تأجيل قضية "التمويل الأجنبى" إلى 2 ديسمبر لسماع دفاع المتهمين

وصف المدعون بالحق المدنى أثناء إبداء مرافعتهم أمام المحكمة اليوم السبت في قضية التمويل الأجنبي المتهمين بالغدر وخيانة الأمانة والسعى وراء كسب المال الحرام والتآمر على الشعب المصري من أجل تحقيق أطماع إسرائيل وأمريكا والتجسس لصالحهما.
وأضافوا أنها لم تكن مجرد قضية تمويل أجنبي وإنما جماعات جاءت لتلوث العقل المصري وتقضي على الثورة المصرية المجيدة، وفي نهاية مرافعته طالب الدفاع بتوقيع أقصي عقوبة على المتهمين وقبول الدعوى المدنية.
وكانت المحكمة قد بدأت جلستها اليوم فى الحادية عشرة برئاسة المستشار مكرم عواد لنظر القضية المتهم فيها والمتهم فيها 43 من المصريين والأجانب، بتلقي معونات من بعض الدول بلغت 60 مليون دولار نحو 360 مليون جنيه، من خلال 68 منظمة حقوقية وجمعية أهلية تعمل في مصر بدون ترخيص، والتى عرفت إعلاميا بالتمويل الأجنبي، حيث استمعت المحكمة إلى مرافعة ممثل النيابة الذي أكد فى مستهل مرافعته أنه جاء هنا ممثلا عن الشعب المصري الذي تم الاحتيال عليه من قبل المتهمين، ثم سرد أقوال الشهود بالقضية ووقائع الاتهام وفى نهاية مرافعته طالب ممثل النيابة بتوقيع أقصي عقوبة على المتهمين.
وفي نهاية الجلسة، قررت المحكمة التأجيل لجلسة 2 ديسمبر المقبل لسماع مرافعة الدفاع.