سياسيون يطالبون بإلغاء تفويض الرئيس في شراء الأسلحة .. وصحيفة الكرامة تقول ان مبارك نصح إسرائيل بخطة لضرب حكومة حماس !! .. وكاتب يقول ان مصر تمر بعصر انحطاط غير مسبوق وان التوريث سيتم دون مقاومة كبيرة .. والأغذية الفاسدة تطال اللحوم والأسماك ..

أبرزت صحف القاهرة الصادرة أمس (الثلاثاء) خبر انحسار وباء أنفلونزا الطيور في المحافظات وعودة المواطنين لتناول الدجاج تمهيدا لإلغاء حظر بيع الدواجن الحية في المحلات وانفردت الوفد بنشر تقرير حكومي سري عن فساد اللحوم المذبوحة في 417 مجزرا .. أكد إصابة الحيوانات المنتجة للألبان وافتقاد الاشتراطات الصحية .. وأن اسماك النيل والبحيرات تعيش في مادة ملوثة بالكيماويات .. وتحدثت الوفد أيضا عن فضيحة في صفقة بيع عمر أفندي إهدار 700 مليون جنيه في التقييم وتجاهل جهاز المحاسبات .. أما صحيفة الكرامة فقالت ان مبارك نصح إسرائيل بخطة لضرب حكومة حماس .. وأبرزت تصريحات السفير الإسرائيلي في القاهرة قال فيها "ان مبارك فقد قدرته على التركيز" !! .. وقامت باستطلاع للرأي بين سياسيين حول بطلان تفويض الرئيس في شراء الأسلحة .. وأشارت صحف المعارضة إلى تحركات صحفية مكثفة لإسقاط عقوبة الحبس في قضايا النشر وكتاب بلا حدود تطالب النائب العام بوقف تنفيذ حكم سجن الزهيري .. فيما حاولت روز اليوسف إلقاء تهمة تعطيل قانون منع الحبس في قضايا النشر في رقبة مجلس الوزراء !! لغرض في نفس يعقوب .. وانفردت المصري اليوم بخبر الإفراج عن أول مجموعة من معتقلي "الجهاد" .. وأبرزت تصريحات الكاتب محمد السيد السعيد في ندوة اليسار التي قال فيها ان مصر تمر بعصر انحطاط غير مسبوق ولا تقارن إلا بدولة مثل الصومال .. وقال "إننا نعيش في دولة بوليسية وان التوريث سيتم دون مقاومة كبيرة" .. فيما أعلن البابا شنودة عدم اعتراف الكنيسة بأحكام الطلاق الصادرة عن المحاكم وانتقد ضغوط المنظمات الحقوقية المطالبة بتطبيق نظام الطلاق في الكنيسة .. نبدأ من جريدة المصري اليوم القاهرية التي كشفت عن قيام وزارة الداخلية بالإفراج عن أول مجموعة من أعضاء تنظيم الجهاد الذي يرفض بعض قادة مجموعاته أي تراجع عن أفكار "الحاكمية" و"الجهاد المسلح" لتحويل مصر إلى دولة إسلامية، على الرغم من إقرار مبادرة وقف العنف. وأوضحت أن الأجهزة الأمنية ترفض الإفراج عن أعضائه بسبب عدم وجود مرجعات فقهية ل "الجهاد" كما حدث مع تنظيم الجماعة الإسلامية الذي وافقت قياداته على حل التنظيم وكتابة مراجعات فقهية مقابل الإفراج عن أعضائه من السجون. وقال قيادي كبير بالجماعة الإسلامية ل"المصري اليوم": إن أجهزة الأمن أفرجت عن عدد يتراوح بين 15 و20 من أعضاء مجموعة بني سويف التي يقودها الشيخ أحمد يوسف من سجن "أبو زعبل". وأشار إلى أن تطور ما حدث بين الأمن وهذه المجموعة من تنظيم الجهاد أدى إلى الإفراج عن هذا العدد، موضحاً أن هذه المجموعة تتكون من 350 عضواً، ووضح تغير في موقفها منذ حوالي ثلاث سنوات، وطلبوا من إدارة السجن أكثر من مرة، أن يعاملوا معاملة مستقلة عن تيار وتنظيم الجهاد. ونفى المصدر علمه، بأن تكون مراجعة فقيهة قد حدثت لهذه المجموعة على غرار المراجعات الفقهية لتنظيم الجامعة الإسلامية من عدمه، حتى تم الإفراج عنهم. والى موضوع حبس الصحفيين حيث شهدت القاهرة تحركات صحفية مكثفة لإسقاط عقوبة الحبس في قضايا النشر . وبحسب المصري اليوم فان رؤساء تحرير الصحف القومية والحزبية والمستقلة، والصحفيون أعضاء مجلس الشعب، ومجلس نقابة الصحفيين، سيعقدون اجتماعاً موسعاً في مقر النقابة السبت المقبل، وذلك لتفعيل جميع الاقتراحات والمطالبات التي طرحوها خلال اجتماعهم بجريدة "العربي الناصري" أمس الأول والتي من بينها تشكيل لجنة من كبار الصحفيين لعقد لقاء مع الرئيس مبارك لإسقاط عضوية الحبس في قضايا النشر تنفيذاً للوعد الرئاسي، كما يناقش المجتمعون الضغوط التي يمكن تفعيلها لتحقيق مطالبهم، من بينها احتجاب الصحف عن الصدور، فضلا عن التنسيق مع منظمات المجتمع المدني في مصر والمنظمات الدولية والإقليمية. بينما دعت حركة "صحفيون من أجل التغيير" جميع الزملاء للاجتماع اليوم في نقابة الصحفيين لمناقشة وسائل التصدي لأحكام الحبس في قضايا النشر. ودولياً، طالبت منظمة "كتاب بلا حدود" السلطات المصرية والنائب العام المستشار ماهر عبد الواحد بوقف تنفيذ الحكم الصادر بسجن عبد الناصر الزهيرى الصحفي بجريدة (المصري اليوم) المستقلة.وطالبت المنظمة في بيانها الصادر يوم الاثنين النائب العام المصري بإيقاف تنفيذ الحكم لحين البت في النقض. ننتقل إلى موضوع الأغذية الفاسدة الذي تزامن الكشف عنه مع ظهور أنفلونزا الطيور .. حيث كشفت الوفد عن تقرير حكومي خطير محظور نشره عن تدهور أحوال مجازر اللحوم والملوثات الشديدة التي تتعرض لها بعض أصناف الغذاء في مصر. أكد التقرير ان اللحوم تذبح في مجازر تنقصها الاشتراطات الصحية الأولى للصحة العامة، مشيرا إلي وجود 427 مجزرا منها 9 مجازر آلية وبقية المجازر تعتبر من أهم مصادر تلوث اللحوم المذبوحة فكل منها عبارة عن بؤرة للتلوث ولا يوجد في أغلبها مصدر للماء النظيف. كما أكد التقرير الذي أعدته المجالس القومية المتخصصة "شعبة الزراعة والري" ومدون عليه "محظور النشر" ان المجازر الموجودة في مصر يفتقر معظمها لوجود الصرف الصحي. كما ان الحيوانات تذبح علي الأرض الملوثة غالبا بالروث مما يؤدي إلي تلوث اللحوم، علاوة علي معاملتها السيئة أثناء النقل إلي محلات الجزارة والتي غالبا ما تتم في عربات مكشوفة أو دراجات بخارية أو آلية. وأضاف التقرير انه من المعروف علميا ان الحيوان السليم بعد ذبحه ينتج عنه لحم خال من الميكروبات تماما، ولكن اللحم يلوث أثناء السلخ من الأدوات والأيدي والأرضية والهواء الملوث. ونصت الدساتير الخاصة باللحوم علي السماح بنسبة من الميكروبات في اللحوم في حدود من 100 إلي 100 ألف ميكروب في الجرام الواحد في أقصى الحالات غير الملائمة، أما في مصر فقد أثبتت الأبحاث العلمية التي تمت في أقسام صحية اللحوم بكلية الطب البيطري في المحافظات المختلفة ان متوسط عدد الميكروبات بعد السلخ مباشرة 216 ميكروبا في ال1 سم مربع من سطح الذبيحة. وبعد حوالي من 4 إلي 5 ساعات من الذبح تتراوح النسبة بين 15 إلي 20 مليون ميكروب وتصل في محلات الجزارة إلي 66 مليونا. ويصل العدد الكلي في جرام الكبدة إلي 26 مليون ميكروب والطحال 52 مليونا والرئة 69 والمخ 97. كما أضاف التقرير ان 30% من الحيوانات تذبح خارج المجازر. وذكر التقرير ان معظم الحيوانات المنتجة للبن خاصة الملكية الفردية غير سليمة صحيا وتنتج لبنا حاملا للعديد من الميكروبات المرضية وغير المرضية. كما ذكر التقرير ان اللبن يتعرض لمعاملة سيئة غير صحية أثناء عملية الحليب والنقل والتعبئة والتوزيع وان الأبحاث التي أجريت علي اللبن الخام في جميع المحافظات أكدت انه يحتوي علي إعداد هائلة من الميكروبات تصل من 2 إلي 4 ملايين وقد تصل إلي 20 مليونا في المليمتر الواحد. وأشار التقرير إلي ان الأسماك في مصر خاصة النيلية واسماك البحيرات تعيش في مياه ملوثة بكافة أنواع الملوثات الميكروبية والكيماوية وغيرها. كما أشار التقرير إلي ان مشكلة السوس تمثل خطرا كبيرا علي الأعلاف حيث ثبت انه يفرز مراد مسرطنة!! وقد أشارت الصحف إلى تصاعد خسائر أنفلونزا الطيور بعد إعلان الحكومة قواعد التعويضات. وشكوى منتجو الدواجن والمربون المضارون من الأزمة انخفاض قيمة التعويض الذي سيتم صرفه. وانتقادهم اعتماد الحكومة علي الاتحاد العام لمنتجي الدواجن في عملية التعويض وتحمله 50 مليون جنيه، علي ان تتحمل الحكومة الزيادة التي سيتم صرفها. وأشار الدكتور مجدي راضي المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء في تصريحات صحفية أمس إلى تصريحات الدكتور احمد نظيف رئيس الوزراء التي طالب فيها بضرورة التنسيق بين الوزارات المختلفة لتنفيذ قرار وزير الزراعة الخاص بتعويض المضارين من مربي الدواجن وذبح الطيور في المجازر بعد استلامها ثم طرحها في المجمعات الاستهلاكية. وطالب رئيس الوزراء بتنفيذ القرار بكل شفافية وتضافر جهود المنتجين في الإبلاغ والتعاون مع اللجان المشكلة لمواجهة الأزمة. جاءت تصريحات رئيس الوزراء بعد ساعات من تصريحات الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار والتي نشرتها الوفد أمس وأعلن فيها استعداد وزارته لتشغيل المجازر الآلية التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية لذبح الدواجن التي تشتريها الحكومة بشرط ان تطلب منه الحكومة ذلك. الكاتب سلامه احمد سلامه سخر من تعاطي الحكومة مع أزمة أنفلونزا الطيور وقال في عموده بالأهرام : لا أخفي علي القارئ أنني مازلت أتناول الفراخ التي تباع مجمدة من أي سوبر ماركت بعد التأكد من تاريخ إنتاجها‏،‏ لسبب بسيط أنني لم أحصل علي معلوماتي عن أنفلونزا الطيور من المصادر الإعلامية المحلية التي نزلت علي الناس كالصاعقة فجأة يوم أن اعترفت الدولة رسميا بوجود إصابات محققة في بعض المحافظات‏،‏ ولأنني كنت أتابع أنباءها‏،‏ فلم تصبني حالة الهستيريا التي أسهمت أجهزة الدولة ووسائل الإعلام في نشرها‏،‏ فأحدثت أزمة في كل بيت‏،‏ وأوقفت بيع الدجاج وأكله‏،‏ وخربت بيوت عشرات الآلاف من منتجي الدجاج وبائعيه‏.‏ فالحقائق العلمية عن أنفلونزا الطيور وطريقة انتشار فيروسه كانت ومازالت حتى هذه اللحظة تؤكد سلامة تناول الدجاج والبيض دون أخطار محتملة‏،‏ ولم أشعر بالخطر إلا عندما أدت أساليب التخلص العشوائية إلي إلقاء آلاف الطيور النافقة في مياه الترع والرشاحات‏،‏ لأن الأمراض الناجمة عن القمامة والمخلفات أخطر من أنفلونزا الطيور‏.‏ وأذكر أنني كتبت عنها محذرا في شهر أكتوبر الماضي‏،‏ حين ظهرت أول مؤشرات الوباء في آسيا في الصين وفيتنام وتايلاند وغيرها‏،‏ فقد كانت الصحف العالمية تنشر عن تقدم المرض بانتظام‏،‏ وقال الخبراء حينذاك إنه ينتقل في نفس الخط الذي تقطعه الطيور المهاجرة في رحلتها السنوية من الجنوب إلي الشمال‏،‏ وأن مصر تقع علي هذا الطريق‏.‏ وقد اتخذت معظم الدول الأوروبية منذ ذلك الوقت احتياطاتها‏،‏ وحذرت مزارعيها ومربي الدواجن من احتمال تعرض دواجنهم المتروكة في الخلاء لمخلفات الطيور البرية المحلقة أو السابحة في البرك ومجاري المياه‏.‏ وأمدتهم بالمبيدات والادوات اللازمة لمكافحة المرض‏،‏ ولهذا جاءت الخسائر محدودة في فرنسا وألمانيا‏.‏ أما نحن في مصر فلم نتنبه للخطر إلا ساعة وصوله‏،‏ ولم نبدأ التخطيط لمكافحته إلا بعد أن حل‏،‏ وجاء كل شيء متأخرا كالعادة‏،‏ ولهذا السبب سوف تكون الخسائر ضخمة كالعادة‏،‏ والغضب سريعا كالعادة‏،‏ والإجراءات العشوائية لإعدام الطيور دون تمييز هي الأسلوب المتبع كالعادة‏،‏ وسوف يكون المضرورون من ملايين البيوت الريفية التي تربي عددا محدودا من الأفراخ هم الكم المهمل كالعادة لأن كبار منتجي الدجاج سوف يكسبون عطف الدولة ويحصلون وحدهم علي التعويضات كالعادة‏.‏ ومعني هذا أن الدولة التي لا تقوم بواجبها في الوقت المناسب ولا تستطيع أن تلوم منظمات المجتمع المدني التي تحاربها وتهمشها في كل المناسبات ولا تستدعيها إلا في الأزمات‏.‏ والى فضائح الفساد حيث أكدت الوفد إهدار 700 مليون جنيه في التقييم وتجاهل جهاز المحاسبات في صفقة بيع عمر أفندي .. وأكدت الصحيفة أن الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار تلقى مذكرة تؤكد وقوع مخالفات جسيمة في عملية تقييم شركة عمر أفندي لبيعها. أشارت المذكرة إلي ان اللجنة المشكلة للتقييم قدرت قيمة الشركة بنحو مليار ومائة وتسعة وثلاثين مليون جنيه. واعترضت قيادات الشركة علي التقييم وتم إجبار أعضاء اللجنة علي التوقيع بخفض التقييم إلي 500 مليون جنيه فقط. وأوضحت المذكرة ان هادي فهمي رئيس الشركة القابضة للتجارة قام باستدعاء أعضاء اللجنة في مكتبه يوم الخميس الماضي وطالبهم بخفض التقييم. وكان مبرر الخفض هو ان شركة عمر أفندي تباع علي أساس التدفقات النقدية بدون النظر إلي قيمة أصول الشركة وهي الطريقة التي اعتمدت اللجنة عليها، مستندة إلي قواعد اللجنة العليا للخصخصة والتي تقضي ببيع الأصول كفروع. وكشفت المذكرة ان شركة عمر أفندي تمتلك 28 فرع تمليك و54 فرع إيجار وأراضي تتجاوز مساحتها 30 ألف متر مربع بالإضافة إلي عدد من المخازن وأسطول نقل يضم 146 سيارة نقل بضائع و11 سيارة مقطورة و55 سيارة ركوب. وأشارت المذكرة التي أعدتها جماعة مقاومة الفساد والغش في شركة عمر أفندي إلي وجود شبهة في قانونية تكوين لجنة التقييم. تقضي المادة 9
من القانون 203 لسنة 1991 بأن اللجنة يتم تشكيلها بقرار من الوزير المختص. وتضم ممثلين عن الجهاز المركزي للمحاسبات في حين تم تشكيل اللجنة بقرار من رئيس الشركة القابضة، وتم تجاهل وجود ممثل عن الجهاز المركزي للمحاسبات. كما تم تجاهل العاملين ولم يمثلهم احد في لجنة التقييم. والى صحيفة الكرامة حيث كتب يحيى القزاز عن نظام أدمن الخنوع حفاظا على عرشه.. نمر من ورق على الغرب.. جلاد لشعبه .. وقال الكاتب معلقا على موضوع أزمة القضاة : بدمي.. وبني.. وأمي وأبي، يا قضاة مصر الشرفاء، رمز العدالة، ومصابيح النور في دياجير الدجى. يا أمل مصر، ورجاء المستضعفين، لا تهنوا ولا تضعفوا وأنتم الأعلون. طالبتم بالاستقلال أساسا للعدل، والعدل أساس الملك. ووضعتم مصر قبلتكم، فصرتم القلب منها. تلتف حولكم، من أمام ومن خلف، وعن يمين وعن شمال، تفديكم بأرواحها، بغير طلب ولا استئذان، ومنذ متى يستأذن صاحب الحق في الدفاع عن نفسه! تدافعون عن استقلال مهنتكم الجليلة، ونحن ندافع عن حقنا في حياة كريمة، ونناضل من أجل العدل في الثروة، والمشاركة في السلطة، والحرية في الحياة. واكتشفنا أنه بغير قضاء مستقل لن يستقيم العدل، ولن يتحقق ما يريده الشعب سلما، والبديل أنهار من الدم تجري، تروي أرض عطشى للعدل والحق والحرية.. تنبت أشجار بنادق، وتزهر رائحة بارود، وتثمر طلقات نارية. وأضاف ان تسريب ما يسمى بالقائمة السوداء للقضاة الذين "أجبروا" على تزوير الانتخابات البرلمانية لعام 2005، هي تهمة واهية أحالت أربعة من فرسان القضاة إلى التحقيق أمام نيابة أمن الدولة العليا (لاحظ نيابة أمن الدولة العليا.. العليا.. وليس قاضى التحقيق الطبيعي، وماذا يُفعل بالمواطن العادي). إنها مهزلة.. وعار على جبين نظام فقد فيه الحياء ماءه، وتحول الخجل إلى بجاحة قطاع طرق. تهمة أنكرها القضاة، وطالبوا بالتحقيق فيها. القضاة أول من يعلم علم اليقين أن المتهم بريء حتى تثبت أدانته، وأنه لا يجوز للقاضي أن يحكم بمبلغ علمه الشخصي، ونحن ممن لم يدرس القانون نعرف ذلك، فما بال فقهاء القانون! إنها ألاعيب نظام شاخ وفقد عقله، لم يعرف الفرق بين القانون و"الكانون" (موقد بدائي لطهي الطعام وقوده الحطب)، وبين سيادة الدولة وسيادة الرئيس. وأكد أن حقيقة الأمر أن القضاة طالبوا بحقهم المهني في استقلال القضاء، وهو مطلب قديم منذ أكثر من خمسة عشر عاما، ظل فيها حبيس أدراج النظام، انتظروه عاما بعد عام، حتى أكل عليه الدهر وشرب، وغاب عنه بصيص الأمل. دفعتهم الأقدار رغما عنهم في مواجهة سهام النظام، يدافعون عن أنفسهم. كانت البداية عندما أعلن النظام: الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات البرلمانية في عام 2000، وغُلت سلطة القاضي في امتداد إشرافه على العملية الانتخابية إلى خارج حدود اللجنة، ومنح النظام وزارة الداخلية حق إعلان النتيجة، باختصار كان إشرافا معيبا منقوصا. أراد النظام أن يجمل وجهه المشوه، ويدعى ما ليس فيه من ديمقراطية، وعمد إلى تزوير الانتخابات البرلمانية بالقانون (نظام زكي!). تلك كانت بداية الحركة في العجلة الدافعة لإخراج القضاة من محرابهم. استشعروا حرجا، فجلال المنصب ينأى بهم عن الخروج، والوقار يشدهم للصمت، وخبث النظام يلقيهم في عرض الطرقات. بهدوء القضاة المعهود ذكروا النظام بقانون استقلال السلطة القضائية، المركون في مكاتبه منذ عقد ونصف. وعد النظام بإقرار القانون، وكالعادة لم يف بوعده، وما ذلك بجديد على نظام أدمن الكذب صباح مساء، واستعذب الغدر أناء الليل وأطراف النهار. فقد فوجئ القضاة بعد نتائج الانتخابات الأخيرة لناديهم، بالالتفاف على القانون المقدم منهم، واستبداله بقانون آخر لم يقرؤوه، ولم تتح لهم حتى إلقاء نظرة على الغلاف، ولو من باب زر الرماد في العيون (قضاة لم تتح لهم رؤية غلاف قانون يخصهم، فما بال الفقراء والبسطاء الذين يساقون إلى المعتقلات زمرا)، رفضوا المشروع البديل، وطالبوا بحقهم في إقرار مشروعهم. وللمماطلة في إقرار قانون استقلال القضاة، لجأ النظام إلى استخدم سياسة المستعمرين الأجانب، واتخذ قرارا بوقف تمويل نادي القضاة من وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء، متعللا بنقص في الميزانية، ثم أعلن نادي القضاة فتح باب التبرع. نظام يذل قضاته، ويمنع عنهم حقهم الطبيعي في ميزانية الدولة، الآتية من دافعي الضرائب، وليست من جيوب سارقي مصر وحاكميها. كنا نتمنى أن يكون النظام شجاعا ويعترف بعدم أحقية المصريين في ميزانية الدولة التي نهبها، وجفف منابع مواردها. ومن أين تأتى الشجاعة لنظام أدمن الخنوع حفاظا على عرشه.. نمر من ورق على الغرب.. جلاد لشعبه. وقال ان الجريمة الحقيقية للقضاة الشرفاء، لدى النظام الغاشم الجاهل، أنهم تجرؤوا وأعلنوا مطالبهم على الملأ، والمطالب كما يرويها المستشار "الخضيري" تتلخص في إلغاء القوانين الاستثنائية، التي تحرم المواطن من المثول أمام قاضيه الطبيعي، بقواعد القوانين العادية التي تطبق على كل أنواع الجرائم، وإلغاء المدعى الاشتراكي، وقاضي القيم، وقاضى أمن الدولة، كما أن القضاة يقفون بجانب المواطنين في حقهم في تعديل الدستور. نعم الجريمة وبئس المُجَرم، ياله لشرف تحسدون عليه يا قضاة الوطن، وتُهم يشتهيها كل حر متيم بالعدل، كاره للظلم، رافض للاستبداد. الكاتب فهمي هويدي انتقد في مقاله بالأهرام مسألة تعاطي الحكومات العربية مع فوز حماس واتهمهم بالتآمر مع إسرائيل لإفشال حكومتها الجديدة .. وقال : ينتابني شعور بالخزي والحزن حين اقرأ الأخبار التي تتحدث عن تعاون بعض الأطراف الفلسطينية مع الإسرائيليين لإضعاف حكومة حماس وإفشالها‏.‏ ولا أريد أن أصدق الأخبار التي يروج لها الإسرائيليون عن تعاون أمني مع بعض الدول العربية لمواجهة مرحلة ما بعد تولي حماس للسلطة‏.‏ ولا أتردد في وصف هذه التقارير والأنباء إذا صحت بأنها من مشاهد سيناريو العار‏.‏ في مواجهة الضغوط المكثفة التي تستهدف تجويع الفلسطينيين وحصار حكومتهم الجديدة سياسيا ودبلوماسيا‏،‏ يستدعي المشهد عديدا من الأسئلة المطروحة علي العالم العربي بوجه أخص‏،‏ منها علي سبيل المثال‏:‏ أين الدبلوماسية العربية من حملات التعبئة المضادة التي يقوم بها الإسرائيليون والأمريكيون في مختلف القارات والمحافل؟ وما موقف الحكومات من قرار محاصرة الفلسطينيين وتخيير حكومتهم بين الاستسلام أو الاستقالة؟ وأين صوت القوي السياسية ومنظمات حقوق الإنسان؟ ولماذا لا يبادر الدعاة إلي تعبئة الناس وحثهم علي مساندة الشعب الفلسطيني في الصمود أمام الحصار؟ وهل حسبت جيدا النتائج التي يمكن أن تترتب في الشارع العربي في حال اتخاذ موقف الحياد بين الفلسطينيين والإسرائيليين‏،‏ أو إذا اصطف أي طرف عربي في الجانب الإسرائيلي‏،‏ متبنيا مطالبه الثلاثة؟ وأكد أنه لا تكفي في الإجابة عن الأسئلة تلك التصريحات الرسمية التي أطلقت في بعض العواصم العربية داعية إلي عدم معاقبة الشعب الفلسطيني‏.‏ كما أن الكلام عن إعطاء حكومة حماس فرصة‏،‏ الذي قد يعني الصبر عليها لحين إثبات النجاح أو الفشل‏،‏ استقبلته إسرائيل بإيحائه السلبي الذي يتلخص في أن كلام حماس الآن ينبغي ألا يؤخذ علي محمل الجد‏،‏ لأنهم سيفشلون في النهاية‏.‏ وأضاف المرء أن لا يستطيع أن يكتم دهشته إزاء ذلك الصمت العربي الرسمي‏،‏ الذي لم يوجه كلمة إلي إسرائيل الضاغطة علي الجميع بقوة‏،‏ تطالبها بأي استحقاق فلسطيني‏،‏ كأنه لا يوجد احتلال ولا مستوطنات ولا اجتياحات أو اغتيالات‏،‏ وكأن الطرف الفلسطيني وحده المطالب بطمأنة إسرائيل والاستجابة لأطماعها التي لا تقف عند حد‏.‏ لقد تحدث كثيرون عن مأزق حماس‏،‏ ومأزق فتح‏،‏ لكن الضوء لم يسلط بشكل كاف علي المأزق الذي تتعرض له الأنظمة العربية‏،‏ التي بات عليها أن تحسم موقفها بوضوح لا يحتمل اللبس ويجنبها الوقوع في براثن سيناريو العار لذا لزم التنويه‏.‏