ردت إيمان المهدي المسؤول الإعلامي لحزب الحركة الشعبية "تمرد" على ما تداولته بعض الصحف ووسائل الإعلام المصرية بشأن قرار رفض لجنة شؤون الأحزاب لإقرار الحزب. وأشارت المهدى إلى ما يخص قرار الرفض، فإننا نؤكد أن الحزب لم يتم رفضه من لجنة شؤون الأحزاب التي تقدمنا لها منذ فترة بالأوراق الخاصة بتأسيس الحزب والتي يحق لها الاعتراض وليس الرفض وأن الدائرة المنوط بها الرفض هي الدائرة المختصة بشؤون الأحزاب في المحكمة الإدارية العليا، وذلك وفقا لأحكام الدستور المصري. وأضافت أننا نحترم قرارات اللجنة التي جاءت أوجه اعتراضها متمثلة في إطار بعض التعديلات القانونية في اللائحة الخاصة بالحزب، والتي تتعلق ببعض البيانات التفصيلية المقدمة للجنة كالمفارقة بين صلاحيات رئيس الحزب والأمين العام، حيث كان هدفنا من البداية تقديم نموذج جديد لحزب شبابي يخلو من منصب الرئيس ويكتفي أن يكون علي رأسه الأمين العام، الأمر الذي تطلب تعديلاً يتوافق مع اللائحة القانونية للجنة شؤون الأحزاب، فضلا عن بعض الأسباب الأخرى التي لاقت عدم توافق وتطلبت التعديل كتحديد عنوانا وبيانات ثابتة تخص المقر الرئيسي للحزب. وتابعت أننا بصدد تقديم التعديلات المطلوبة في أقرب وقت ممكن، مؤكدين احترامنا الكامل لآراء اللجنة والتزامنا بإعلاء راية القانون لنكون نموذجا يحتذى به لكل من يخطو خطانا ويجسد سيادة دولة القانون. ونؤكد أن حزب الحركة الشعبية العربية تمرد مستمر في أداء رسالته في بناء الدولة المصرية الحديثة القائمة على احترام القانون ودولة العدالة التي نحلم بها. كما نؤكد التزامنا بمحاربة كل الأفكار الهدامة ونلتقي قريبا في احتفال تدشين "حزب الحركة الشعبية العربية تمرد".