أكدت حركة "تمرد"، أن لجنة شئون الأحزاب لم ترفض حزب الحركة (حزب الحركة الشعبية العربية تمرد)، بل طالبت بتعديل اللائحة الداخلية. وقالت الحركة، في بيان صادر عنها اليوم الخميس، ردًا على ما تداولته بعض الصحف ووسائل الإعلام المصرية بشأن قرار رفض لجنة شئون الأحزاب لإقرار "حزب الحركة الشعبية العربية تمرد": "إننا نؤكد أن الحزب لم يتم رفضه من لجنة شئون الأحزاب التي تقدمنا لها منذ فترة بالأوراق الخاصة بتأسيس الحزب، والتي يحق لها الاعتراض وليس الرفض". وأضاف البيان: «أن الدائرة المنوط بها الرفض هي الدائرة المختصة بشئون الأحزاب في المحكمة الإدارية العليا، وذلك وفقا لأحكام الدستور المصري». وأوضح البيان: «نحترم قرارات اللجنة التي جاءت أوجه اعتراضها متمثلة في إطار بعض التعديلات القانونية في اللائحة الخاصة بالحزب، والتي تتعلق ببعض البيانات التفصيلية المقدمة للجنة؛ كالمفارقة بين صلاحيات رئيس الحزب والأمين العام، حيث كان هدفنا من البداية تقديم نموذج جديد لحزب شبابي يخلو من منصب الرئيس، ويكتفي أن يكون على رأسه الأمين العام؛ الأمر الذي تطلب تعديلا يتوافق مع اللائحة القانونية للجنة شئون الأحزاب، فضلا عن بعض الأسباب الأخرى التي لاقت عدم توافق وتطلبت التعديل كتحديد عنوانا وبيانات ثابتة تخص المقر الرئيسي للحزب». وتابع: «نحن بصدد تقديم التعديلات المطلوبة في أقرب وقت ممكن، مؤكدين احترامنا الكامل لآراء اللجنة والتزامنا بإعلاء راية القانون لنكون نموذجا يحتذى به لكل من يخطو خطانا ويجسد سيادة دولة القانون». وأكدت الحركة، أن حزب الحركة الشعبية العربية «تمرد» مستمر في أداء رسالته في بناء الدولة المصرية الحديثة القائمة على احترام القانون ودولة العدالة التي نحلم بها، كما نؤكد التزامنا بمحاربة جميع الأفكار الهدامة، ونلتقي قريبا في احتفال تدشين حزب الحركة الشعبية العربية تمرد.