تغريم «مبارك» و«نظيف» و«العادلي» 540 مليون جنيه في قضية «قطع الاتصالات»

قضت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار حمدي ياسين بتغريم الرئيس المخلوع حسني مبارك وأحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق وحبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق بمبلغ 540 مليون جنيه من أموالهم الخاصة، تعويضاً عن الأضرار التي لحقت بالشعب المصري نتيجة قطع خدمة التليفون المحمول والانترنت خلال ثورة 25 يناير.
وحددت المحكمة المبالغ التي سيدفعها المتهمون بواقع 200 مليون جنيه للرئيس المخلوع و300 مليون جنيه للعادلي و40 مليوناً ل«نظيف».
وأكدت المحكمة في حكمها أحقية الخزانة العامة للدول في التقدم للمحكمة لزيادة مبلغ التعويض حتي نهاية السنة المالية الحالية وذلك لتعويضها عن الأضرار التي أصابت الاقتصاد المصري جراء قطع الاتصالات.
كما رفضت المحكمة إلغاء تراخيص التليفونات المحمولة الصادرة لشركات موبينيل وفودافون واتصالات ووضع ضوابط لقطع الخدمة لانتفاء القرار الإداري.
وكانت المحكمة قد أجلت صباح أمس نطقها بالحكم لمدة 3 ساعات بعد أن طالبت هيئة قضايا الدولة بفتح باب المرافعة في الدعوي وقامت بتقديم صورة من محضر اجتماع عقد يوم 20 يناير الماضي بين «عمر سليمان» و«العادلي» وأحمد أبو الغيط وزير الخارجية الأسبق وأنس الفقي وزير الإعلام السابق وطارق كامل وزير الاتصالات السابق وسامي زغلول، حيث انتهي هذا الاجتماع إلي تطبيق المادة رقم 76 من قانون الاتصالات.
ورد المحامون علي دفع هيئة قضايا الدولة بأن قرار قطع الاتصالات لم يكن في الوقت الحرج مثلما ينص القانون بل تم بشكل عشوائي وأن مصر هي الدولة الوحيدة التي قطعت الاتصالات.
وكان عدد من المحامين قد أقاموا دعوي أمام القضاء الإداري الشهر الماضي طالبوا فيها بإلغاء تراخيص شركات الاتصالات لقطعها الخدمة عن المشتركين خلال ثورة 25 يناير دون انذار سابق.
وفي أول رد فعل علي صدور حكم القضاء الإداري صرح أيمن عبدالغني المستشار بهيئة قضايا الدولة بأن الهيئة لم تطعن علي هذا الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا وأن الهيئة ستسعي خلال الأيام القليلة المقبلة إلي تنفيذ هذا الحكم بالحجز علي أموال مبارك ونظيف وحبيب العادلي في البنوك المصرية للحصول علي هذا التعويض.