إن ما يبدو للوهلة الأولي عند الحديث عن علاقة الولاياتالمتحدة بالتيارات الإسلامية في العالم العربي أن هناك وجهتي نظر في الوسط السياسي الأمريكي بشأن الموقف من تلك التيارات ، الأولي والتي تميز الجمهوريين تعمد بشكل واضح إلي (شيطنة) تلك التيارات بشتي الوسائل بدئاً من التلويح بإمكانية وقوع تلك التيارات في دائرة ما يسمي (بالإرهاب) إلي ترهيب العالم الغربي من العداء الذي تضمره تلك التيارات للكيان الصهيوني ، ووجهة النظر الثانية والتي تصبغ الديمقراطيين تعمد إلي التعامل مع التيارات الإسلامية بشكل عملي براجماتي يضعها في قالب سياسي كشريك محتمل للإدراة الأمريكية إذا ما تم الاتفاق علي بعض الثوابت التي يري الديمقراطيون أنها تمثل ضرورة لضمان المصالح الأمريكية في الشرق الأوسط. أما عند التعمق خلف تلك النظرة المبدئية التي تقف عند بعض الفوارق السطحية بين الديمقراطيين والجمهوريين ، فسيتضح أن البون بين وجهتي النظر سابقتي الذكر ليس شاسعاً علي الإطلاق كما قد يتصور البعض. يقول بروس راذرفورد Bruce Rutherford أستاذ العلوم السياسية بجامعة كُلجات Colgate University في كتابه "مصر ما بعد مبارك Egypt After Mubarak" [1] والذي صدر قبل ثورة 25 يناير بأكثر من عام : " إن التحول إلي الديمقراطية يحتل المقعد الخلفي بالنسبة للأركان الاستراتيجية الأساسية التي تحكم علاقة الولاياتالمتحدةالأمريكية بمصر ، فهذه العلاقة كانت ولاتزال تُشكل علي أساس المصالح الاستراتيجية الرئيسية والتي تتلخص في البترول وإسرائيل والاتحاد السوفيتي (حتي 1991) و كبح جماح الإسلام الأصولي" ويستطرد راذرفورد قائلاً : " ولضمان بقاء هذه الأركان الرئيسية للعلاقة الأمريكية المصرية بدأت الولاياتالمتحدة في إعطاء مصر قدر ضخم من المعونات الاقتصادية منذ منتصف السبعينيات ، وبدأت هذه المعونات بحوالي 270 مليون دولار في عام 1975 لتصل إلي 1.1 مليار دولار في عام 1979 كنتيجة مباشرة لتوقيع مصر علي اتفاقية السلام مع اسرائيل ، كما أضيفت 1.5 مليار دولار في هيئة معونات عسكرية إلي المنحة التي تقدمها الولاياتالمتحدة سنوياً إلي مصر..." ويقول : "وبالرغم من هذا القدر الكبير من المعونات الاقتصادية والعسكرية فإن الولاياتالمتحدة لم تستغل تأثير هذه المعونات في تسريع عملية الإصلاح السياسي في مصر ، بل في حقيقة الأمر فإن الولاياتالمتحدة كانت متشككة في فائدة الديمقراطية في مصر – بالنسبة إلي مصالحها – منذ الأيام الأولي لحكم عبد الناصر ، فعند نجاح حركة الضباط الأحرار في انقلابها عام 1952 استنتج السفير الأمريكي حينئذ أن مصر ليست مهيئة للديمقراطية ، لأن المزيد من الحريات والانتخابات الحرة ستشكل فرصة مثالية لليساريين لتوسيع نطاق نفوذهم وستسبب خلل اجتماعي قد يصل بهؤلاء اليساريين إلي سدة الحكم في مصر ، واستمرت هذه النظرة الأمريكية إلي مصر طيلة الخمسة عقود اللاحقة بعدما تم استبدال الإسلاميون باليساريين منذ صعود التيار الإسلامي في الثمانينات ، وقد ظهر هذا بوضوح في الوثيقة التي كتبها سفير الولاياتالمتحدة في القاهرة في أواخر الثمانينات ألفريد أثرتون Alfred Atherton حينما أغفل ذكر التحول الديمقراطي تماماً في مستقبل العلاقات بين البلدين ، وكذلك عندما كتب ويليام كواندت William Quandt الخبير في العلاقات المصرية الأمريكية تقريره المكون من 77 صفحة عن مستقبل تلك العلاقات ولم يتطرق علي الإطلاق إلي التحول الديمقراطي في مصر." ثم يلخص راذرفورد رأيه عن رؤية الولاياتالمتحدة الاستراتجية للتحول الديمقراطي في مصر عندما يذكر كيف ساندت أمريكا إنقلاب الجيش الجزائري ضد الديمقراطية في بداية التسعينيات بما سبب الحرب الأهلية الجزائرية ، فيقول : "...ولقد ذكر جيمس بيكر James Baker وزير خارجية الولاياتالمتحدة إبان أحداث الجزائر موقف الولاياتالمتحدة مما حدث قائلاً : إن الولاياتالمتحدة اختارت ألا تدافع عن الديمقراطية لأنها (أي الديمقراطية) ستؤدي إلي إفراز حكومة لها رؤي معادية للولايات المتحدة ومصالحها في المنطقة." أ.ه بعد هذا الاقتباس الطويل من كتاب راذرفورد القيّم يمكننا أن نخلص إلي عدة حقائق تجتمع العديد من الأدلة التاريخية والواقعية علي صحتها ، وهي : 1- أن التحول الديمقراطي في مصر قد يشغل مكاناً في الوعي السياسي الأمريكي لكن هذا المكان ليس هاماً ولا متقدماً بالنسبة إلي العوامل العديدة الأخري التي تشكل العلاقة بين البلدين 2- هذه العوامل تتلخص في الحفاظ علي المصالح الاقتصادية الأمريكية وأمن اسرائيل 3- الحفاظ علي أمن اسرائيل يتطلب ضمان عدم وصول حكومة إسلامية لها آراء معادية لاسرائيل ورؤي مخالفة للرؤية الأمريكية للشرق الأوسط 4- إذا كان من المحتمل أن يؤدي التحول الديمقراطي إلي وصول تيار إسلامي إلي سدة الحكم بما يهدد أمن اسرائيل ومصالحها فإن أمريكا تفضل هدم ذلك التحول الديمقراطي في هذه الحالة وقد تجلي هذا بوضوح في السيناريو الجزائري وقد كان الديمقراطيون يحكمون الولاياتالمتحدة آنذاك. وقد بدأت العلاقات المصرية الأمريكية في عكس وجهة النظر الأمريكية المناوئة للتطور الديمقراطي في مصر ما بعد الثورة بالفعل بعد أن أفاقت الولاياتالمتحدة من صدمة سقوط نظام مبارك [2] ، فقد أعربت الحكومة الأمريكية عن استيائها البالغ من عدة قرارات اتخذتها الحكومة المصرية الحالية ، وطالبت الحكومة الأمريكية نظيرتها المصرية بعدة مطالب تخلص إلي إعادة النمطين الاقتصادي والسياسي الذين كانت تسير عليهما مصر إبان عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك وسلفه أنور السادات ، وتطور التوتر غير المسبوق بين الولاياتالمتحدة ومصر إلي تعيين مبعوث أمريكي لحماية الأقليات في الشرق الأوسط وعلي رأسها الأقباط [3] وهو ما فسره البعض بأنه تمهيد وتوطئة لتدخل أمريكي محتمل في السياسة المصرية قد يصل إلي حد فرض عقوبات اقتصادية علي البلاد في حال وصول حكومة أو رئيس ذو توجه إسلامي إلي سدة الحكم. إذن نحن أمام تحدٍ مع الولاياتالمتحدة لم تشهده مصر منذ عهد الرئيس جمال عبد الناصر ، ومع الوضع في الاعتبار تغير الوضع السياسي العالمي منذ عهد عبد الناصر حين كانت مصر محسوبة سياسياً علي الكتلة الشرقية إلي العهد الحالي حيث أصبح العالم ذو قطب سياسي وعسكري واحد هو الولاياتالمتحدة ، ففي حالة اتخاذ الولاياتالمتحدة لحزمة من القرارات تهدف إلي إضعاف النظام الحاكم في مصر – في حالة كونه ذو توجه إسلامي – ستواجه البلاد أزمات اقتصادية عنيفة ستتمثل في نقص الغذاء بشكلٍ حاد ونقص أنواع هامة للغاية من الأدوية علي رأسها العديد من المضادات الحيوية الرئيسية بما يهدد البلاد بالمرور بمحنة انسانية غير مسبوقة في ظل التدهور الحاد الذي يشهده قطاعي الغذاء والدواء في مصر. ما هي الخيارات المتاحة أمام الإسلاميين باختلاف أطيافهم لمواجهة هذه الاحتمالات والتي تبدت بوضوح في الأفق خلال الأيام الأخيرة ؟ كيف يتجنب الإسلاميون الدخول في صراع غير متكافئ مع الولاياتالمتحدة – وربما حليفتها اسرائيل – قد يجهض كل الآمال التي خلقتها ثورة 25 يناير ، لا سيما تلك المتعلقة بامكانية العمل علي تحقيق المشروع الإصلاحي الإسلامي في مصر ؟ الخيار الأول أمام الإسلاميين لمواجهة التوتر في العلاقات المصرية الأمريكية هو تحجيم مشاركتهم السياسية في خلال السنوات القليلة القادمة والعمل أثناء تلك الفترة علي التوسع الفكري والعقدي لقاعدتهم الشعبية بشكل يجعل وصولهم لسدة الحكم بعد ذلك أمراً تلقائياً لا يمكن للولايات المتحدة أن تفرض المزيد من التحديات أمامه لا سيما عن طريق التيارات الموالية لسياساتها في مصر ، والمقصود بتحجيم المشاركة السياسية هو الاقتصار علي المشاركة البرلمانية وترك المنافسة علي مقعد الرئاسة ، والمشاركة المحدودة في الحكومة القادمة ، وهذا التحجيم – إن لم يطمئن الولاياتالمتحدة بعض الشئ – فسيتيح المزيد من الوقت قبل أن تصبح المواجهة السياسية مع الأمريكيين حتمية ، وخلال هذا الوقت سيستطيع الإسلاميون كسب المزيد من التأييد الفكري من الجماهير لأطروحاتهم الخاصة بنظام الحكم وأهداف التنمية والتطوير ، وأعتقد أن هذا الخيار كان هو رؤية جماعة الإخوان المسلمين في الفترة التي تلت خلع مبارك وسقوط نظامه مباشرةً وقبل الطفرة الحركية والسياسية التي أعادت تشكيل منهج الدعوة السلفية ودفعتها لخوض العمل السياسي بكامل طاقتها مما شجع باقي التيارات الإسلامية لتوسيع أهداف وآمال العمل السياسي في الفترة اللاحقة بناءً علي الانتشار الواسع للدعوة السلفية بمدارسها المختلفة في مصر. علي أية حال فإن الواقع السياسي لايزال يسمح للتيارات الإسلامية بتحجيم مشاركتها في النظام السياسي القادم والذي ستكون التحديات أمام المشاركين فيه عميقة للغاية إذا أخذنا في الاعتبار مدي تغلغل النظام القديم في أجهزة الدولة المختلفة وضخامة المعوقات التي ستواجه الحكومة والرئيس القادمين لتطهير تلك الأجهزة من الفساد الممنهج الذي كان يمثل السمة الأساسية – وربما الوحيدة – للنظام السياسي السابق طيلة عقودٍ طويلة. أما الخيار الثاني أمام التيارات الإسلامية في حالة رفضها لخيار التحجيم المؤقت للمشاركة السياسية هو أن تقوم كل التيارات الإسلامية العاملة في مصر بالتوحد في جبهة سياسية واحدة ، وتكون مهمة تلك الجبهة هي التنسيق بين كل التيارات الإسلامية بشأن التحديات السياسية التي تواجه المشروع الإسلامي المصري ، مثل التنسيق في خوض الانتخابات البرلمانية ، التنسيق بين مرشحي الرئاسة الإسلاميين بحيث يتم الإجماع علي مرشح واحد يحول دون تفتت أصوات الكتلة الانتخابية الإسلامية بين المرشحين الثلاثة المطروحة أسماءهم حتي الآن ، بالإضافة إلي اختيار مقاعد وزارية محددة لتمثيل التيار الإسلامي في أي حكومة قادمة. إن توحد التيارات الإسلامية في جبهة سياسية واحدة سيشكل تحدياً هائلاً أمام صناع القرار في البيت الأبيض وداعميهم من الخبراء بمختلف وحدات التفكير Think Tanks الأمريكية والاسرائيلية ، ويتجسد هذا التحدي في تعطيل آلية الفوضي الخلاقة التي تسيطر علي العقلية السياسية الأمريكية منذ مطلع التسعينيات عن طريق اختلاق ثِقَل سياسي وحركي ضخم بحجم كل التيارات الإسلامية مجتمعة بما يجعل أي فوضي محتملة تؤدي إلي رجحان الكفة التي تؤيدها هذه التيارات ، فالفوضي الخلاقة تعتمد بشكل رئيسي علي وجود تيارات سياسية وحركية متقاربة إلي حدٍ ما في التأثير والفاعلية ، ويتجسد هذا التحدي أيضاً في تضخم الجبهة الإعلامية التي تمثل التيارات الإسلامية والتي تستطيع في هذه الحالة أن تواجه الإعلام الأمريكي – والمصري الممول أمريكياً – بشكل أكثر فاعلية وتأثيراًَ بما يمكن أن يجبر الأمريكيين علي التعاطي مع وصول الإسلاميين إلي سدة الحكم في مصر بقدر أكبر من البراجماتية مما هم عليه الآن. الخيار الثالث أمام التيارات الإسلامية هو التوجه إعلامياً وفكرياً وسياسياً إلي منظمات المجتمع المدني بالولاياتالمتحدة لخلق عوائق داخلية أمام صانع القرار الأمريكي تحول دون الحشد الاعلامي والجماهيري ضد التيارات الإسلامية المصرية ، ويمكن تحقيق هذا التوجه من خلال بناء جسور إعلامية وسياسية مع منظمات المجتمع المدني الأمريكية مثل النقابات واتحادات العمال والهيئات الأهلية والحقوقية الأمريكية ، فتستطيع التيارات الإسلامية من خلال تلك الجسور خلق نوع من الطمأنينة عند الناخب الأمريكي تجاه التحول الديمقراطي في مصر ، بجانب بناء وعي عام بأهداف الإصلاح الإسلامي في مصر والتصدي لمحاولات التشويه التي يدعمها اللوبي الصهويني من خلال الإعلام الموجه داخل الولاياتالمتحدة ، ويمكن للانترنت أن تلعب دوراً رائداً في بناء مثل هذا الوعي عن طريق إطلاق قنوات يوتيوب باللغة الانجليزية يقوم عليها إعلاميون متخصصون في تبسيط وشرح الواقع السياسي المصري ودور التيارات الإسلامية في الإصلاح والتحول الديمقراطي في مصر ، فإذا استطاعت مثل هذه المبادرات اجتذاب تعاطف المسلمين الأمريكيين – علي الأقل – بجانب العديد من الأقليات الأخري بما يدفعهم لمساندة التيار الإسلامي في حالة وصوله إلي الحكم في مصر فسيحدث هذا تأثيراً غير مسبوق في السياسة الأمريكية تجاه التيارات الإسلامية في الوطن العربي. هذا الخيار يحتاج لمزيد من الشرح والنقاش تضيق عنهما المساحة المخصصة لهذا المقال ، فربما أفردت له مقالاً كاملاً في القريب العاجل إن شاء الله. في الختام فإن التيارات الإسلامية التي تحمل هم النهضة الإسلامية والإصلاح في مصر يجب عليها أن تبذل المزيد من الجهد لفهم ومواجهة التحديات الخارجية التي نشأت بسقوط نظام مبارك ، كما يجب عليها أيضاً أن تناقش مخططاتها لمواجهة التحديات المتمثلة في المواجهة السياسية المحتملة مع الولاياتالمتحدة في حال وصولها – أي التيارات الإسلامية – إلي سدة الحكم ، وأن يكون ذلك النقاش متاحاً لأبناء التيارات الإسلامية المختلفة حتي يتمكن كل منهم من تفهم نتيجة إعطاء صوته لأحد مرشحين التيار الإسلامي سواءً في الانتخابات البرلمانية أو الرئاسية ، وكذلك لكي تعكس تلك الانتخابات (إرادة الأغلبية) علي وجه الحقيقة لا أن تعكس مجرد تعاطف جماهير وحشد شعبي مؤقتين تأييداً لأصحاب المشروع الإسلامي بدون إدراك لعمق هذا المشروع وعواقب المضي قدماً في تنفيذه علي النحو المتسارع الذي يجري حالياً ، وحتي لا يناقض الإسلاميون أنفسهم بعد أن أصبحت التيارات الإسلامية – والتيار السلفي بشكل خاص - من أكثر المدافعين عن مكتسبات (حاكمية الأغلبية) في مصر ما بعد الثورة. المراجع [1] Bruce K. Rutherford (2008) “Egypt after Mubarak: liberalism, Islam, and democracy in the Arab world”, Princeton University Press [2] http://www.almesryoon.com/news.aspx?id=57010 التأثير الأمريكي في السياسة المصرية – تحديات ما بعد الثورة بقلم د. خالد صقر – صحيفة المصريون بتاريخ 26/04/2011 [3] http://www.almesryoon.com/news.aspx?id=72104 العلاقات المصرية الأمريكية تمر بتوتر غير مسبوق – بقلم عمر القليوبي – صحيفة المصريون بتاريخ 03/08/2011 * باحث زائر – جامعة ماليزيا التكنولوجية [email protected]
