الحكومة تدرس استيراد اللحوم والمواشى من إثيوبيا ولجنة تغادر الأسبوع المقبل لفحص مجازرها

تدرس الحكومة فتح استيراد اللحوم وبعض أنواع الحيوانات الحية من إثيوبيا الشهر المقبل، طبقا للاشتراطات البيطرية التى أقرتها المنظمة العالمية للصحة الحيوانية ومنظمة الأغذية والزراعة ال«فاو».
قال الدكتور حامد سماحة، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، إنه تقرر سفر لجنة من خبراء الهيئة إلى إثيوبيا الأسبوع المقبل، لفحص مجازر الحيوانات ومواقع الحجر البيطرى فى إثيوبيا، تمهيدا للبدء فى إجراءات استيراد اللحوم المجمدة والمبردة المشفاة إلى مصر فى ظل الميزة النسبية للحوم الإثيوبية ذات الجودة العالية، مؤكدا أن استيراد اللحوم الإثيوبية يأتى فى مقدمة حزمة من السياسات المصرية لدعم التعاون مع إثيوبيا ودول حوض النيل.
وأضاف سماحة فى تصريحات صحفية أمس، عقب الجلسة الافتتاحية لمؤتمر أنفلونزا الطيور بالعين السخنة، أن الموافقة على استيراد اللحوم الإثيوبية المجمدة والمشفاة مقدمة لدراسة فتح باب استيراد بعض أنواع الحيوانات منها، مثل الإبل والأبقار، مؤكدا أن استيراد الحيوانات الحية يخضع للاشتراطات التى تقرها المنظمات الدولية المعنية بالصحة الحيوانية، والقرارات والقوانين المصرية المتعلقة بشروط استيراد الحيوانات الحية من الخارج.
وحول أزمة أنفلونزا الطيور، أكد سماحة أنه تقرر تشديد إجراءات الرقابة على مزارع الدواجن فى مختلف المحافظات، والحد من حركة نقل الطيور بين المحافظات وقصرها على النقل من المزارع إلى المجازر المعتمدة من الدولة بموجب تصريح رسمى من مديرية الطب البيطرى بالمحافظة المختصة للتأكد من خلوها من المرض،
وقال سماحة: من المقرر عقب إنتهاء إجراءات تعيين 1500 طبيب بيطرى بمختلف المحافظات، أن يتم تكليفهم بالعمل فى «الكمائن» الأمنية بين المحافظات للتأكد من تصاريح نقل الطيور من المزارع إلى المجازر المعتمدة، موضحا أن المرحلة القادمة ستشهد المزيد من الرقابة على حركة الطيور سواء داخل المحافظات أو بينها، مشيرا إلى أهمية دور المحافظين فى إصدار القرارات التنفيذية لحظر قيام المحال ببيع الطيور الحية، وتفعيل اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم وتداول الطيور للحفاظ على الصحة العامة فى ظل حالة الانتشار «الكبير» لمرضى أنفلونزا الطيور والخنازير على المستوى الدولى.
وأكد سماحة أن المرحلة المقبلة «حرجة» وتستلزم تكاتف الجهود بين جميع الجهات المعنية للاحتواء والسيطرة على مرض أنفلونزا الطيور مطالبا بعدم تراخى الأجهزة الرقابية فى متابعة إجراءات الأمان الحيوى فى مزارع الدواجن بالمحافظات.
وشدد على ضرورة الانتهاء من تداول الطيور الحية فى أقصر مدة بجميع المحافظات، وأن يقتصر تداولها على الدواجن المذبوحة وذلك من خلال التوسع فى إقامة مجازر جديدة للدواجن بين المحافظات، مشيرا إلى أنه تقرر ذبح الحمام والسمان بالمجازر اليدوية للدواجن.
وأشار سماحة إلى ضعف الموارد المالية اللازمة لرفع كفاءة التحصين الموجه، مطالبا بضرورة توفير اعتمادات إضافية، باعتبار أن أجهزة الطب البيطرى هى «حائط صد» لحماية المواطنين من الأمراض الوبائية الحيوانية المشتركة والتى يمكن أن تنتقل إلى الإنسان مثل أنفلونزا الطيور.
وشدد على أن الاستراتيجية الجديدة لمكافحة المرض تعتمد على التقصى النشط للمرض، مع الالتزام بسياسة تعويض واضحة تساعد فى التعاون بين المواطنين والأجهزة البيطرية للسيطرة على المرض.