طلب سامح عاشور - نقيب المحامين ورئيس هيئة دفاع المدعين بالحق المدنى فى قضية قتل المتظاهرين، المتهم فيها كل من الرئيس السابق ونجليه علاء وجمال ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى و6 من مساعديه ورجل الأعمال الهارب حسين سالم - فى جلسة أمس، قبل انتهاء مرافعة النيابة العامة من المستشار أحمد رفعت - رئيس المحكمة - تحديد أسماء وعدد المدعين بالحق المدنى الذين سيتم السماح لهم بالمرافعة عقب انتهاء المحكمة من سماع مرافعة النيابة العامة، إلا أن المستشار أحمد رفعت رئيس المحكمة رد قائلاً: "إن شاء الله"، وأكد أنه سيتم السماع لعدد من المدعين بالحق المدنى حسب الظروف. أشار عدد من دفاع المتهمين والمدعين بالحق المدنى إلى أنه من المتوقع أن يتم تأجيل القضية إلى الأسبوع المقبل للاستماع إلى مرافعة المدعين فى القضية بعد الانتهاء من سماع مرافعة النيابة العامة فى الأسبوع الجارى، كما أشارو إلى أنه من المتوقع أن تشهد الجلسة خلال استماع المحكمة إلى مرافعة المدعين بالحق المدنى حالة من التخبط والمشادات الكلامية، وذلك بسبب العدد الكبير، بالإضافة محاولة كل تيار بالمرافعة، مما قد يتسبب فى حدوث مشادات وفوضى داخل القاعة أثناء سماع المرافعة.