«مبارك ونظيف» يطعنان علي تغريمهما 240 مليون جنيه تعويضا عن قطع الاتصالات خلال الثورة

أقام الرئيس السابق حسني مبارك وأحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق، طعنين أمام المحكمة الإدارية العليا لإلغاء الحكم الصادر بتغريمهما 240 مليون جنيه تعويضا عن قطع الاتصالات خلال الثورة.
كانت محكمة القضاء الإداري «دائرة الاستثمار» برئاسة المستشار حمدي ياسين، قد الزمت كلا من مبارك ونظيف وحبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، بأن يؤدوا من مالهم الخاص إلي خزانة الدولة بالتضامن فيما بينهم 540 مليون جنيه، عن الأضرار التي لحقت بالاقتصاد القومي نتيجة قطع خدمة الاتصالات خلال أيام الثورة، علي أن يتم توزيعها فيما بينهم بالزام العادلي بدفع 300 مليون جنيه ومبارك 200 مليون ونظيف 40 مليونا.
وذلك في الدعوي التي اقامها محمد عبدالعال المحامي لإلغاء قرار قطع خدمة الاتصالات والإنترنت عن المواطنين أثناء الثورة دون سابق إنذار مما تسبب في أضرار كبيرة، كما طالب بالزام مبارك والعادلي بدفع تعويض مادي.
قالت المحكمة في حيثيات حكمها إن قرار قطع الاتصالات جاء محاولة لاجهاض الثورة والحفاظ علي بقاء مبارك وحكومته في الحكم ورعاية الفساد السياسي.
أكدت المحكمة أن قرار قطع الخدمة لم يكن عفويا بل متعمدا وتم الاعداد له منذ فترة طويلة ودافع الطاعنان في طعنيهما بعدم مسئوليتهما عن القرار الصادر.