العادلي يطعن علي حكم تغريمه 300 مليون جنيه عن قطع الاتصالات خلال الثورة

أقام وزير الداخلية الأسبق طعنين مساء أمس الأول أمام المحكمة الإدارية العليا طالب فيهما بإصدار حكم قضائي نهائي بإلغاء حكم محكمة القضاء الإداري الصادر بتغريمه 300 مليون جنيه لقطع الاتصالات أيام ثورة 25 يناير.
وقال العادلي في طعنه إن حكم محكمة القضاء الإداري صدر بالمخالفة للقانون لأن قرار قطع الاتصالات من القرارات السيادية التي لا يجوز للمحاكم نظرها. كما أن قرار قطع الاتصالات بالمحمول والإنترنت كان بناء علي قرار لجنة وزارية مكونة من خمسة وزراء ورئيس المخابرات العامة وأمين عام مجلس الوزراء. وأكد العادلي في طعنه بأن حكم محكمة القضاء الإداري شابه العديد من العيوب التي تجعل الحكم باطلاً وأهم هذه العيوب أن الدعوي القضائية اقيمت ضده باعتباره وزير الداخلية وهو لم يكن في ذلك الوقت وزيرًا للداخلية كما أن المحكمة قبلت تدخل أحد الأشخاص في الدعوي وحكمت في طلبات هذا الشخص رغم أنه ليست له صفة شخصية أو مصلحة في التدخل ولا يجوز للمحكمة أن تحكم في طلبات أحد المتدخلين.
وأنهي العادلي طعنه مؤكدًا أنه ليس المسئول عن قطع خدمات التليفون المحمول والانترنت وأن المسئولية تقع علي عاتق اللجنة الوزارية هذا بالإضافة إلي أن الحكم ألزمه بالتعويض هو والرئيس السابق ورئيس الوزراء دون باقي أعضاء اللجنة الوزارية رغم أن المسئولية تقع عليهم جميعاً لموافقتهم علي القطع. وقد حددت دائرة فحص الطعون يوم 8 أغسطس القادم للنظر في الطعون المقامة من كل من الرئيس المخلوع حسني مبارك ورئيس مجلس الوزراء الأسبق أحمد نظيف ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي وكان مبارك ونظيف قد أقاما طعنهما يوم السبت الماضي بينما أقام العادلي طعنه مساء أمس الأول.