في قضية الهروب من سجن النطرون : مشادات بين الدفاع والقاضي .. والمحكمة تحرك دعوى إهانة القضاء

بدأت الدائرة 15 جنايات شمال القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، محاكمة الرئيس المعزول الدكتور محمد مرسي و130 أخرين من قيادات جماعة الإخوان المسلمين وحركة حماس وحزب الله اللبناني، في قضية إقتحام السجون خلال أحداث ثورة 25 يناير 2011 المعروفة إعلامية بقضية الهروب من سجن وادي النطرون.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار شعبان الشامى وعضوية المستشارين ياسر الأحمداوى وناصر صادق بربرى بسكرتارية أحمد جاد و محمد رضا.
بدأت الجلسة وتم إحضار المتهمين من محبسهم وسط حراسة أمنية مشددة وتم ايداع المتهمين قفص الاتهام وأشاروا بعلامات رابعة وأحدثوا حالة من الهرج داخل قفص الاتهام تعبيرا منهم على اعتراضهم على الحكم الصادر أمس ببراءة مبارك ونظامه في محاكمة القرن.
بدأت الجلسة وفور دخول أعضاء النيابة وهيئة المحكمة القاعة صاح المتهمين من داخل قفص الاتهام قائلين "باطل باطل" وحاول المتهم صبحي صالح التحدث الي هيئة المحكمة تعليقا علي اجراءات المحكمة الا ان القاضي قاطعه قائلا "بعد الجلسة".
ونادت المحكمة على أسماء المتهمين وأثبتت الحاضر منهم بمحضر الجلسة، حيث انهم 131 متهما من بينهم 71 فلسطينيا جميعهم هاربون، واثنان من قيادات حزب الله اللبناني.
واستمعت المحكمة إلى مرافعة الدفاع بالحق المدني المستشار أشرف مختار عن هيئة قضايا الدولة والذي طالب بإعلان المتهمين الغائبين في مواجهة النيابة العامة.
وقام بشرح بيان كامل عن الأضرار والتلفيات التي لحقت بالسجون والمنشآت الحكومية.. وقدم كشف بجميع حالات الوفيات والأصابات جراء الأحداث، موضحا أن إجمالي المبالغ قيمة هذة التلفيات والمفقودات بلغ 209 مليون جنيه
وطالب بقبول الإدعاء المدنى حيث أن القانون ينص على ان هيئة قضايا الدولة هيئة مستقل تنوب عن الدولة فيما يرفع منها او عليها من دعاوى , وتنص المادة 251 على انه لمن لحقه ضرر من الدعوى يقيم الدعوى قبل اقفال باب المرافعة , ويجوز قبول الدعوى الجنائية مهما كانت قيمتها.
وطالب بتعويض بتضامن من جميع المتهمين الحاضرين والغائبين حيث ان بينهم اجانب لا يقيمون فى مصر ومتهمين اخرين هاربين ولانهم ليس لهم مقر اقامة معلوم يتم اعلانه فى مواجه النيابة العامة , ويعتبر المكان الذى وقعت فيه الجريمة محل اقامة
وأكد أن أركان المسئولية التقصيري فى حق المتهمين متوفرة حيث ان خطا المتهمين ثابت بامر الاحالة بان المتهمين ارتكبوا افعال ادى الى المساس باستقرار البلاد وسلامة اراضيها ودمروا المنشات الحومية والابنية وتخريب السجون المصرية وتهريب المساجين والذين تزيد عددهم عن 20 الف سجين من بينهم عتادة الاجرام مما ادى الى بث الرهعب فى نفوس المواطنين وسرقة ونهب وتخريب ممتلكات ومنشات الدولة
وأشار إلى أن لديه بيان بالأسلحة والأحراز والمعدات التي تقدر ب5 مليون و406 الف , وبيان بالمركبات الشرطي بمليون 130 الف جنيه , وبيان بمبالغ ترميم السجون ومن بينها سجن القطا والى كلف 39 مليون وسجون اخرى تم ترميمها بالملايين، بالإضافة إلى التلفيات التى لحقت بالسجون وقدرت بمبلغ 5 مليون 357 الف جنيه , واجمالى المبالغ التى تم حصرها 209 مليون جنيه من جراء جرائمهم.
وقال إن علاقة السببية متوفرة لدي الاتهام، مطالبا بالزام جميع المتهمين متضامنين بقيمة التعويض المؤقت بقيمة مليار جنية عن الاضرار التي لحقت بالبلاد كتعويض مؤقت لحين حصر التلفيات بالكامل لان ماسرد هو ليس علي سبيل الحصر.
وهذا ما دعى الدفاع للاعتراض على ذلك وطلب المحامي أسامة الحلو الدفاع الحاضر عن المتهم صبحي صالح أن تأذن له المحكمة بسماع طلباته حيث أن لديه دفاع جوهري قد يترتب عليه سماع مرافعة المدعي بالحق المدني ومرافعة النيابة وأن الدفاع لم يتمكن من مقابلته لمناقشته في هذا الدفع.
وطالبت النيابة بالاحتفاظ بحقه بعدم قبول الدعوى المدنية لانه لم يقدم انعقادا صحيحا للخصومة بينه وبين المتهمين , علاو على انه قرار امام المحكمة انه ليس لديه حصر كامل بالاضرار التى لحقت بالدولة.
وطالب دفاع المتهم 96 ، بضم المواد الفيلمية الموجودة لدي التليفزيون المصري بشأن مباحثات حركتي فتح وحماس مع اسرائيل عام 2014 وطالب وضع بروجكتور لعرض وشرح طلبات هامة واكد ان لديه سيديهات هامة لابد من عرضها لتحقيق الدليل الجنائي في الدعوي
وطالب تاجيل مرافعة النيابة العامة لحين تنفيذ الطلبات المبداه منه
فأعترض القاضي "انتم عايزين تطولوا في الجلسات وانا مأجلها شهر علشان تستعدوا ومفيش اي حجة ليكم".
وحدثت مشادة كلامية شديدة بين المستشار شعبان الشامي رئيس المحكمة والدفاع الحاضر عن احد قيادات الاخوان المحامي عواض سعد الذي صمم على طلباته بعرض سيديهات هامة وطلب إرجاء مرافعة النيابة العامة لحين عرضها وإحضار البروجيكتور اللازم لعرضها .. وقال " إحنا مش بنقول اي كلام "
فرد القاضي منفعلا " انت مصمم تعطل سير القضية وتطول الجلسات .. فين الدليل انت بتتكلم كلام وخلاص".
بينما قام المتهمون بالتهليل داخل القفص الزجاجي وقاموا ب " التخبيط " بأرجلهم على الأرض وبأيديهم على المقاعد وجدران القفص الزجاجي اعتراضا علي مايحدث بالجلسة .
الامر الذي اعتبرته المحكمة إهانة لها من جرائم الجلسات المنصوص عليها في المواد 131 و184 و186 من قانون العقوبات، وطالبت النيابة بتوقيع اقصى العقوبة
والدفاع قال في هذة التهمة يقرر الانسحاب من الجلسة .. فقال القاضي المحامين المنتدبين موجودين وأثبت حضورهم بينما استمر المتهمين بالتهليل داخل القفص "باطل باطل".
واستمعت المحكمة إلى مرافعة النيابة العامة، وقال ممثل النيابة "إن المتهمين جعلوا الدين وسيلة واداه لإفساد الوطن ومقدراته وانهم ادعوا حماية الوطن والحفاظ علي الدين سعيا لبناء الخلافة الراشدة"
كان المستشار حسن سمير قاضى التحقيق المنتدب من محكمة إستئناف القاهرة للتحقيق في قضية الهروب من سجن وادي النطرون، قد أحال الرئيس المعزول محمد مرسى العياط والدكتور محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين ونائبه محمود عزت والدكتورسعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب السابق ورئيس حزب الحرية والعدالة ومحمد البلتاجى وعصام العريان وسعد الحسينى أعضاء مكتب الارشاد، و 123 متهماً آخرين من قيادات الجماعة وأعضاء التنظيم الدولى وعناصر حركة حماس الفلسطينيه وحزب الله اللبنانى، إلى محكمة الجنايات لإتهامهم بإرتكاب جرائم خطف ضباط الشرطه محمد الجوهرى، شريف المعداوى ومحمد حسين وأمين الشرطة وليد سعد، وإحتجازهم بقطاع غزة وحمل الأسلحة الثقيلة لمقاومة النظام المصرى وإرتكاب أفعال عدائية تؤدى إلى المساس بإستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها وقتل والشروع فى قتل ضباط وأفراد الشرطة وإضرام النيران فى مبان حكومية وشرطية وتخريبها وإقتحام السجون ونهب محتوياتها من ثروة حيوانية وداجنة والإستيلاء على الموجود بمخازنها من أسلحه وذخائر وتمكين المسجونين من الهرب.