القضاء الإداري تغرم مبارك ونظيف والعادلي 540 مليون جنيه لقطع الاتصالات في الثورة

مبارك
قضت محكمة القضاء الاداري السبت، بتغريم الرئيس السابق حسني مبارك ورئيس الوزراء الاسبق أحمد نظيف ووزير الداخلية الاسبق حبيب العادلي 540 مليون جنيه، تعويضا عن الاضرار التي لحقت بالاقتصاد القومي لقطع خطوط الهواتف المحمولة والانترنت خلال ثورة 25 يناير.
وقررت المحكمة برئاسة المستشار حمدي ياسين، بقبول دعوى تعويض الدولة عن قطع الاتصالات اثناء الثورة، والزام مبارك بتعويض 200 مليون جنيه والعادلي 300 مليون جنيه، ونظيف 40 مليون جنيه من مالهم الخاص، لاضرارهم بالاقتصاد القومي
وهذا هو أول حكم يصدر على مبارك منذ أن تنحيه عن الرئاسة في 11 فبراير شباط، ويواجه مبارك اتهامات أكثر خطورة بينها قتل محتجين وهي تهمة أقصى عقوبة لها هي الاعدام.
كما احتفظت المحكمة بحرية خزانة الدولة فى اعادة النظر لتقرير زيادة التعويض من عدمه فى مدة اقصاها نهاية السنة المالية 2011-2012 والزمتهم المحكمة بمصروفات التعويض.
وتعود وقائع الدعوة عندما اقام احمد عبدالعال المحامى عن المركز المصرى بحقوق السكن دعوة قضائية ضد رئيس الجمهورية السابق محمد حسنى مبارك ورئيس الوزراء السابق احمد نظيف ووزير الاستثمارطالب فيها بمنح الحكومة تعويضا عن الاضرار التى لحقت بهم جراء قطع خدمات المحمول والانترنت اثناء الثورة.