مشروع قانون يتيح للرئيس ترحيل الأجانب المدانين لبلادهم

أقر قسم التشريع بمجلس الدولة، اليوم الأحد، بدستورية قانون قدمته الحكومة، يسمح لرئيس الجمهورية بتسليم الأجانب الصادر ضدهم أحكام فى القضاء المصري أو من تم إلقاء القبض عليهم إلى بلادهم، حسب مصدر قضائي.
يأتي ذلك قبل شهرين من نظر محكمة النقض المصرية، أولى جلسات إعادة محاكمة 3 من صحفيي قناة الجزيرة، القطرية، على حكم صدر في وقت سابق بسجنهم ضمن 18 متهما، في قضية معروفة إعلاميا ب"خلية الماريوت"، والمقرر له الأول من يناير المقبل.
وبحسب محمد جميل عضو قسم التشريع بمجلس الدولة (هيئة قضائية مختصة بالفصل في المنازعات بين الأفراد والجهات الحاكمة ومعنية بدراسة كل القوانين واللوائح التي تزمع الدولة إصدارها)، فإن "القسم، أقر بدستورية قانون أرسلته الحكومة يسمح لرئيس الجمهورية تسليم الأجانب الصادر ضدهم أحكام فى القضاء المصري أو من تم القاء القبض عليهم إلى بلادهم، شريطة أن تطلب حكوماتهم ذلك .
وقال جميل في تصريح إلى وكالة "الأناضول"، إن مشروع القانون، نص على أنه "يجوز لرئيس الجمهورية ترحيل الأجانب إلى بلادهم فى حالة تقديم حكوماتهم مذكرة إلى النائب العام المصري هشام بركات، شريطة أن يوافق عليها رئيس مجلس الوزراء وفقا للدستور".
جميل قال أيضا، إن "سلطة ترحيل الأجانب موزعة بين رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء، شريطة أن تتوافق هذه الخطوة مع المصلحة العامة للبلاد".
وأوضح أن "القانون استبعد من صدر ضدهم أحكام فى قضايا تجسس أو إرهاب أو تمس الأمن القومي، حيث نص على أن من يحدد المرحلين هو رئيس الجمهورية، بعد تحديد المصلحة العامة للبلاد".
ورفض جميل ربط مشروع القانون، بصحفيي الجزيرة الأجانب الصادرة ضدهم أحكاما، وقال: "هذا شأن قضائي، ووضعهم يتعلق برئيس الجمهورية فى حالة صدور أحكام نهائية ضدهم، إما بالبقاء أو الترحيل إلى بلادهم".
ومن المقرر أن ترفع الحكومة مشروع القانون لرئيس الجمهورية، لإصدار قرار رئاسي به، كونه يملك السلطة التشريعية (لعدم وجود برلمان)، على أن يتم تنفيذه بمجرد نشره في الجريدة الرسمية.
وكانت محكمة جنايات القاهرة حكمت في يونيو الماضي، بالسجن على 3 صحفيين، ضمن 18 متهما في قضية "تحريض قناة الجزيرة الانجليزية على مصر"، المعروفة إعلاميا باسم "خلية ماريوت"، لمدد تتراوح بين 3 إلى 10 سنوات، ما أثار انتقادات دولية.
وأدين المتهمون الأجانب في القضية ب"الاشتراك مع المتهمين المصريين بطريق الاتفاق والمساعدة في إمداد أعضاء جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية بالأموال، والأجهزة، والمعدات، والمعلومات، مع علمهم بأغراض تلك الجماعة الإرهابية، وإذاعة بيانات وأخبار وشائعات كاذبة".
وأنكر صحفيو الجزيرة المحبوسون، الأسترالي بيتر جريست، والمصري حامل الجنسية الكندية، محمد فهمي (عوقبا بالسجن 7 سنوات)، والمصري باهر محمد (عوقب بالسجن 10 سنوات)، التهم الموجهة لهم بتهم مساعدة جماعة "إرهابية"، في إشارة إلي جماعة الإخوان المسلمين .
شعبان سعيد، محامي صحفيي الجزيرة، قال إن "مشروع القانون الذي ينتظر إقراره نهائيا، يتيح لرئيس الجمهورية أن يصدر قرار بترحيل موكليه عندما يجد حاجة إلى ذلك، لحل ازمة دبلوماسية".
وأضاف: "تسبب الحكم الصادر ضد موكليَّ من صحفيي الجزيرة، في أزمات دبلوماسية مع قطر ومع الدول التي ينتمي إليها هؤلاء الصحفيين، وهو ما استدعى السعي نحو صدور قانون يسمح للرئيس ترحيلهم لحل هذه الأزمات".
وتابع: "السيسي قال الشهر الماضي، إن الأمر ليس بيده في ترحيل الصحفيين الأجانب، والآن بات الأمر بيده، ونحن في انتظار التنفيذ عقب حكم محكمة النقض التي ستنظر القضية في يناير المقبل".
يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قال في 20 أكتوبر الماضي، خلال لقائه وفدا من اتحاد الصحفيين العرب، إنه يُقدر أن الأسلوب الأمثل للتعاطي مع التجاوزات التي يرتكبها بعض الصحفيين الأجانب هو "ترحيلهم" من البلاد.
وأوضح أن القانون المصري ينص على ضرورة أن يكون الحكم الصادر "نهائياً وباتاً" ليتمكن الرئيس من إصدار العفو.