أمناء وأفراد الشرطة يطالبون "ابراهيم" بالابقاء رئيس "الأعلى للشرطة"

حالة من الحزن الشديد انتابت الأفراد والأمناء والعاملين المدنيين بوزارة الداخلية بعد تردد أنباء عن بلوغ عدد من القيادات الأمنية سن التقاعد، وعدم مد فترة العمل لأحدهم، ومن بين هؤلاء اللواء عادل رفعت، مساعد الوزير لشئون الأفراد، رئيس المجلس الأعلى للشرطة، مطالبين بالبقاء على قائدهم، لما يرون فيه وعاشوا معه من تجارب أثبت فيها أنه أيقونتهم والظهير لهم أمام ما يواجهونه من مواقف.
فيما أكد أمين الشرطة أحمد مصطفى، منسق عام الأندية للأفراد والعاملين المدنيين على مستوى الجمهورية، أن رفعت استطاع حل أزمات عديدة مر بها أفراد الشرطة على مدى السنتين الماضيتين كان أصعبها أزمة الأفراد بمطار القاهرة والأزمة المعروفة إثر المطالبة ببعض الإصلاحات بالقطاع والتي نجح في حلها تمثلت في الحصول على بدل المخاطر والتسليح الجيد، وعدم وضعهم تحت الملاحظة التي ألغيت عقب ثورة 25 يناير، وكذلك رفع الجزاءات الإدارية والتحقيقات.
وأشار "مصطفى" إلى أن اللواء "عادل رفعت" نجح في نزع فتيل أزمة أمناء وأفراد الشرطة بعد تنظيمهم وقفات وتظاهرات أمام مديريات الأمن المختلفة امتدت في بعضها إلى اعتصامات وقطع الطرق للمطالبة بزيادة إجراءات تسليحهم حتى يتمكنوا من الدفاع عن أنفسهم خاصة بعد مقتل عدد كبير منهم عقب أحداث 3 يوليو في استهدافات ومواجهات أمنية مع عناصر تكفيرية وإرهابية في والمطالبة بإلغاء التقارير السرية ورفع حافز المخاطر وعدم وضعهم تحت الملاحظة.
وأضاف أن اللواء عادل رفعت نجح في احتواء أفراد الشرطة وحل مشاكلهم نهائيًا بعد أن فتح لهم مستشفيات هيئة الشرطة لعلاجهم وعلاج زوجاتهم وأبنائهم وإنشاء قانون ترقية الأمناء إلى ضباط الشرف لمن بلغ 24 عامًا في الخدمة وقام بإنشاء الوثيقة التأمينية التي تمنح شهداء الشرطة 100 ألف جنيه عند الوفاة باستثناء صناديق العلاقات التي كانت تصرف لهم ليزيد دخل أسرة الشهيد إلى 300 ألف جنيه بدلًا من 200 ألف جنيه.
وبالنسبة للمتوفي منهم وفاة طبيعية 50 ألف جنيه و100 ألف جنيه لمن يستشهد أثناء العمل وبسببه و50 ألف جنيه للمصاب أثناء العمل وبسببه واهتم بالجانب الاجتماعى وتقديم أوجه الرعاية الاجتماعية.
وأضاف أيضًا أنه قرر تعيين أبناء وزوجات شهداء الشرطة بموجب قرار الاستشهاد وبإمكانات مميزة والتخفيف عن الألم لأسرة الشهيد ورعايتهم رعاية حقيقية ومنح جميع المديريات والإدارات والمصالح بوزارة الداخلية درجات وظيفية فعلية لتعيين أبناء الأفراد والعاملين والضباط لتحقيق العدالة المطلقة وزيادة مبدأ الانتماء الحقيقي داخل منظومة هيئة الشرطة.
ويشغل اللواء عادل رفعت، مساعد أول الوزير لقطاع الأفراد، رئيس المجلس الأعلى للشرطة، ورئيس مجلس إدارة نادي الداخلية الرياضى، الذي يلعب فريقه في الدوري الممتاز ورئيس مجلس إدارة صندوق الرعاية الاجتماعية للأفراد والعاملين المدنيين والضباط، ورئيس مجلس إدارة صندوق التكافل لأفراد هيئة الشرطة، ورئيس مجلس إدارة صندوق التكافل للعاملين المدنيين بوزارة الداخلية، ورئيس مجلس إدارة صندوق السفر ومساعدى الشرطة، ورئيس مجلس إدارة صناديق الضباط.
وطالب الأفراد على صفحة أمناء شرطة مصر من وزير الداخلية بالتجديد للواء عادل رفعت لخبرته الطويلة ووقوفه بجانبهم في أزماتهم.