما يواجهونه من مواقف.
وفي هذا السياق يؤكد امين الشرطة احمد مصطفى منسق عام الأندية للأفراد والعاملين المدنيين على مستوى الجمهورية ان أزمات عديدة مر بها أفراد الشرطة على مدار السنتين الماضيتين كان أصعبها على الاطلاق أزمة الأفراد بمطار القاهرة والازمة المعروفة إثر المطالبة ببعض الإصلاحات بالقطاع والتى نجح في حلها في العاشر من فبراير من العام الجارى اللواء عادل رفعت تحت إشراف الوزير محمد ابراهيم عقب احتجاجات انتشرت فى محافظات البحيرة، والمنوفية، وكفر الشيخ، وقنا، والجيزة، وذلك بعد عدة لقاءات استمع خلالها مساعد الوزير لمطالب المحتجين التى تمثلت فى الحصول على بدل المخاطر والتسليح الجيد، وعدم وضعهم تحت الملاحظة التى ألغيت عقب ثورة 25 يناير، وتمت إعادتها مرة أخرى، وكذلك رفع الجزاءات الإدارية والتحقيقات.
وتمت الاستجابة لجميع المطالب والاتفاق على حلها، عدا مطلبا واحدا، وهو المطلب المالى الذى وعد رفعت بدراسته ومحاولة تنفيذه فى المرحلة المقبلة.
وأشار الامين احمد مصطفى منسق عام الأندية للأفراد والعاملين المدنيين على مستوى الجمهورية ان وزارة الداخلية نجحت في عهده فى نزع فتيل أزمة أمناء وأفراد الشرطة بعد تنظيمهم وقفات ومظاهرات أمام مديريات أمن الجيزة والإسكندرية وقنا والغربية والشرقية والسويس والمنوفية والبحيرة امتدت فى بعضها إلى اعتصامات وقطع الطرق للمطالبة بزيادة إجراءات تسليحهم حتى يتمكنوا من الدفاع عن أنفسهم خاصة بعد مقتل عدد كبير منهم عقب أحداث 3 يوليو في استهدافات ومواجهات أمنية مع عناصر تكفيرية وإرهابية في والمطالبة بإلغاء التقارير السرية ورفع حافز المخاطر وعدم وضعهم تحت الملاحظة.
وأضاف "مصطفي" ان الأمناء طالبوا خلال وقفاتهم الاحتجاجية بزيادة بدل خطورة من 30% إلى 200%، وصرف حافز أمن عام أسوة بالمصالح الحكومية وترقية جميع الأفراد على الدرجة الأولى إلى كادر الأمناء بجميع المعاهد على مستوى الجمهورية بدون كشف طبى.
إضافة إلى ما سبق أشار "مصطفى" إلى أن الأمناء طالبوا بترقيتهم لضباط شرف عقب مرور خمس سنوات خدمة من تاريخ التعيين وليس الترقية إلى أمين شرطة وحسن معاملة الأفراد وتقدير دورهم الكبير بالوزارة وزيادة مكافئة نهاية الخدمة ومعاملة شهداء ومصابى الشرطة أسوة بشهداء الثورة وتوفير جميع أوجه الرعاية لذويهم وإصدار قانون بتجريم الاعتداء على رجال الشرطة أثناء عملهم وتغليظ العقوبة.
من جانبهم طالب الافراد على صفحة امناء شرطة مصر التى يتعدى عدد المشتركين فيها 6 الاف مشترك بالتجديد للواء عادل رفعت لخبرته الطويلة ووقوفه بجانبهم في ازماتهم.
ويقول امين ممدوح عامر امين صندوق النادى للأفراد والعاملين المدنيين على مستوى الجمهورية ان اللواء عادل رفعت دائما ما كان يردد عبارات مثل:" فرد الشرطة بطبيعته غلبان ومبينفعش نعامله بمعاملته ومينفعشى يمشى من عندى زعلان، وكان دائما يردد والدي كان يعمل لواء شرطه وأوصاني بحسن معاملة الافراد لان نجاحه وحياته مرتبطه بهم.
ويضيف " ممدوح على لسان اللواء "رفعت" .. "رزقنى الله بطفله وحيده ولكن بعد ان توليت قطاع الأفراد احمد الله فقد اصبح لى ما يقرب من 500 الف أخ من الافراد والعاملين المدنيين، فأنا عايزكم تخافوا ربنا وتعرضوا علي اى حاله انسانيه مثل طلب علاج لزوجة او ابن فرد او موظف او اى حاله تحتاج علاج خارج البلاد أهم عندى من عرض اى توصيه من القيادات".
وفي إحدى المرات حكى أحد المقربين منه له واقعة استشهاد أحد الأمناء فوقع على كرسيه دون ان يدرى جلس على كرسيه وقال ياحبيبى يا ابني ووضع يديه على رأسه وقضى بقية يومه فى حاله حزن سيئة للغاية.
وتداول آخرون حوارات وتصريحات صحفية سابقة له مؤكدا فيها أن حقوق الافراد كلها مشروعة وهى حقوق وليست مطالب سياسية، ووزارة الداخلية عقب ثورة يناير تغيرت وتعاملت مع تلك المطالب باعتبارها مطالب معنوية مشيرا الي ان وزير الداخلية وضع جدولة لتنفيذ تلك الحقوق ومتابعتها.
وأشار كل من امين سامى عبدالله رئيس لجنة شئون العاملين النادى للأفراد والعاملين المدنيين على مستوى الجمهورية وأمين حسن شندى رئيس لجنة الشئون القانونية النادى للأفراد والعاملين المدنيين على مستوى الجمهورية الي كيفية تصرفه في ازمة أمين شرطة المطار في أبريل الماضى والتى التقي خلال جولاته المكوكية لحلها النائب العام المستشار هشام بركات بمكتبه بدار القضاء العالى لوضع حلول لأزمة أمين الشرطة عبد الحميد درويش، الذى صدر بحقه قرار من النيابة العامة بحبسه.
وأضاف "سامي" أن اللواء عادل رفعت عقد اجتماعا مغلقا مع النائب العام دام قرابة النصف ساعة ثم غادر بعدما تم الاتفاق على اخلاء سبيل أمين شرطة المطار بعد حبسه لاتهامه بالتحريض على التجمهر والتظاهر بمطار القاهرة وبحث معه إمكانية الإفراج عنه بعد تصاعد الأزمة على مستوى الجمهورية وإضراب أفراد الشرطة عن العمل.
وكان الائتلاف العام لأفراد الشرطة قد دعا أعضاءه للإضراب عن العمل بمختلف محافظات الجمهورية، للتنديد بالقبض على أمين الشرطة عبد الحميد درويش، الذى يعمل بمطار القاهرة وعضو الائتلاف.
وأوضح الائتلاف فى بيان له آنذاك أن ضابط شرطة بمطار القاهرة كان قد اعتدى بالسب على أمناء الشرطة العاملين بمطار القاهرة وتم فض الاشتباك بينهم بعد تدخل عدد من القيادات الأمنية إلا أنه تم تحرير محضر ضد أمين الشرطة عبد الحميد درويش.
وأثناء تواجده للاجتماع بزملائه بالمطار فوجئ بأحد ضباط الشرطة يلقى القبض عليه لصدور أمر ضبط وإحضار ضده مما دفع زملاءه للتضامن معه فأطلق رجال الأمن المركزى قنابل الغاز عليهم وألقوا القبض على الأمين عبد الحميد وتم اقتياده إلى مديرية أمن القاهرة للتحقيق معه من جانب النيابة العامة التى قررت حبسه الا ان اللواء عادل رفعت استطاع بتوجيهات اللواء محمد ابراهيم وزير الداخلية حل تلك الازمة ليضاف الي رصيده التصرف بحنكة وسرعة تصرفه تجاه ازمات الافراد قبل ان تتفاقم وتنفجر.
كما انه وافق في 3 ديسمبر الجارى على ارسال الكتاب الدوري الخاص بضباط الشرف مع اضافة فقرة خاصة بالكتاب الدوري او ملحق له ينص علي ارسال اسماء الزملاء المتخلفين عن التقدم بالكتاب الدوري السابق لضباط الشرف (حتي الدفعة ال 18) وكذا المعتذرين عن الدورات السابقة في مواعيد قريبة لألحاقهم بالدورة التأهيلية الأولي لكادر ضباط الشرف في شهر فبراير وفقا للأقدمية المطلقة بالمشاركة مع زملائهم حاملي الليسانس واتفق على ان تكون الدفعة الثانية لضباط الشرف في شهر يونيو المقبل (دفعة كبري) أسوة بدفعة يونيو 2014.
وجاء ارجاء صدور الكتاب الدوري بناء علي طلب النادي العام لحين الانتهاء من دراسة المقترحات التي تقدم بها الافراد بها.
ونشر آخرون على صفحات قطاع شئون الافراد التى تجاوز اعضاؤها 15 الف مشترك أنه لاول مرة فى تاريخ وزارة الداخلية افراد الشرطة يتفقون بالإجماع للإبقاء على لواء شرطة مشيرين الي انه توافدت الاف التليغرافات من ضباط و افراد الشرطة والعامليين المدنيين لمكتب رئيس الجمهورية ووزير الداخلية للمطالبة بتجديد الثقة والإبقاء عليه في منصبه.
ونجح الرجل وفقا لما أورده الافراد علي صفحاتهم علي فيسبوك انه انشاء مبنى ضباط الشرف وتمكن من تنفيذ مشروع ضباط الشرف وإلحاق اكبر عدد فى تاريخ الوزارة للترقى لضباط الشرف وترقية اكبر عدد فى تاريخ الوزارة لكادر الضباط من الحاصلين على ليسانس الحقوق وتنفيذ مشروع التامين بوليصة التامين لأعضاء هيئة الشرطة لتعطى رجل الشرطة فى حالة الوفاة او الاستشهاد 100 الف جنية وفى حالة العجز 50 الف جنيه وانشاء اندية متخبة لافراد الشرطة بدلا من الائتلافات والاتحادات التى كانت تعوق الاداء الامنى.
واستطاع رفعت بتوجيهات من وزير الداخلية الحالى تحقيق المعادلة الصعبة عن طريق تحقيق العدالة المطلقه بين أفراد وهيئة الشرطة هذا الفصيل الذين كانوا يعاملون معامله غير آدمية فتمكن الرجل أن يعيد لهم مكانتهم إلى المجتمع وحل جميع المشاكل التى كانت تؤثر بالسلب على أدائهم الأمنى.
إضافة إلى أن اللواء عادل رفعت نجح فى إحتواء أفراد الشرطة وحل مشاكلهم نهائيا بعد أن فتح لهم مستشفيات هيئة الشرطة لعلاجهم وعلاج زوجاتهم وأبنائهم وانشاء قانون ترقية أمناء إلى ضباط الشرف لمن بلغ 24 عاما فى الخدمة وقام بإنشاء الوثيقة التأمينية التى تمنح شهداء الشرطة 100 ألف جنيه عند الوفاة باستثناء صناديق العلاقات التى كانت تصرف لهم ليزيد دخل أسرة الشهيد إلى 300 الف جنيه بدلا من 200 الف جنية.
وبالنسبة للمتوفي منهم وفاه طبيعية 50 الف جنيه و 100 الف جنيه لمن يستشهد أثناء العمل وبسببه و 50 الف جنيه للمصاب أثناء العمل وبسببه واهتم بالجانب الإجتماعى وتقديم أوجه الرعاية الاجتماعية.
الحقيقة متمثلة فى تنظيم رحلات الحج والعمرة سنويا بدعم 50 % من الوزارة وكذلك تنظيم رحلات ترفيهية بمصايف إلى مرسى مطروح والغردقة وشرم الشيخ التى تقام سنويا للعاملين المدنيين والأفراد وأسرهم بدعم 50 % ليحول منظومة العاملين المدنين وأفراد هيئة الشرطة إلى منظومة ترفع من الروح المعنوية لهم.
كما قام بتعيين أبناء وزوجات شهداء الشرطة بموجب قرار الاستشهاد وبإمكانات مميزة والتخفيف عن الألم أسرة الشهيد ورعايتهم رعاية حقيقية ومنح جميع المديريات والإدارات والمصالح بوزارة الداخلية درجات وظيفية فعلية لتعيين أبناء الافراد والعاملين والضباط لتحقيق العداله المطلقة وزيادة مبدأ الانتماء الحقيقى داخل منظومة هيئة الشرطة.
كما انه انشأ النادى العام للأفراد والعاملين بهيئة الشرطة وإنشاء فروع له بجميع مديريات الأمن ضمن خطة طموحة تحقق منها ما يقرب من 50 % على أرض الواقع ووضع خطة لإنشاء مستشفيات لهيئة الشرطة بجميع مديريات الأمن لخدمة الافراد العاملين المدنيين وأسرهم ليحمل على عاتقهم مسئولية أكبر قطاع داخل وزارة الداخلية من حيث التعداد الذى يقارب 500 الف رجل شرطة دون أسرهم ليرعاهم بدعم من الوزير وأسرهم.
وعمل أنشطة رياضية للمتفوقين رياضيا من أبناء الافراد والعاملين المدنيين والضباط من خلال قيدهم بسجلات الاتحادات الرياضية ليمنحوا عليها حافز التميز الرياضى الذى يساهم فى دخولهم المدارس والكليات المدنية والعسكرية وقرر لاول مرة دخول أبناء الافراد والعاملين المدنيين إلى كلية الشرطة وعمل خطة طموحة لتطوير صندوق تطوير مكانه نهاية الخدمة للعاملين المدنيين لأفراد هيئة الشرطة.
وقرر انشاء إدارة الشهداء والمصابين للأفراد والعاملين المدنيين والضباط لتقديم كافه أوجه الرعاية للشهداء أسرة المصابين.
تطوير صندوق الرعاية للأفراد والعاملين المدنيين الذى يساهم فى نقل أسر المتوفين بسيارة نقل الموتى وصرف إعانات عاجلة للمرضى من أسر الافراد والعاملين المدنيين وتحمل مصاريف نقلهم بسيارة الإسعاف وتطوير معاهد ضباط الصف والجنود بجميع محافظات الجمهورية لكى تقوم بدورها لتأهيل المتفوقين من أبناء الشعب المصرى وزيادة دفعات المتقدمين للمعاهد ضباط الصف والجنود ورفع النواحى المالية للأفراد والعاملين المدنيين بزيادات كبيرة حققت على عاتقهم معانات المعيشة وجعلهم يعملون ليل نهار بعد أن حل تلك كل المشاكل الصعبة التى لم يكن لها حل مما ساعد على إنهاء الوقفات الاحتجاجية الفئوية التى كانوا يعيدون الافراد عنها كما قام بعمل إسكان متميز للعاملين والأفراد بضواحي أكتوبر بالقسط المريح وعمل جميع المناسبات لرجال الشرطة والعاملين المدنيين بخصم 50 %.
ويشغل اللواء عادل رفعت مساعد أول الوزير لقطاع الافراد رئيس المجلس الأعلى للشرطة ورئيس مجلس إدارة نادى الداخلية الرياضى الذى يلعب فريقة فى الدورى الممتاز ورئيس مجلس إدارة صندوق الرعاية الاجتماعية للأفراد والعاملين المدنيين والضباط ورئيس مجلس إدارة صندوق التكافل لأفراد هيئة الشرطة ورئيس مجلس إدارة صندوق التكافل للعاملين المدنيين بوزارة الداخلية ورئيس مجلس إدارة صندوق السفر ومساعدى الشرطة ورئيس مجلس إدارة صناديق الضباط.
وكان رفعت قد بداء عمله بشرطة ميناء القاهرة الجوى ثم عمل مساعدا لمدير أمن مرسى مطروح ثم مدير أمن مستشفى الشرطة بالإسكندرية ثم مديرا لأمن السويس أثناء ثورة 25 من يناير والذى حظى بحب الجماهير بالمحافظة حتى وصل الأمر إلى قيام الأهالى فى سابقة هى الأولى من نوعها فى ظل أحداث الثورة بالتظاهر أمام مبنى مديرية أمن السويس لفرضهم قرار وزير الداخلية يتولى رفعت قطاع الأفراد ونقل آلى القاهرة مما جعل رفعت يسافر سرا إلى من السويس الساعه 4 فجرا لقيام الأهالى ورجال الشرطة بغلق الطرق المؤدية إلى القاهرة.