كاد لبنان يتعرض لعدوان إسرائيلى جديد بسبب اعتراضه على قيام جنود إسرائيليين بتقطيع شجرة تقع على الخط الأزرق الذى يرسم الحدود بينهما. ولولا وجود قوات الأممالمتحدة بموجب القرار 1701 لحدث ما لا تحمد عقباه. ولكن أزمة قطع الشجرة أو تقليمها انتهت بسقوط قتيل وجريح من الجانب الإسرائيلى وثلاثة قتلى وجرحى من الجانب اللبنانى. إذا كانت حرب عدوانية إسرائيلية جديدة كادت تنشب بسبب الخلاف على شجرة.. فماذا يتوقع أن يحدث إذا انفجر الخلاف بين لبنان وإسرائيل حول ما يدّعيه كل منهما من حقوق فى حقول الغاز الجديدة التى تم اكتشافها فى البحر وفى منطقة الحدود المشتركة بينهما؟ لقد ثبت الآن أن حجم ثروة الغاز فى البحر تجاه منطقة صور الناقورة تبلغ 120 تريليون متر مكعب. وتدّعى إسرائيل أن هذه الحقول تقع داخل مياهها الإقليمية. فيما يؤكد لبنان العكس. وقد أقر مجلس النواب اللبنانى فى الأسبوع الماضى قانونا ينظم عمليات استثمار هذه الثروة من الغاز، كما ينص على تكليف مؤسسة دولية مختصة لرسم حدود مياهه الإقليمية فى المنطقة الجنوبية المتاخمة لشمال إسرائيل. وفى الواقع فإن رسم حدود المياه الإقليمية يتوقف على الرسم النهائى للحدود البرية. وهو ما لم يحصل حتى الآن. وطالما أن الحدود البرية غير واضحة المعالم بعد، وطالما أنها غير موثقة دوليا، فإن المياه الإقليمية تبقى مفتوحة أمام الاجتهادات المتناقضة. ويعود السبب فى ذلك إلى استمرار الاحتلال الإسرائيلى لعدة مناطق من لبنان، منها مزارع شبعا، ومرتفعات كفرشوبا وقرية الغجر وكذلك القرى اللبنانية السبع التى احتلتها إسرائيل فى عام 1948 1949. وما الخط الأزرق الذى رسمته الأممالمتحدة على طول الحدود بين لبنان وإسرائيل سوى تخطيط أولى لضبط التجاوزات ولتحديد مهمة قوات الأممالمتحدة. ثم إن علاقات لبنان مع إسرائيل هى أسوأ وأخطر علاقات لأى دولة عربية متاخمة لفلسطين المحتلة. وقد شنت إسرائيل عدة اعتداءات عسكرية على لبنان بما فيها عدوان 1982 عندما احتلت العاصمة بيروت. وكان آخرها عدوان 2006 عندما دمرت البنية التحتية للاقتصاد اللبنانى من طرق وجسور ومبانٍ عامة وخاصة. وبالأمس القريب كاد الوضع ينفجر من جديد بسبب ما بات يعرف «بشجرة العديسة» نسبة إلى القرية التى تقع الشجرة فى أحد حقولها المحتلة. هناك تاريخ طويل من الاعتداءات الإسرائيلية على الثروات الطبيعية للبنان. ففى عام 1964 قام الطيران الإسرائيلى بقصف منشآت أقامتها الدول العربية (بقرار من القمة) بهدف تحويل مجارى نبع نهرى الوزانى والحاصبانى لرى المناطق العطشى فى جنوب لبنان. ولقد منعت اسرائيل بالقوة العسكرية المشروع لضمان استمرار تدفق مياه النهرين إلى داخل الأرض المحتلة. ومنذ ذلك الوقت سقطت مظلة الدفاع العربى وفقَدَ لبنان قدرته وليس حقه على استثمار مياه النهرين. ومنذ الثمانينيات من القرن الماضى وإسرائيل تضخ كميات غير محددة من المياه الجوفية اللبنانية لرى مزارعها فى الشمال. ولم تنفع احتجاجات لبنان، إذ إن الجنوب اللبنانى والبقاع الغربى (نحو 12 بالمائة من مساحة لبنان) كانا تحت الاحتلال الإسرائيلى. ولم تجد إسرائيل حرجا حتى فى نقل كميات كبيرة من التربة اللبنانية من المناطق الحدودية إلى داخل إسرائيل لاستخدامها فى تحويل مناطق صخرية إلى مزارع على حساب المزارع اللبنانية. وفى ضوء هذه الخلفية، فإن إسرائيل لا تكون قد ارتكبت جديدا إذا ما حاولت أن تحرم لبنان من حقه فى الثروة المكتشفة من الغاز الطبيعى تحت أى حجة أو ذريعة، بما فى ذلك الادعاء بأن هذه الثروة الطبيعية تقع حصرا داخل مياهها الإقليمية!! لا توجد إمكانية لتفاهم لبنانى إسرائيلى مباشر أو غير مباشر لاستثمار هذه الثروة الضخمة من الغاز الطبيعى. ولا توجد إمكانية لأن يتخلى لبنان تحت أى ضغط سياسى أو عسكرى عن حقه فى هذه الثروة التى تقع كليا أو جزئيا فى مياهه الإقليمية. وهذا يعنى أنهما مقبلان على مواجهة جديدة. فإسرائيل تريد من وراء الغاز المكتشف أن تتحول من الفحم إلى الغاز فى إنتاج الطاقة. كما تريد أن تتحول من دولة مستوردة للغاز (من مصر) إلى دولة مصدّرة. فالكميات المكتشفة (120 تريليون قدم مكعب) من شأنها أن تحقق ذلك. أما لبنان، فإنه يرزح تحت عبء ديون تتجاوز الخمسين مليار دولار. وهو يعانى فقرا مدقعا فى مصادر الطاقة حتى إن المولدات الكهربائية التى أنفق على شرائها عدة ملايين من الدولارات تعطلت لعدم توافر الغاز لتشغيلها. وبصرف النظر عن الحاجة، فهناك الحق. وبموجب القانون الدولى فإن لبنان يعتبر نفسه صاحب الحق فى هذه الثورة المكتشفة، وهو ما تنكره عليه إسرائيل. من هنا السؤال: هل يكون اكتشاف الغاز فى شرق المتوسط وتحديدا فى المنطقة الواقعة بين جنوب لبنان وشمال إسرائيل سببا إضافيا لإشعال الصراعات بينهما؟ تستطيع إسرائيل بما تتمتع به من قوة عسكرية أن تمارس سياسة غطرسة القوة، وأن تحتل منابع الغاز وأن تمنع اى شركة دولية تتعامل مع لبنان من المشاركة فى الاستثمار. ولكن إسرائيل تعرف فى الوقت ذاته أن لبنان المستضعف عسكريا قادر على أن يطلق قذائف على منصات استخراج الغاز، وأن هذه المنصات مهما توافرت لها من سبل الحماية والدفاع، تبقى فى مرمى ما يملكه الجيش اللبنانى والمقاومة من قذائف صاروخية. فإذا كان الاستثمار المشترك بين لبنان وإسرائيل سياسيا مستحيلا، وإذا كان الاستثمار الإسرائيلى المنفرد أمنيا متعذرا، فما الحل؟. لم تمر الشركات الدولية العاملة فى مجال استخراج النفط والغاز بمعادلة من هذا النوع. هناك حالات تعكس اختلافات بين دول مجاورة حول نسبة الحقوق، وليس حول مبدأ الحق. ولعل هذه المشكلة كانت من الأسباب التى أدت إلى عدم الإعلان عن وجود هذه الثروة من الغاز الطبيعى فى المنطقة حتى الآن، رغم أن المعرفة المؤكدة بوجودها ليست جديدة. ومهما يكن من أمر، فإن استثمار غاز شرق المتوسط الذى يعلق عليه كل من لبنان وإسرائيل آمالا كبيرة، ربما يتحول إلى شرارة جديدة لصراع جديد..أشد لهيبا.
