بدأت الدائرة "15" بمحكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، نظر قضية هروب المساجين من سجن وادي النطرون، والمعروفة إعلاميا ب"الهروب الكبير"، والمتهم فيها الرئيس السابق المعزول محمد مرسي، و130 متهمًا، من بينهم رشاد بيومى، محمود عزت، محمد سعد الكتاتنى، سعد الحسينى، محمد بديع، محمد البلتاجى، صفوت حجازى، عصام الدين العريان، يوسف القرضاى، وآخرين من قيادات الجماعة، وأعضاء التنظيم الدولى وعناصر حركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبنانى. تعقد الجلسة برئاسة المستشار شعبان الشامى، وعضوية المستشارين ياسر الأحمداوى، وناصر صادق بربرى، بسكرتارية أحمد جاد ومحمد رضا. قبل بدء الجلسة، تم إيداع المتهمين قفص الاتهام، وأشاروا بعلامات رابعة، وأحدثوا حالة من الهرج داخل قفص الاتهام، تعبيرا منهم علي اعتراضهم علي الحكم الصادر، أمس، ببراءة مبارك ونظامه في محاكمة القرن. بدأت الجلسة في تمام الساعة العاشرة والنصف صباحا، وفور دخول أعضاء النيابة وهيئة المحكمة قاعة المحاكمة، صاح المتهمون من داخل قفص الاتهام، قائلين: "باطل.. باطل"، وحاول المتهم صبحي صالح التحدث إلي هيئة المحكمة، تعليقا علي إجراءات المحكمة، إلا أن القاضي قاطعه، قائلا: "بعد الجلسة". وقد طالب الدفاع عن المتهم 96 من هيئة المحكمة، بضم المواد الفليمية الموجودة لدي التليفزيون المصري، بشأن مباحثات حركتي فتح وحماس مع إسرائيل عام 2014. وطالب بوضع بروجكتور، لعرض شروح وطلبات مهمة، وأكد أن لديه سيديهات مهمة لابد من عرضها، لتحقيق الدليل الجنائي في الدعوي. وطالب بتأجيل مرافعة النيابة العامة، لحين تنفيذ الطلبات المبداه منه، فأعترض القاضي، وقال: "انتم عايزين تطولوا في الجلسات، وأنا مأجلها شهر علشان تستعدوا ومفيش أي حجة ليكم". بينما قال المستشار أشرف مختار، من الدفاع بالحق المدني عن هيئة قضايا الدولة، إن علاقة السببية متوافرة لدي الاتهام، وطالب بإلزام جميع المتهمين متضامنين بقيمة التعويض المؤقت، بقيمة مليار جنيه، عن الأضرار التي لحقت بالبلاد، كتعويض مؤقت، لحين حصر التلفيات بالكامل، لأن ما سرد ليس علي سبيل الحصر.