حزب "تمرد": لم يتم رفض حزبنا وبصدد إجراء التعديلات المطلوبة

أكد حزب الحركة الشعبية العربية "تمرد" تحت التأسيس أنه لم يتم رفضه نهائيا بقرار من لجنة شئون الأحزاب ولكن تطلب الأمر بعض التعديلات في لائحته لإقرار "حزب الحركة الشعبية العربية تمرد ".
وأوضح في بيان له، الخميس 4 ديسمبر، أن لجنة شئون الأحزاب لها حق الاعتراض وليس الرفض وان الدائرة المنوط بها الرفض هي الدائرة المختصة بشئون الأحزاب في المحكمة الإدارية العليا وذلك وفقا لأحكام الدستور المصري .
كما أكد الحزب على اعتراضه لقرارات اللجنة التي جاءت أوجه اعتراضها متمثلة في إطار بعض التعديلات القانونية في اللائحة الخاصة بالحزب والتي تتعلق ببعض البيانات التفصيلية المقدمة للجنة ؛ كالمفارقة بين صلاحيات رئيس الحزب والأمين العام ، حيث كان هدفنا من البداية تقديم نموذج جديد لحزب شبابي يخلو من منصب الرئيس ويكتفي أن يكون علي رأسه الأمين العام ؛ الأمر الذي تطلب تعديلا يتوافق مع اللائحة القانونية للجنة شئون الأحزاب ، فضلا عن بعض الأسباب الأخرى التي لاقت عدم توافق وتطلبت التعديل كتحديد عنوانا وبيانات ثابتة تخص المقر الرئيسي للحزب .
وأعلن الحزب أنه بصدد تقديم التعديلات المطلوبة في أقرب وقت ممكن مؤكدين علي احترامنا الكامل لآراء اللجنة والتزامنا بإعلاء راية القانون لنكون نموذجا يحتذي به لكل من يخطو خطانا ويجسد سيادة دولة القانون .
وقال الحزب إنه مستمر في آداء رسالته في بناء الدولة المصرية الحديثة القائمة علي احترام القانون ودولة العدالة التي نحلم بها ، كما نؤكد التزامنا بمحاربة كافة الأفكار الهدامة ، ونلتقي قريبا في احتفال تدشين "حزب الحركة الشعبية العربية تمرد".
وأكد الدكتور عبداللطيف الزياني أن دول مجلس التعاون تتمتع بالعوامل الأساسية للثبات والتعافي السريع من الأزمات ، وأن الاستثمار في منطقة مجلس التعاون هو استثمار آمن تماما ، بل هو الأكثر أمانا من الاستثمار في معظم المناطق الأخرى في العالم.
وأشار الأمين العام إلى أن ثروة دول مجلس التعاون مستمدة من وفرة مواردها الطبيعية ، وأن التحدي الرئيسي الذي على دول مجلس التعاون التعامل معه هو الاستعداد لمرحلة مابعد النفط و الغاز، مؤكدا أن هذا يتطلب تغييرا كليا في نمط التفكير لدى الجميع في دول مجلس التعاون، وأنه علينا أن نتحول بعقليتنا من الاعتماد السلبي إلى التجديد الفعال ، وأنه ينبغي أن نشجع الشباب وأن نغرس لديهم روح الريادة حتى يتمكنوا من المنافسة عالميا .
ودعا الأمين العام إلى أن يولي التعليم الداخلي والخارجي في دول المجلس أولوية للعلوم والتقنية ليس بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي في هذه المهارات ، بل لكي نصبح مصدرين لهذا المهارات يوما ما ، مؤكدا أن المستقبل هو رهن بإحداث تغيير جوهري ، والتغيير في حد ذاته يفتح الآفاق خاصة للموهوبين وذوي الخيال والتفكير الواسعين في القطاع الخاص.
وقال الدكتور عبداللطيف الزياني إن دول مجلس التعاون والمملكة المتحدة مقيدة بقوانين ولوائح وأنظمة وطنية ، وكذلك بالأنظمة في مجلس التعاون والإتحاد الأوروبي ، مؤكدا أنه بالرغم من أهمية هذه الأنظمة والقوانين الى أنها يجب أن تسهل وتساعد على تأسيس الأعمال لا أن تعقدها، وأنه يجب تسهيل دوران عجلات الشراكة التجارية بين الجانبين الخليجي والبريطاني.
أكد حزب الحركة الشعبية العربية "تمرد" تحت التأسيس أنه لم يتم رفضه نهائيا بقرار من لجنة شئون الأحزاب ولكن تطلب الأمر بعض التعديلات في لائحته لإقرار "حزب الحركة الشعبية العربية تمرد ".
وأوضح في بيان له، الخميس 4 ديسمبر، أن لجنة شئون الأحزاب لها حق الاعتراض وليس الرفض وان الدائرة المنوط بها الرفض هي الدائرة المختصة بشئون الأحزاب في المحكمة الإدارية العليا وذلك وفقا لأحكام الدستور المصري .
كما أكد الحزب على اعتراضه لقرارات اللجنة التي جاءت أوجه اعتراضها متمثلة في إطار بعض التعديلات القانونية في اللائحة الخاصة بالحزب والتي تتعلق ببعض البيانات التفصيلية المقدمة للجنة ؛ كالمفارقة بين صلاحيات رئيس الحزب والأمين العام ، حيث كان هدفنا من البداية تقديم نموذج جديد لحزب شبابي يخلو من منصب الرئيس ويكتفي أن يكون علي رأسه الأمين العام ؛ الأمر الذي تطلب تعديلا يتوافق مع اللائحة القانونية للجنة شئون الأحزاب ، فضلا عن بعض الأسباب الأخرى التي لاقت عدم توافق وتطلبت التعديل كتحديد عنوانا وبيانات ثابتة تخص المقر الرئيسي للحزب .
وأعلن الحزب أنه بصدد تقديم التعديلات المطلوبة في أقرب وقت ممكن مؤكدين علي احترامنا الكامل لآراء اللجنة والتزامنا بإعلاء راية القانون لنكون نموذجا يحتذي به لكل من يخطو خطانا ويجسد سيادة دولة القانون .
وقال الحزب إنه مستمر في آداء رسالته في بناء الدولة المصرية الحديثة القائمة علي احترام القانون ودولة العدالة التي نحلم بها ، كما نؤكد التزامنا بمحاربة كافة الأفكار الهدامة ، ونلتقي قريبا في احتفال تدشين "حزب الحركة الشعبية العربية تمرد".
وأكد الدكتور عبداللطيف الزياني أن دول مجلس التعاون تتمتع بالعوامل الأساسية للثبات والتعافي السريع من الأزمات ، وأن الاستثمار في منطقة مجلس التعاون هو استثمار آمن تماما ، بل هو الأكثر أمانا من الاستثمار في معظم المناطق الأخرى في العالم.
وأشار الأمين العام إلى أن ثروة دول مجلس التعاون مستمدة من وفرة مواردها الطبيعية ، وأن التحدي الرئيسي الذي على دول مجلس التعاون التعامل معه هو الاستعداد لمرحلة مابعد النفط و الغاز، مؤكدا أن هذا يتطلب تغييرا كليا في نمط التفكير لدى الجميع في دول مجلس التعاون، وأنه علينا أن نتحول بعقليتنا من الاعتماد السلبي إلى التجديد الفعال ، وأنه ينبغي أن نشجع الشباب وأن نغرس لديهم روح الريادة حتى يتمكنوا من المنافسة عالميا .
ودعا الأمين العام إلى أن يولي التعليم الداخلي والخارجي في دول المجلس أولوية للعلوم والتقنية ليس بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي في هذه المهارات ، بل لكي نصبح مصدرين لهذا المهارات يوما ما ، مؤكدا أن المستقبل هو رهن بإحداث تغيير جوهري ، والتغيير في حد ذاته يفتح الآفاق خاصة للموهوبين وذوي الخيال والتفكير الواسعين في القطاع الخاص.
وقال الدكتور عبداللطيف الزياني إن دول مجلس التعاون والمملكة المتحدة مقيدة بقوانين ولوائح وأنظمة وطنية ، وكذلك بالأنظمة في مجلس التعاون والإتحاد الأوروبي ، مؤكدا أنه بالرغم من أهمية هذه الأنظمة والقوانين الى أنها يجب أن تسهل وتساعد على تأسيس الأعمال لا أن تعقدها، وأنه يجب تسهيل دوران عجلات الشراكة التجارية بين الجانبين الخليجي والبريطاني.