العادلي يطعن علي تغريمه 300 مليون جنيه في دعوي قطع الاتصالات

أقام المستشار فريد الديب المحامي طعنا أمام المحكمة الإدارية العليا على الحكم الصادر من محكمة أول درجة "القضاء الإداري" القاضي بتغريم موكله اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية السابق 300 مليون جنيه تعويضا عن قطع الاتصالات وخدمات الإنترنت أثناء ثورة 25 يناير 2011 .
أكد في طعنه أن العادلي قام بإصدار أمره بقطع الاتصالات بناء على أوامر صدرت له من رئيسه وهو رئيس الجمهورية محمد حسنى مبارك ورئيس الوزراء أحمد نظيف فى ذلك الوقت بما لهما من سلطة مشتركة فى وضع السياسة العامة للدولة وأنهما استندا فى القرار على قانون الاتصالات لسنة 2003 الذى يمنحهما هذا الحق . وأوضح أنهم كانوا يخشون من حجم المظاهرات ومن تهديد مصالح البلاد فصدر أمر القطع ولكن بعد التأكد من أن المظاهرات سلمية لا تمت بصلة لأي مطامع خارجية تؤثر فى الأمن القومي تم إعادة الخدمة فى اليوم التالي ليوم 28 يناير وأعقبه إعادة خدمة الإنترنت.
الجدير بالذكر أن محكمة القضاء الإداري "دائرة الاستثمار" برئاسة المستشار حمدي ياسين كانت قد ألزمت كلاً من الرئيس السابق محمد حسنى مبارك وأحمد نظيف رئيس الوزراء السابق وحبيب العادلى وزير الداخلية السابق بأن يؤدوا من مالهم الخاص إلى خزانة الدولة بالتضامن فيما بينهم 540 مليون جنيه عن الأضرار التى لحقت بالاقتصاد القومى نتيجة قطع خدمة الاتصالات خلال الأيام الأولى للثورة على أن يتم توزيعها فيما بينهم بإلزام العادلى بدفع 300 مليون جنيه ومبارك 200 مليون ونظيف 40 مليون جنيه وذلك فى الدعوى التى أقامها محمد عبد العال المحامى لإلغاء قرار قطع الخدمة الاتصالات والإنترنت عن المواطنين أثناء الثورة دون سابق إنذار مما تسبب فى أضرار كبيرة .