"الجماعة الإسلامية" تترقب اعتقال قيادات من الوزن الثقيل

مخاوف من اعتقال دربالة وحافظ بعد القبض على عبدالسلام وبدير وملاحقة أبوالنصر والشريف
ضغوط رسمية للانسحاب من تحالف "دعم الشرعية" والمشاركة فى انتخابات مجلس النواب

فجرت حملة الاعتقالات الأخيرة في صفوف "الجماعة الإسلامية"، المنضوية في "التحالف الوطني لدعم الشرعية"، الداعم للرئيس المعزول محمد مرسي، تساؤلات حول ما إذا كانت ستمثل بداية لمرحلة جديدة من التصعيد ضد الجماعة، بعد سنوات من مبادرتها لوقف العنف، والتخلي عن حمل السلاح في مواجهة الدولة، مقابل الإفراج عن قيادات وأعضاء الجماعة بالسجون.
وعلى الرغم من أن المراقبين ربطوا بين حملة الاعتقالات التي طالت كلاً من الدكتور نصر عبدالسلام، القائم بأعمال رئيس حزب "البناء والتنمية"، الذراع السياسية للجماعة، والسيد بدير أمير الجماعة بأسيوط، وملاحقة علاء أبوالنصر الأمين العام للحزب، والمتحدث باسمه طه الشريف، ومظاهرات الثالث من يوليو، في إطار الضغط علي الجماعة لمقاطعتها إلا أن ثمة مصادر اعتبرت هذه الاعتقالات إعلان غضب رسمي من مجمل مواقف الجماعة وإمساكها العصا من المنتصف في الصراع بين الدولة و"الإخوان المسلمين"، مع استمرار عضويتها في تحالف "دعم الشرعية".
وقالت المصادر ذاتها، إن رفض أغلب قيادات مجلس شورى "الجماعة الإسلامية" للمواقف التي طرحها عبود الزمر، القيادي البارز بالجماعة، حول انتفاء شرعية مرسي وضرورة الاندماج في الحياة السياسية، وطرحه الدية لمن قتلوا في اعتصامي "رابعة" و"النهضة"، أثار انزعاج الأجهزة الأمنية، ما دفعها لشن حملة الاعتقالات لإجبار الجماعة علة تبني موقف أكثر مرونة، والانسحاب من "التحالف الوطني لدعم الشرعية".
فيما ذهب البعض إلى اعتبار الضربة الأمنية الأخيرة، جزءًا من ضغوط حكومية على "الجماعة الإسلامية" لخوض الانتخابات البرلمانية القادمة التي تحدد 18يوليو الجاري موعدًا للبدء في إجراءاتها في ظل صدور إشارات متباينة من الجماعة، وخصوصًا من أمين حزبها علاء أبوالنصر عن احتمالات خوض الانتخابات قبل تراجعه عن هذا الأمر في توقيت لاحق.
في غضون ذلك، تسود حالة من الترقب داخل الجماعة لإصدار قرارات ضبط وإحضار تطول قادة من الوزن الثقيل، من بينهم الدكتور عصام دربالة رئيس مجلس الشورى ونائبه أسامه حافظ وعدد من قيادات الصف الأول والثاني الموجودين في مصر.
وتجرى مشاورات حاليًا بين أعضاء مجلس شورى الجماعة لبحث خطوات للتعامل مع التصعيد الأمني، من بينها الاستمرار في عضوية التحالف، ومقاطعة انتخابات مجلس النواب، أو البحث في اتخاذ خطوات تقلل من حالة الغضب الرسمي تجاه الجماعة.
من جانبه، استبعد المهندس أسامة حافظ نائب رئيس مجلس شورى "الجماعة الإسلامية"، وجود علاقة بين حملة الاعتقالات الأخيرة، وأحداث الثالث من يوليو في ذكرى عزل مرسي، قائلاً إن "أجهزة الأمن تستهدف رموز حزب "البناء والتنمية"، ومن بينهم نصر عبدالسلام وعلاء أبوالنصر منذ فترة، مايؤكد انتفاء هذه العلاقة".
واعتبر أن هذه "الاعتقالات جاءت في إطار ضغوط أمنية، ورسالة حكومية لإجبار الحزب على وقف الأنشطة السياسية لحزب "البناء والتنمية"، في ظل الفعاليات المنتظمة في مقرات الحزب في القاهرة والمحافظات".
ورجح حافظ، استمرار حملة التصعيد الأمني ضد قادة الجماعة وحزبها خلال الفترة القادمة، قائلاً إن "حملة الملاحقات لم تتوقف يومًا، ولم تشهد علاقة الأمن بالجماعة حالة هدوء؛ فهناك ما يقرب من 70شهيدًا سقطوا للجماعة منذ فض اعتصام رابعة، وهناك أفراد من الجماعة صادر ضدهم أحكام قضائية متنوعة بشكل يرجح استمرار هذه الحملة".