مبارك ونظيف يطعنان على حكم تغريمهما 240 مليون جنيه تعويضا عن قطع الاتصالات

أقام الرئيس المخلوع مبارك ورئيس الوزراء السابق أحمد نظيف طعنيين أمام المحكمة الإدارية العليا طالبا فيه بإصدار حكم قضائي نهائي بإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بتغريمهم 240 مليون جنيه تعويضات للشعب المصري عن قيامهم بقطع الاتصالات أثناء ثورة 25 يناير وأكد مبارك ونظيف في طعنيهما بان حكم محكمة القضاء الإداري صدر بالمخالفة للقانون والتي لم يتم إعلامهم بدعوى محكمة القضاء الإداري حتى يقوما بالدفاع عن نفسيهما كما أن حكم القضاء الإداري خلط بين صدور قرار قطع الاتصالات بصفتهم وشخصهم كما أن مقيمي الدعوى ليس لهم صفة أو مصلحة في إقامتها وكان يجب على محكمة القضاء الإداري رفض هذه الدعوى وكانت محكمة القضاء الإداري أصدرت حكمًا بتغريم مبارك 200 مليون جنيه وحبيب العادلي ووزير الداخلية السابق 300 مليون جنيه وأحمد نظيف 40 مليون جنيه وقالت في أسباب حكمها بأن قرار قطع خدمة الاتصالات لم يكن عشوائيًا بل كان متعمدًا وتم الإعداد له من فترة طويلة لإجهاض الثورة والحفاظ على بقاء مبارك في الحكم