أصدر حزب الحركة الشعبية العربية تمرد، بيانًا اليوم، رداً علي ماتداولته بعض الصحف ووسائل الإعلام المصرية بشأن قرار رفض لجنة شئون الأحزاب لإقرار الحزب، جاء فيه: بشأن مايخص قرار الرفض فإننا نؤكد أن الحزب لم يتم رفضه من لجنة شئون الأحزاب التي تقدمنا لها منذ فترة بالأوراق الخاصة بتأسيس الحزب والتي يحق لها الإعتراض وليس الرفض وأن الدائرة المنوط بها الرفض هي الدائرة المختصة بشئون الأحزاب في المحكمة الإدارية العليا وذلك وفقا لأحكام الدستور المصري". وأكد البيان :"علي احترام قرارات اللجنة التي جاءت أوجه اعتراضها متمثلة في إطار بعض التعديلات القانونية في اللائحة الخاصة بالحزب والتي تتعلق ببعض البيانات التفصيلية المقدمة للجنة ؛ كالمفارقة بين صلاحيات رئيس الحزب والأمين العام ، حيث كان هدفنا من البداية تقديم نموذج جديد لحزب شبابي يخلو من منصب الرئيس ويكتفي أن يكون علي رأسه الأمين العام ؛ الأمر الذي تطلب تعديلا يتوافق مع اللائحة القانونية للجنة شئون الأحزاب ، فضلا عن بعض الأسباب الأخرى التي لاقت عدم توافق وتطلبت التعديل كتحديد عنوانا وبيانات ثابتة تخص المقر الرئيسي للحزب".
وتابع البيان: " أنهم بصدد تقديم التعديلات المطلوبة في أقرب وقت ممكن مؤكدين علي احترامنا الكامل لآراء اللجنة والتزامنا بإعلاء راية القانون لنكون نموذجا يحتذي به لكل من يخطو خطانا ويجسد سيادة دولة القانون. . واختتم :"حزب الحركة الشعبية العربية تمرد مستمرا في أداء رسالته في بناء الدولة المصرية الحديثة القائمة علي احترام القانون ودولة العدالة التي نحلم بها، كما نؤكد التزامنا بمحاربة كافة الأفكار الهدامة، ونلتقي قريبا في احتفال تدشين "حزب الحركة الشعبية العربية تمرد".