العادلى يطعن على حكم تغريمه 300 مليون عن قطع الإتصالات أثناء الثورة

تقدم حبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق والمسجون حاليا بسجن طره، بالطعن أمام المحكمة الإدارية العليا على الحكم الصادر من محكمة أول درجة "القضاء الإدارى" بتغريمه 300 مليون جنيه تعويضا عن قطع الاتصالات وخدمات الإنترنت أثناء ثورة 25 يناير المجيدة.
أكد العادلى فى طعنه أنه قام بإصدار أمره قطع الاتصالات بناء على أوامر صدرت له من رئيسه وهو رئيس الجمهورية محمد حسنى مبارك، ورئيس الوزراء أحمد نظيف فى ذلك الوقت بما لهما من سلطة مشتركة فى وضع السياسة العامة للدولة، وأنهما استندا فى القرار على قانون الاتصالات لسنة 2003 الذى يمنحهما هذا الحق.
وأوضح أنهم كانوا يخشون من حجم المظاهرات ومن تهديد مصالح البلاد فصدر أمر القطع، ولكن بعد التأكد من أن المظاهرات سلمية لا تمت بصلة لأى مطامع خارجية تؤثر فى الأمن القومى، تم إعادة الخدمة فى اليوم التالى ليوم 28 يناير وأعقبه إعادة خدمة الإنترنت.
كانت محكمة القضاء الإدارى "دائرة الاستثمار"، برئاسة المستشار حمدى ياسين ألزمت كلاً من الرئيس المخلوع محمد حسنى مبارك، وأحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق، وحبيب العادلى بأن يؤدوا من مالهم الخاص إلى خزانة الدولة بالتضامن فيما بينهم 540 مليون جنيه عن الأضرار التى لحقت بالاقتصاد القومى، نتيجة قطع خدمة الاتصالات خلال الأيام الأولى للثورة، على أن يتم توزيعها فيما بينهم بإلزام العادلى بدفع 300 مليون جنيه، ومبارك 200 مليون، ونظيف 40 مليون جنيه، وذلك فى الدعوى التى أقامها محمد عبد العال المحامى لإلغاء قرار قطع الخدمة الاتصالات والإنترنت عن المواطنين أثناء الثورة دون سابق إنذار، مما تسبب فى أضرار كبيرة.
وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها إن قرار قطع الاتصالات جاء محاولة لإجهاض الثورة والحفاظ على بقاء مبارك فى الحكم وحكومته التى شاركته فى رعاية الفساد السياسى، وأكدت المحكمة أن قرار قطع الخدمة لم يكن قراراً عفوياً، بل متعمداً، وتم الإعداد له منذ فترة طويلة.
وكان مبارك ونظيف قد تقدما بالطعن على ذات الحكم، وحددت المحكمة الإدارية العليا 8 أغسطس المقبل لنظره.