قدم حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق طعنا أمام المحكمة الإدارية العليا على حكم تغريمه 200 مليون جنيه لقطعه الاتصالات أثناء الثورة.كانت محكمة القضاء الإدارى قد قضت فى وقت سابق بتغريم مبارك والعادلى ونظيف 540 مليون جنيه لقطعهم الاتصالات أثناء ثورة 25 يناير. وأكد العادلى فى طعنه ضد محمد عبد العال المحامى ومنال الطيبى المحامية ومديرة المركز المصرى لحقوق السكن أنه أصدرأمرا بقطع الاتصالات بناء على أمر صدر له من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء باعتبارهما رئيسيه المباشرين، بحسب موقع أخبار مصر. وأوضح العادلى أنه نفذ هذا الأمر بناء على نص تشريعى وفقا للحق المخول له وفقا لقانون الاتصالات لسنة 2003 مشيرا أنهم كانوا يخشون من أن زيادة حجم المظاهرات قد يهدد مصالح البلاد ،ولهذا أصدروا أمرا بالقطع ولكن بعد التأكد من أن المظاهرات سلمية ولا يوجد لها مطامع خارجية تؤثر فى الأمن القومى تم إعادة خدمة الاتصال فى اليوم التالى ل 28 يناير والذى أعقبه إعادة خدمة الإنترنت.