هل يمثل «السيسي» أمام القضاء؟!

رئيس محكمة الجيزة: من حق الدفاع طلب سماع أي شهود

أثار طلب محامى جماعة "الإخوان المسلمين"، الخاص باستدعاء الرئيس عبد الفتاح السيسى لسماع أقواله فى قضايا الاتحادية والتخابر المتهم فيها الرئيس المعزول محمد مرسى، ومذبحة رفح الثانية، علامات استفهام حول موقف المحكمة من الاستجابة لطلبات الدفاع من عدمه وخصوصًا مع إصرار الدفاع على حضور السيسى لسماع أقواله بناء على طلبات المتهمين من داخل القفص.
يقول المستشار شبيب الضمرانى رئيس محكمة جنايات الجيزة، إن طلب الدفاع من المحكمة استدعاء شهود لسماع أقوالهم هى سلطة تقديرية للمحكمة وإذا ارتأت المحكمة أن طلب الدفاع هو مجرد لإطالة أمد الحكم فى القضية فإنها ترفضه لأنه ليس جوهريًا فى القضية ولا يؤثر على سير الدعوى أما إذا ارتأت من الأسباب التى يقدمها الدفاع لسماع الشهادة سبب مقنع من الممكن أن يؤثر فى القضية فإن المحكمة تستدعى الشاهد مهما كانت سلطته .
وأضاف الضمرانى، أن من حق الدفاع أن يطلب من المحكمة سماع شهادة أى مسئول والمحكمة تضع فى اعتبارها الطلب وتقدره طبقًا لظروف القضية .
من جهته، قال المحامي أسامة أبو ذكرى، إن الدفاع يطلب من المحكمة ما يراه فى صالح المتهم ولكن فى جميع الأحوال يضع الدفاع فى حسبانه الطلبات التى يبنى عليها أسباب الطعن على الحكم إذا ما لم تستجب المحكمة وذلك فى مرحلة النقض طبقًا لقانون الإجراءات الجنائية.
وأضاف أبو ذكرى، أن المحكمة إذا ما ارتأت ضرورة للأسباب التى يضعها الدفاع فى استدعاء الشاهد فإنها تطلب باستدعائه مهما كانت شخصيته أو وظيفته وفى حالة امتناع الشاهد عن الشهادة يصدر له أمر ضبط وإحضار ومن الممكن أن يرسل الشاهد شهادته بخطاب موثق وأن يعتذر عن الحضور بشهادة موثقة أيضًا وفى تلك الحالة تقدرها المحكمة فإذا كان هناك ضرورة فإن المحكمة ترفضه وتقوم بتغريمه وتصدر له أمر ضبط وإحضار.
وأشار أن تلك الدفوع يقدمها الدفاع بناء على خطة يضعها لنقض الحكم إذا ما ارتأى ضعف موقف موكله فى القضية .
فى السياق ذاته أكد المحامي على أيوب، أن طلب محامى الإخوان بسماع شهادة عبد الفتاح السيسى هو مطلب يستند إليه الدفاع فى أسباب طعنه إذا لم تستجب له المحكمة وهو سلطة تقديرية لها فإذا كانت الشخصية المطلوبة عامة وحضورها يمنعه دواع أمنية فمن الممكن أن تنتدب المحكمة قاض لسماع شهادته فى مقر عمله.
وأضاف أن تلك الطلبات يتم الاستناد إليها فى أسباب الطعن وهى طبقًا للأسباب تكون فى إطار حرص الدفاع على موكله فى أن يضع كل الأسباب التى تتيح له نقض الحكم .
وأشار إلى أن دفاع المتهمين عن الإخوان يحاول أن يثبت براءة موكليه ومن حقه أن يدفع بجميع الدعاوى التى تصب فى مصلحة موكله وأن هيئة المحكمة هى صاحبة التقدير الوحيد لتلك الطلبات ومن سلطتها رفضها والارتكان فى حيثيات حكمها إلى أن تلك الطلبات ليست جوهرية وتخرج عن صلب القضية التى تنظر.
فيما أكد محمد جاد المحامى، أنه إذا ارتكن الدفاع إلى تلك الشهادة وأصر عليها فإنه لابد أن يقنع القاضى الذى ينظر القضية بالأسباب التى طلبها على أساسها شهادة الشهود فإذا كانت أسبابه قوية وله مرتكزات مهمة بالقضية من الممكن أن تبرئ المتهمين وأن تكشف حقائق غائبة عن مجريات القضية فإن القاضى لا يجد أمامه سوى أن يرضخ لطلبات الدفاع وأن يستدعى تلك الشخصية دون النظر لموقعها الوظيفى .
وأضاف أن هناك عددًا كبيرًا من القضايا التى طلب فيها الدفاع سماع شهادة مسئولين كبار فى الدولة وأن المحكمة لها سلطة التقدير وهناك مثال سماع شهادة المشير ورئيس الأركان فى قضية محاكمة الرئيس المخلوع حسنى مبارك، مشيرًا إلى أنه إذا كان هناك خطر يهدد الأمن القومى فى شهادة المسئول فإن المحكمة تصدر قرارًا بسرية الجلسات حفاظًا على الأمن القومى.
وأوضح أن دفاع الإخوان ارتكز لسماع شهادة عبد الفتاح السيسى، حتى يكون هناك سبب لنقض الحكم إذا لم يحضر الرئيس عبد الفتاح السيسى ويدلوا بشهادته على الرغم من أن المحكمة تفسر فى أسباب حكمها عدم استجابتها لذلك, حتى أنه فى حالة نقض الحكم فى محكمة ثانى درجة تنظر إلى الأسباب التى تنقض الحكم وتعيده إلى مساره الأول فإذا ارتأت ضرورة حضور الرئيس عبد الفتاح السيسى ولم تستجب المحكمة لطلب الدفاع فإنها تلغى حكم أول درجة وتعيد محاكمة المتهمين مرة أخرى أمام دائرة مغايرة .