هل تفي وزارة الداخلية بوعودها لامناء الشرطة؟

نظم امناء الشرطة مؤخرا سلسلة من التظاهرات من اجل تحسين اجورهم وحياتهم المعيشية ،وكان الأفراد المدنيين قد قرروا الاعتصام احتجاجا علي التعسف والتعنت نتيجة خصم نسب متفاوتة تتراوح ما بين 15 و25% من رواتبهم عن شهر أكتوبر الجاري، في الوقت الذي يحتفظ به الضباط بأجورهم كاملة مع الزيادات المعروفة التي يتقاضونها علي سبيل المنح والبدلات والعلاوات ، "محيط" ناقشتهم حول مطالبهم المشروعة فيما يلي

اجور متدنية
قال أحمد مصطفي - أمين شرطة بقوات سوهاج : نحن نتقاضي أجورا بسيطة للغاية وتوكل إلينا مهام جسيمة ونسهر الليالي دون مقابل مناسب،بيد ان البشوات الكبار بالشرطة من اللواءات يتقاضون عشرات بل مئات الآلاف من الجنيهات مقابل أعمالهم والتأمين وخلافه، ويعملون في مكاتب فخمة بها تكييفات مركزية وديكور يختارونه بأنفسهم، وفي الوقت ذاته وبعد مرور 20 سنة علي عمله في جهاز الشرطة لا يتعد إجمالي دخله من الداخلية 1300 جنيه شاملة البدلات والحوافز وخلافه،.

ويقول محمد رضوان - أمين شرطة بقوات امن الجيزة- يقول أحصل علي راتب شهري من الداخلية يصل إلي 600 جنيه بينما يتقاضي لواء الشرطة 30 ألف جنيه ويصل بعد الحوافز والبدلات وخلافه إلي 70 ألف جنيه ، أي إنه يعادل دخل أكثر من 100 أمين شرطة يواجه المخاطر طوال الوقت

اما يوسف عبده - أمين شرطة بمطار القاهرة- يقول أعمل في الداخلية منذ 25 سنة، بينما يصل راتبي الشهري 1200 جنيه فقط، ورغم ذلك أؤدي عملي بأمانة مطلقة ، والأغرب أن صندوق هيئة الشرطة الذي يمنح العاملين بالشرطة مكافآت نهاية الخدمة يمنح الضابط ما يزيد علي 50 ألف جنيه إضافة إلي 3 آلاف جنيه عن كل عام خدمة أي أن الضابط يتقاضي عند خروجه علي المعاش ما لا يقل عن 130 ألف جنيه بينما لا يزيد فرد الشرطة عن 7 آلاف جنيه كمكافأة علي مدة خدمته حتي لو وصلت إلي 30 عاما من العمل المتواصل لخدمة البلد وحماية وحفظ أمنها.

انضمام المدنيين
ويقول محسن المراغي من مديرية امن الاسكندرية - موظف بوزارة الداخلية : إنه هو المباشر للأعمال الموكلة إليه من قياداته بينما هم لا يعلمون عنها شيئا، فهم يصدرون التعليمات له ولزملائه ولا يتابعون طرق التنفيذ وكل ما يسألون عنه هو هل انتهي تنفيذ التعليمات أم لا؟... وفي الوقت ذاته يحصل الضابط علي آلاف الجنيهات عند قيامه بأي مهمة وفي المقابل يتقاضي المدني عشرات الجنيهات مقابل نفس المهمة، وتساءل: لماذا هذا التفريق بين الزملاء العاملين في وزارة واحدة؟.

وعلي طنطاوي- موظف مدني بالشرطة باسيوط يقول: إنه مصاب بفيروس سي،ويتم علاجه في مستشفيات هيئة التأمين الصحي مثله مثل أي موظف في الدولة هذا بالرغم من وجود مستشفيات تابعة للشرطة لا يتلقي العلاج فيها سوي الضباط وكبار وزارة الداخلية.

واحمد محمد- فرد مدني بالشرطة ببني سويف-غير مصدق لتصريحات منصور العيسوي وزير الداخلية بأنه تم الاستجابة لغالبية الطلبات المالية والإدارية لأفراد وأمناء الشرطة لكي ينهوا إضراباتهم ويعودوا لأعمالهم ،وقال: إن أفراد الشرطة لا يصرون علي الوقفات الاحتجاجية كما تدعي قيادات الداخلية ولكنهم يطالبون بحقوقهم المشروعة

تحسين اوضاعهم المعيشية
اللواء محمود طاهر الخبير الاستراتيجي أكد أحقية الأمناء والأفراد في تحسين أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية وإن علي الوزارة أن تسعي لتحسين أوضاعهم المادية حتي لا يضطروا إلي «مد أيديهم» وهذا يجب أن يتم بشرط ألا يكون علي حساب حقوق الضباط.

في المقابل أوضح اللواء شرطة متقاعد العزب محمود أن هذا الاعتصام أضر كثيرا بالوضع الأمني للبلاد ولو استمر سيؤدي إلي حدوث حالة من الانفلات الأمني أشبه بالانفلات الذي شهدته البلاد أثناء الثورة،وطالب بعودة الأمناء إلي عملهم حتي لا يكونوا سببا في الانفلات الأمني واختيار مندوبين عنهم للتفاوض مع الوزارة للتوصل لحل لمشاكلهم وعلي الوزارة أن تسعي بجدية وبعيدا عن الوعود لحلها.