"قضايا الدولة": 209 ملايين حجم خسائر "اقتحام السجون"

واصلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة, برئاسة المستشار شعبان الشامى, نظر جلسة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسى في القضية المعروفة إعلاميا "بالهروب من سجن وادي النطرون".
استمعت المحكمة إلى المستشار أشرف مختار المدعى بالحق المدني من قبل هيئة قضايا الدولة, والذي طالب بقبول الادعاء المدني، حيث إن القانون ينص على أن هيئة قضايا الدولة هيئة مستقلة تنوب عن الدولة فيما يرفع منها أو عليها من دعاوى, وفقا للمادة 251 التي تنص على أنه من لحقه ضرر من الدعوى يقيم الدعوى قبل إقفال باب المرافعة, ويجوز قبول الدعوى الجنائية مهما كانت قيمتها.
وطالب المدعي بالحق المدني تعويض بتضامن من جميع المتهمين الحاضرين والغائبين حيث أن بينهم أجانب لا يقيمون في مصر ومتهمين آخرين هاربين ولأنهم ليس لهم مقر إقامة معلوم يتم إعلانه في مواجهة النيابة العامة, ويعتبر المكان الذي وقعت فيه الجريمة محل إقامة.
وأكد بان أركان المسئولية التقصيرية في حق المتهمين متوفرة حيث أن خطا المتهمين ثابت بأمر الإحالة وأن المتهمين ارتكبوا أفعال أدت إلى المساس باستقرار البلاد وسلامة أراضيها ودمروا المنشآت القومية والأبنية وتخريب السجون المصرية وتهريب المساجين والذين تزيد عددهم عن 20 ألف سجين من بينهم معتادي الإجرام، مما أدى إلى بث الرعب في نفوس المواطنين وسرقة ونهب وتخريب ممتلكات ومنشآت الدولة.
وأضاف أن لديه بيانًا بالأسلحة والأحراز والمعدات وتقدر ب5 ملايين و406 آلاف, وبيانًا بالمركبات الشرطية بمليون 130 ألف جنيه, وبيانًا بمبالغ ترميم السجون ومن بينها سجن القطا والذى كلف 39 مليونًا وسجون أخرى تم ترميمها بالملايين، إلى جانب التلفيات التى لحقت بالسجون وقدرت بمبلغ 5 ملايين 357 ألف جنيه, واجمالى المبالغ التى تم حصرها 209 ملايين جنيه من جراء جرائمهم.
واعترض الدفاع على سماع المدعى بالحق المدني وطلب الحاضر مع المتهم صبحى صالح أن تأذن له المحكمة بسماع طلباته حيث أن لديه دفاعا جوهريا قد يترتب عليه إرجاء سماع مرافعة المدعى بالحق المدني وكذا مرافعة النيابة العامة، وان الدفاع لن يتمكن من مقابلته للوقوف على كون هذا الطلب الذي يلوح به المتهم من خلال القفص للدفاع , والتمس الدفاع أن تستمع المحكمة إلى طلب المتهم، عسى أن يكون جوهريا يترتب عليه إرجاء سماع مرافعة المدعى بالحق المدني والنيابة العامة.
وطالب المدعى بالحق المدني بإلزام جميع المتهمين بقيمة التعويض المؤقت وهو مليار جنيه.

وطالبت النيابة بالاحتفاظ بحقه بعدم قبول الدعوى المدنية لأنه لم يقدم انعقادا صحيحا للخصومة بينه وبين المتهمين, علاوة على أنه قرار أمام المحكمة أنه ليس لديه حصر كامل بالأضرار التي لحقت بالدولة.

وقدم دفاع المتهم 96 طلبًا ضم الملفات الفيلمية بشأن مباحثات حركة حماس وفتح فى 2014 , وأنهم سبق وطلبوا تزويد القاعة بشاشة عرض بروجيكتور لعرض تلك المواد الفيلمية قبل سماع مرافعة النيابة العامة
وشهدت المحكمة مشادات كلامية عنيفة بين هيئة الدفاع عن المتهمين والمحكمة حيث طلب دفاع المتهم 96 ضم الملفات الفيلمية بشان مباحثات حركة حماس وفتح فى 2014 , وأنهم سبق وطلبوا تزويد القاعة بشاشة عرض بروجيكتور لعرض تلك المواد الفيلمية قبل سماع مرافعة النيابة العامة

وأكد القاضي أنه سوف يلبى طلبهم بعد سماع مرافعة النيابة العامة لأنه سبق وأجل القضية لمد شهر ولا توجد حجة للدفاع لتعطيل الدعوى.
ورد الدفاع: نحن نتحدث فى موضوع الدعوى ونحن هيئة دفاع محترمة وتعى ما تقول.
فرد القاضى: فين السيديهات وقدمها الآن.