ضغوط خارجية على الإخوان لخوض الانتخابات وطي صفحة مرسي

منشقون: الجماعة أعدت قائمة أولية بمرشحيها.. و"دعم الشرعية": لاتراجع عن المقاطعة
تجدد الحديث عن مشاركة الأحزاب والقوى الإسلامية، فى انتخابات مجلس النواب القادمة، وسط أنباء عن ضغوط خارجية على جماعة "الإخوان المسلمين" لإقناعها وحلفائها بخوض الانتخابات، وطي صفحة الرئيس المعزول محمد مرسي، مقابل ضمانات بنزاهة الانتخابات، الأمر الذى تدرسه الجماعة حاليًا بالتشاور مع حلفائها خلال المرحلة القادمة.
وتصاعد الجدل خصوصًا مع تأكيد مقربين عن الجماعة وجود مشاورات بين "الإخوان" وحزبي "مصر القوية" و"الوسط" للتنسيق خلال الانتخابات البرلمانية القادمة، حيث يرجح أن يتم الدفاع بقيادات إخوانية على لوائح الحزبيين، فى ظل إعلان الدكتور عبدالمنعم أبوالفتوح رئيس حزب "مصر القوية" استعداده لخوض الانتخابات، فيما مازال الغموض يلف موقف حزب "الوسط".
ولم تصدر تأكيدات رسمية من جانب الجماعة حتى الآن حول مشاركتها في ظل موقفها المبدئي بمقاطعة الاستحقاق الانتخابي القادم، إلا أن أعضاء منشقين عنها تحدثوا عن وجود استعدادات داخل "الإخوان" للمشاركة في الانتخابات المقررة قبل نهاية العام الجاري.
وقال حسين عبدالرحمن، القيادي بحركة "إخوان بلا عنف"، إن أعضاء بارزين بالجماعة بمركز كفر شكر بالقليوبية عقدوا اجتماعات لدراسة استعدادات "الإخوان" لخوض انتخابات مجلس النواب القادمة حال فرضت الظروف على الجماعة خوضها.
وأضاف "هناك توجه لترشيح ما يقرب من112من أعضاء مجلس الشعب السابقين عن "الإخوان" على لوائح حزب "مصرية القوية" خلال انتخابات مجلس النواب القادمة، فى ظل عدم وجود قرار عزل سياسي لأعضاء جماعة "الإخوان"، وعدم وجود ما يمنع خوضهم الانتخابات".
وأشار إلى أن "الجماعة تدرك أن هناك جهودًا تبذلها شخصيات عامة ومسئولون رسميون لتحقيق المصالحة الوطنية وإعادة دمج الجماعة فى الساحة السياسية وتصاعد الضغوط الأمريكية على طرفي الصراع فى مصر لتسويته، بشكل قد يفرض على الجماعة ضرورة الاستعداد لخوض الانتخابات البرلمانية القادمة على لوائح أحد الأحزاب فى ظل حل حزب الحرية والعدالة".
فيما تحدث عمرو عمارة، منسق حركة "الإخوان المنشقين" عن عرض بخوض شباب الإخوان الانتخابات ب550 مرشحًا، على أن تتولى العائلات الكبرى فى القرى وغيرها دعم أبنائها وتولى أمور الدعاية.
وقال عمار إنه تلقى اتصالًا هاتفيًا قبل أسابيع من إبراهيم أبو شادي، أحد المسئولين الإداريين فى الجماعة بمنطقة وسط الدلتا، "والذي عرفته خلال تواجدي فى الجماعة عبر أحد القيادات، ومسئول بمركز القدس يدعى الدكتور محمد عبدالوهاب، وسألني خلاله عن مشاركتنا فى الانتخابات، وأخبرته أننا لن نشارك لأن عددنا قليل وليس لدينا إمكانيات، فأجابني بضرورة مشاركتنا، وأن الحكومة تريد مشاركتنا وسننجح".
وأضاف "بعد تلك المكالمة بأربعة أيام حضر أبوشادي إلى طنطا والتقينا وجهًا لوجه، وأخبرني أن الكثير من شباب الإخوان رافضون للوضع الحالي ولديهم الرغبة فى خوض الانتخابات، وأن القيادات هي من أوصلت الجماعة إلى تلك الحالة، وبخصوص التمويل فالعائلات ستتولاه، والكل سيساهم فيه، بالإضافة إلى تقديم الخدمات للناس والذي سيساعد فى عملية الحشد".
وتابع عمارة، "في ذلك اللقاء سألني عن علاقتي بمحمد الشاذلي، سائق خيرت الشاطر، وخالد عطية، عضو هيئة الدفاع عن قيادات الإخوان، واللذين كانت تجمعني بهما علاقة معرفة قبل انشقاقي، فأجبته أن علاقتي انقطعت بهما بعد انشقاقي، فأخبرني أن حاتم توفيق، مسئول الجماعة فى منطقة المنيب وصهر الدكتور باسم عودة، وزير التموين الأسبق يسأل على واتصل به خلال لقائنا وحدثته لأول مرة منذ خروجي من الجماعة، فكرر على نفس الحديث من ضرورة مشاركتنا فى الانتخابات، وأن بعضًا من شباب الإخوان يرغبون فى المشاركة".
وتابع: "يوم الأربعاء قبل العيد بثلاثة أيام رتبنا لقاء يجمعني بحاتم توفيق، وبالفعل ذهبت إليه فى شارع العشرين بفيصل، وكان معه علاء عوف، أحد شباب حزب الحرية والعدالة، واستقللنا سيارته "حمراء"، وجلسنا فى أحد المناطق بالمنطقة، ثم بدأنا الحديث، والذي دار حول الانتخابات والمشاركة فيها، والدفع ب550 مرشحًا، وطالبته بضرورة إفادتنا بأسمائهم، ثم اتفقنا على ترتيب لقاء آخر رابع أيام العيد، وفى ثاني أيام الفطر التقيت بمحمود أبوشادي مرة أخرى وآمال، سكرتيرة المهندس خيرت الشاطر ومسئولة HR فى شركات "زاد" ، كنت أتواصل معها قبل انشقاقي إذا أردنا توظيف أحد فى الشركة، وتحدثنا عن الانتخابات ونقلت لي وجهة نظرها من أن حصولهم على أغلبية فى البرلمان ستسمح لهم بتغيير الكثير من الأشياء".
وأوضح منسق "تحالف الإخوان المنشقين"، أنه بعد نشر الموضوع فى موقع "المصريون" رابع أيام العيد، بعث حاتم توفيق برسالة له جاء في نصها: "يا عمرو علشان خاطري بلاش تصريحات على لسانى أرجوك وياريت نغلق هذا الملف مع بقاء الإخوة"، وأشار إلى أنه "من وقتها لم أتواصل معه"، مرجعًا موقفه إلى الضغوط التي تعرض لها.
غير إن الدكتور خالد سعيد القيادي ب "التحالف الوطنى لدعم الشرعية"، أكد أن التحالف والقوى المنضوية فيه، وفي القلب منها جماعة الإخوان، وحتى الأحزاب المنسحبة من التحالف لن تخوض انتخابات مجلس النواب فى ظل عدم اعترافها ب "خارطة الطريق" فضلاً عن أن المشاركة تشرعن الوضع الحالي.
وتابع "حتى حزبي الوسط والوطن المنسحبان من التحالف أعلنا عن تمسكهما بالثوابت التي قام عليها التحالف وعدم خوضهما انتخابات مجلس النواب وشروعهما فى تدشين تحالف للحفاظ على ثورة يناير".
في السياق ذاته استبعد عبود الزمر، عضو مجلس شورى "الجماعة الإسلامية"، مشاركة حزب "البناء والتنمية" الذراع السياسية للجماعة فى انتخابات مجلس النواب القادمة، لافتًا إلى أن مجلس الشورى قرر إحالة الأمر للجمعية العمومية للجماعة والحزب لاتخاذ القرار النهائي فيما يتعلق بهذا الملف شديد الأهمية.
وأضاف "لقد قرر مجلس الشورى منذ مدة طويلة عرض كل القرارات المهمة والقضايا الحاسمة على الجمعية استشعارًا منه بالمخاطر الشديدة المحيطة بالجماعة وضرورة وجود آلية لاتخاذ القرار بشكل جماعي مما قد يجنب الجماعة أى اتهامات بسيطرة مجموعة معينة عليها وعلى دائرة صنع القرار وهو ما يتفق مع معنى الشورى".
وأقر الزمر، بأن "الأغلبية داخل الجمعية العمومية تؤيد مقاطعة انتخابات مجلس النواب انطلاقًا من قناعة داخلها بأن هذه المشاركة تعد اعترافًا بخارطة الطريق وبشرعية الإطاحة بمرسى وهو ما ترفضه الأغلبية، فضلاً عن أنها ترى أن الظروف التي ستعقد خلالها الانتخابات لن تصب فى صالحه وهو أمر يواجه اعتراضات من جانب تيار يطالب بخوض الانتخابات والمشاركة فى صنع القرار".
واستبعد محمد أبوسمرة الأمين العام للحزب الإسلامي، الذراع السياسية لجماعة الجهاد، مشاركة أى من الأحزاب المنضوية تحت لافتة "تحالف دعم الشرعية" أو المعارضة لخارطة الطريق لانتخابات مجلس النواب القادم مشيرًا إلى أن هذه المشاركة تعنى نهاية هذه القوى واعترافها بشرعية كل ما جرى بعد الثالث من يوليو.
وتابع "الظروف الانتخابية والطريقة التي انتهى بها قانون الانتخابات البرلمانية لاتؤشر لأجواء يمكن بموجبها أن يخوض معارضو خارطة الطريق انتخابات مجلس النواب لاسيما أن الأغلبية الكاسحة داخل أحزاب الإسلامية ترفض المشاركة فى الانتخابات جملة وتفصيلاً".
وأشار أبوسمرة، إلى أن هناك شكوكًا أصلاً فى إمكانية عقد الانتخابات البرلمانية من أساسها فى ظل رغبة عدد من القوى المدنية فى تأجيل هذه الانتخابات لمدة عامين للاستعداد لهذه الانتخابات وتعزيز وجودها فى الساحة فى افتقادها القاعدة الشعبية.