النيابة: المتهمون ألسنتهم عسل وقلوبهم ذئاب.. والمحكمة توجه لهم إهانتها عدا مرسي.. ودفاعهم ينسحب واصلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار شعبان الشامي، نظر جلسة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي وآخرين في القضية المعروفة إعلاميا "بالهروب من سجن وادي النطرون". واستمعت المحكمة إلى المستشار أشرف مختار المدعى بالحق المدني من قبل هيئة قضايا الدولة، وطالب بقبول الادعاء المدني، حيث إن القانون ينص على أن هيئة قضايا الدولة هيئة مستقلة تنوب عن الدولة فيما يرفع منها أو عليها من دعاوى، وتنص المادة 251 على أنه لمن لحقه ضرر من الدعوى أن يقيم الدعوى قبل إقفال باب المرافعة، ويجوز قبول الدعوى الجنائية مهما كانت قيمتها. وطالب بتعويض بتضامن من جميع المتهمين الحاضرين والغائبين، حيث إن بينهم أجانب لا يقيمون في مصر ومتهمون آخرون هاربون ولأنهم ليس لهم مقر إقامة معلوم يتم إعلانه في مواجهة النيابة العامة، ويعتبر المكان الذي وقعت فيه الجريمة محل إقامتهم. وأكد أن أركان المسؤولية التقصيرية في حق المتهمين متوفرة، حيث إن خطأ المتهمين ثابت بأمر الإحالة بأن المتهمين ارتكبوا أفعالا أدت إلى المساس باستقرار البلاد وسلامة أراضيها ودمروا المنشآت القومية والأبنية وتخريب السجون المصرية وتهريب المساجين والذين يزيد عددهم عن 20 ألف سجين من بينهم معتادو الإجرام، ما أدى إلى بث الرعب في نفوس المواطنين وسرقة ونهب وتخريب ممتلكات ومنشآت الدولة، وأن لديه بيانا بالأسلحة والأحراز والمعدات وتقدر ب5 ملايين و406 آلاف، وبيان بالمركبات الشرطية بمليون و130 ألف جنيه، وبيان بمبالغ ترميم السجون، ومن بينها سجن القطا والذى تكلف 39 مليونا وسجون أخرى تم ترميمها بالملايين، إلى جانب التلفيات التي لحقت بالسجون وقدرت بمبلغ 5 ملايين و357 ألف جنيه، وإجمالي المبالغ التي تم حصرها 209 ملايين جنيه من جراء جرائمهم. واعترض الدفاع على سماع المدعى بالحق المدني وطلب الحاضر مع المتهم صبحي صالح أن تأذن له المحكمة بسماع طلباته، حيث إن لديه دفاعا جوهريا قد يترتب عليه إرجاء سماع مرافعة المدعى بالحق المدنى وكذا مرافعة النيابة وإن الدفاع لن يتمكن من مقابلته للوقوف على كون هذا الطلب الذي يلوح به المتهم من خلال القفص للدفاع، والتمس الدفاع أن تستمع المحكمة إلى طلب المتهم فعسى أن يكون جوهريا يترتب عليه إرجاء سماع مرافعة المدعى بالحق المدنى والنيابة العامة. وطالب المدعى بالحق المدنى بإلزام جميع المتهمين بقيمة التعويض المؤقت وهو مليار جنيه. وطالبت النيابة بالاحتفاظ بحقه بعدم قبول الدعوى المدنية، لأنه لم يقدم انعقادا صحيحا للخصومة بينه وبين المتهمين، علاوة على أنه قرار أمام المحكمة أنه ليس لديه حصر كامل بالأضرار التي لحقت بالدولة.
وطلب دفاع المتهم 96 ضم الملفات الفيلمية بشأن مباحثات حركة حماس وفتح في 2014، وأنهم سبق وطلبوا تزويد القاعة بشاشة عرض بروجيكتور لعرض تلك المواد الفيلمية قبل سماع مرافعة النيابة العامة. وشهدت المحكمة مشادات كلامية عنيفة بين هيئة الدفاع عن المتهمين والمحكمة، حيث طلب دفاع المتهم 96 ضم الملفات الفيلمية بشأن مباحثات حركة حماس وفتح في 2014، وأنهم سبق وطلبوا تزويد القاعة بشاشة عرض بروجيكتور لعرض تلك المواد الفيلمية قبل سماع مرافعة النيابة العامة. وأكد القاضى أنه سوف يلبى طلبهم بعد سماع مرافعة النيابة العامة لأنه سبق وأجل القضية شهرا ولا توجد حجة للدفاع لتعطيل الدعوى. ورد الدفاع: نحن نتحدث في موضوع الدعوى ونحن هيئة دفاع محترمة وتعى ما تقول. ورد القاضى: فين السيديهات وقدمها الآن.. وردد قائلاً أنا مش ها اسمع كلام المتهمين. وأثناء مخاطبة المحكمة صبحى صالح نادى وهتف جميع المتهمين ما عدا محمد مرسي بعبارات "باطل باطل"، ما اعتبرته المحكمة إهانة لها، كما قاموا بالتصفيق للمحكمة. وطالبت النيابة العامة بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين، وقرر الدفاع الانسحاب من جلسة المحكمة. وقامت المحكمة بإثبات حضور المحامى المنتدب من نقابة المحامين عن جميع المتهمين بدلا من المحامى الأصيل. وبدأ ممثل النيابة العامة مرافعته بآيات من القرآن الكريم وردد قائلاً إن المتهمين هم قوم ألسنتهم عسل وقلوبهم ذئاب، وإن المتهمين أرادوا إسقاط البلاد مستغلين ضعف البلاد في وقت ضعفها وتآمروا للقضاء على الدولة وخططوا ومكروا وعقدوا اجتماعات ولقاءات خارج مصر وداخلها والقاسم المشترك الخيانة والهوان مع جماعة الإخوان وجماعات إرهابية، ولكن الله كشفهم وكشف جماعة تتستر خلف الإسلام، وإن تخابر المتهمين هو من قادهم للهروب من السجون. وأوضح ممثل النيابة أن الإخوان لم يضحوا من أجل الوطن وأثناء ثورة يناير كانوا يختفون في جحورهم، منتظرين النتيجة متربصين لفرصة سانحة. وأضاف أنه في زخم الأحداث تمكنت الشرطة من القبض على المتهمين محمد مرسي والعريان والكتاتنى والحسينى وأبو شعيشع وأيمن حجازى وأحمد عبد الرحمن وماجد الزمر وآخرين، ودخلوا السجون يوم 29 يناير، ولم يعبأ المتهمين بحبسهم بل ملوا الجدران بأن ساعات هي آخر عهدهم بالسجون وتحدث المتهمون إلى من أودعهم السجون، قائلين: "لن نبقى في السجون طويلا.. أيام وسنحكم البلاد"، وأن هذا كان من ثمار المؤامرة التي عرفوا من خلالها ما حدث في سيناء من أحداث بالمئات، ووجود أكثر من 30 مركبة مسلحة وأكثر من 150 من العناصر المسلحة وأسلحة ومعدات للغدر بحراس الوطن بعد أن تيقنوا من ضعف تسليحها ودخلوا رفح والشيخ زويد وفرضوا على أهلها حظر التجوال والسير ساعة واحد وسيطروا على الحدود. واستطرد قائلًا: "الإخوان اقتحموا سجن العريش، وأخرجوا المساجين ومن جميع أنحاء العالم بالاتفاق مع المنظمات الإرهابية ومن بينهم المتهمان جمال علام الحفني وأحمد زايد". وأضاف: "وانتشرت كتائب القسام على طول محور صلاح الدين لتنفيذ المؤامرة وتهريب المساجين، وشكلوا غرفة عمليات تولى المتهم أحمد العطار قيادتها من عناصر من جيش الإسلام وحماس وحزب الله اللبنانى وكتائب القسام، وانتهكت أرض سيناء مما كنا نحتسبهم أشقاء، ودخل الإرهابيون سيناء يوم 28 يناير من خلال سراديب ، بعد أن اتحد حزب الله مع الحرس الثورى الإيرانى لتهريب المساجين وتهريب خلية إرهابية كانت تسعى لخراب عقول المصريين. وتحققت المؤامرة وفتحت السجون وهرب المجرمون بعد أن ظل رجال الشرطة في حالة رعب، وضحى الحراس بأرواحهم في سبيل الواجب، وبعض السجناء لم يبرحوا السجون وظلوا بها. وقام المتهمون بتهريب سجناء حزب الله وأيضا تمكنوا من تهريب المسجون سامى شهاب. وقال ممثل النيابة إن طارق أحمد السنوسى مصري باع وطنه بحفنة من المال وشارك في تهريب المجرمين إلى دولة السودان ومنها إلى لبنان، واستأجر شقة بالأقصر استعملها العملاء واتصل بهم في مكالمة مسجلة مأذون بها بأنه سيتم إرسال مجموعة من الكتب، وهى كناية "إلى المتهمين وهم من عملاء حزب الله". وهرب مجرمو حماس في 6 فبراير بعد أن قام مقتحمو السجون بالدخول بالمدرعات وتدمير الحوائط والنوافذ وردد قائلاً "رحماك ربى بمصر وأهلها". وأكد أنه أبدًا لم يكن مقتحمو السجون هم الأهالى، وأن مكالمة مرسي لقناة الجزيرة كشفت ذلك، وأن المتهمين لا ينتمون إلى الوطن ولكن لهم انتماء آخر إلى وطنهم. وردد قائلاً: قتل محمد مبروك لوأد الحقيقة في مهدها، ولكن عاشت مصر وظلت باقية وحفظها الله من كل سوء شاء من شاء وأبى من أبى، أليس هو من قال "ادخلوها بسلام آمنين". وأوضح ممثل النيابة أن المتهمين بالقضية عددهم 131 ارتكبوا جرائم في حق الوطن، ومن بينهم متهمون من حركة حماس وآخرون من مجاهدين سيناء وآخرين من الإخوان وهم السواد الأعظم في القضية، وآخرون من قيادات حزب الله. وأكد أن المتهمين بالرغم من اختلاف جنسيتهم وعقائدهم إلا أنهم اجتمعوا على قلب رجل واحد.
