كيف يقاوم لبنان قضم ثرواته البحرية؟-عصام نعمان

احترفت “إسرائيل” قضم ثروات لبنان الطبيعية . في حرب ،1948 قضمت أجزاء من قرى حدودية . في حرب ،1967 قضمت منطقة العرقوب في الجنوب الشرقي التي تربض فوق خزان هائل من المياه الجوفية . زعمت آنذاك أن العرقوب جزء من الجولان السوري المحتل . قبل عشرة أيام صادقت حكومة “إسرائيل” على خرائط نظمها مهندسو جيشها ل “المنطقة الاقتصادية الخالصة” داخل و(خارج) “مياهها” البحرية الإقليمية .
خرائط “إسرائيل” البحرية التهمت، عمداً، جزءاً من “المنطقة الاقتصادية الخالصة” اللبنانية وضمتها إلى المساحة التي “تخصها” وذلك على طول 17 كيلومتراً . تبلغ مساحة المنطقة المقتطعة زوراً نحو 1500 كيلومتر مربع، وهي تنطوي على مرابض للغاز تقدّر ب 16 تريليون من الأمتار المكعبة فضلاً عن مرابض هائلة أخرى للنفط .
لم تكتفِ “إسرائيل” بما فعلت بل تناوب مسؤولوها على تهديد لبنان بشن الحرب عليه إذا أعاق استثمارها بإطلاق مقاتلي “حزب الله” صواريخ على المنشآت التي ستستحدث .
الفجور “الإسرائيلي” أثار المسؤولين اللبنانيين من رؤساء ووزراء ونواب وقادة قوى سياسية ودفعهم إلى استنكار فعلة “إسرائيل” من جهة والتنادي إلى الاتحاد والتضامن والاستعداد لمواجهة أطماعها من جهة أخرى .
من مراجعة ملف القضية تبيّن لوزير الطاقة والمياه جبران باسيل كما لوزير الخارجية عدنان منصور أن الحكومة السابقة مقصرة في حماية ثروات لبنان البحرية سواء تجاه “إسرائيل” أو تجاه قبرص . ذلك أن حكومة فؤاد السنيورة قامت بمفاوضة قبرص سنة 2007 حول ترسيم الحدود البحرية بين البلدين، غير أنها توقفت عند نقطة معينة ولم تستأنف المفاوضات بعدها ما مكّن “إسرائيل” من انتهاز الفرصة والدخول في مفاوضات مع قبرص انتهت إلى اتفاق شكّل افتئاتاً على حقوق لبنان .
رئيس الحكومة الجديد نجيب ميقاتي سارع إلى وضع يده على الموضوع وألّف لجنة لإعداد ملف متكامل بشأنه ليصار إلى معالجة القضية في مجلس الوزراء واتخاذ ما يلزم من التدابير القانونية والعملية . وفي هذا المجال، ثمة شبه إجماع على وجوب أن يطرق لبنان باب الأمم المتحدة أولاً لوضعها في صورة التعدي الحاصل على حقوق لبنان البحرية . المكتب السياسي لحركة “أمل” التي يتزعمها رئيس مجلس النواب نبيه بري دعا إلى تقديم شكوى إلى مجلس الأمن الدولي ومطالبته بدعوة قوات الطوارئ الدولية في الجنوب إلى مساعدة الدولة اللبنانية على ترسيم حدودها البحرية انطلاقاً من أن دورها هو تأكيد انسحاب “إسرائيل” خارج الحدود السيادية للبنان ووقف الانتهاكات “الإسرائيلية” براً وبحراً وجواً، واعتبار أن ما تقوم به “إسرائيل” هو استمرار لأعمالها الحربية ضد لبنان في البحر، الأمر الذي يشكّل انتهاكاً صريحاً لقرار مجلس الأمن رقم 1701/2006 .
رئيس الجمهورية السابق العماد إميل لحود قال إنه “ليس خائفاً على ثروة لبنان النفطية في البحر لأن سلاح المقاومة هو الضمانة الوحيدة للحفاظ على هذه الحقوق في وجه الاعتداءات الصهيونية، ولأن “إسرائيل” عاجزة عن القيام بأي عدوان ضد لبنان بسبب الاستراتيجية الدفاعية القائمة على ثلاثية الشعب والجيش والمقاومة” .
هكذا يتضح أن ثمة طريقين يعتزم لبنان سلوك أحدهما أو كليهما معاً: طريق الأمم المتحدة، وطريق رد العدوان بالقوة المسلحة دفاعاً عن الحقوق الثابتة .
من المنطقي أن تسلك حكومة ميقاتي أولاً الطريق الدبلوماسي والأمم المتحدة . غير أن ذلك يستلزم إعداد ملف قانوني مُقنع، وهو أمر تبيّن أن الحكومة السابقة أخفقت في إنجازه وبات على الحكومة الحالية واجب حشد أعلى الكفاءات الحقوقية اللازمة لإعداده بالسرعة الممكنة .
إلى ذلك، يقتضي أن تبادر الحكومة، لاسيما وزراة الطاقة والمياه، إلى تسريع عمليات ترسيم حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة بالتفاهم مع قبرص وتركيا (في ما يخص حقوق جمهورية قبرص الشمالية الإسلامية) ومن ثم المبادرة إلى التعاقد مع الشركات العالمية المناسبة لمباشرة عمليات التنقيب ومن ثم الاستثمار . بعبارة أخرى، يجب عدم انتظار التوصل مع “إسرائيل” إلى “تسوية” حول حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة التي تخصّ لبنان بل يجب إجراء كل ما يلزم من أجل تسريع عملية استخراج الغاز، وربما النفط أيضاً، واستثماره لمصلحة الاقتصاد الوطني . ذلك أن “الرزق السايب يعلم الناس الحرام” . فقد تلهى المسؤولون في ستينات القرن الماضي بالتنازع حول ما إذا كان ري منطقة الجنوب من نهر الليطاني سيجري على علو 600 متر عن سطح البحر أم على علو 800 متر، فكان أن تعطل تنفيذ المشروع برمته . ثم انتهزت “إسرائيل” الفرصة وقامت، أثناء احتلالها الشريط الحدوي، بإنشاء نفق في باطن مجرى النهر أسفل موقع قلعة الشقيف لتسهيل سرقة قسم كبير من مياهه وتحويلها إلى داخل “إسرائيل” ذاتها .
لكن، ما العمل إذا لم يجدِ العمل الدبلوماسي والقانوني نفعاً وبالتالي استمرار عدوان “إسرائيل” على حقوق لبنان البحرية؟
أرى أن ما ألمح إليه الرئيس السابق إميل لحود منطقي وواقعي ومجدٍ . إنه قرار استخدام القوة لمنع الشركات العاملة مع “إسرائيل” من مباشرة أعمال التنقيب والاستثمار قبل إزالة العدوان عن حقوق لبنان البحرية . ذلك أن استعمال القوة في هذا المجال إن هو إلاّ دفاع مشروع عن النفس وعن المصلحة . صحيح أن “إسرائيل” أقوى من لبنان عسكرياً لكن ثلاثية “الشعب والجيش والمقاومة” توفّر للبلاد حداً أدنى من القوة الرادعة، الصاروخية تحديداً، تمكّنها من تعطيل أعمال شركات التنقيب والاستثمار العاملة لمصلحة “إسرائيل” في المنطقة البحرية المتنازع عليها . ولا شك في أن المجتمع الدولي عامةً والدول التي تنتمي إليها الشركات المشار إليها خاصةً، تفضل التوصل إلى تسوية بشأن المنطقة المتنازع عليها بدلاً من أن يبقى العاملون في تلك الشركات كما معداتها تحت رحمة “حرب عصابات” بحرية، ناهيك عمّا ينجم عنها من تأخير في الاستثمار وبالتالي من ربح فائت .
إن سر المقاومة هو في إرادة القتال . متى تأكد العدو من أن الطرف اللبناني يملك إرادة القتال وهو قادر على ذلك، فإن مسألة عدم التكافؤ في القوة العسكرية تصبح ثانوية، وربما غير مجدية، بالمقارنة مع إمكانية تحقيق الهدف المرتجى، وهو الاستثمار الآمن والمربح لمرابض الغاز البحرية عن غير طريق المكابرة واستخدام القوة، أي بطريق التوصل إلى تسوية للنزاع بوساطة الأمم المتحدة وحسب أحكام القانون الدولي وقانون البحار .
لا يموت حق وراءه مُطالِب و . . . مقاتل
نقلا عن الخليج: