لهذه الأسباب.. الدولة تفتح باب المواجهة مع "الجماعة الإسلامية"

التصعيد الأمني رسالة للجماعة لعدم المشاركة فى تظاهرات3 يوليو والقبول برؤية الزمر

استياء داخل أجهزة سيادية من استمرار الجماعة فى تحالف دعم الشرعية.. ومطالبة صريحة بالاعتراف بالسيسي والمشاركة فى انتخابات النواب

فتحت عملية إلقاء القبض على الدكتور نصر عبدالسلام، القائم بأعمال رئيس الحزب الإسلامى - الذراع السياسية للجماعة الإسلامية - والسيد بدير، أمير الجماعة بأسيوط، وملاحقة علاء أبو النصر، الأمين العام للحزب، الباب واسعًا حول تساؤلات عن بدء حالة من التصعيد الأمني ضد أعضاء الجماعة وقيادتها بعد أن زجت الأجهزة الأمنية بالآلاف من أعضاء جماعة "الإخوان المسلمين" فى السجون.
وزاد من اللغط القائم ارتباط التصعيد باقتراب الثالث من يوليو وسط دعوات من التحالف الوطني لدعم الشرعية التى تشكل الجماعة الإسلامية أحد أركانه ومن أن كانت الدولة تتطلب من الجماعة موقفًا واضحًا من الاستمرار فى عضوية التحالف والقبول بالرؤية التى طرحها عبود الزمر، القيادي البارز بالجماعة حول الاعتراف بالأمر الواقع والكف عن الحديث عن شرعية مرسى الأسير والمشاركة فى انتخابات مجلس النواب القادم.
وقالت مصادر مطلعة إن موقف الجماعة الإسلامية وتبنيه لموقف وسط بين الإخوان والدولة وتراجع مشاركتها فى تظاهرات الإخوان رغم استمرارها فى تحالف دعم الشرعية لم يعد يروق للدولة التى طالبت الجماعة بموقف حاسم والخروج من تحالف الإخوان والمشاركة فى انتخابات مجلس النواب والكف عن توظيف أسلوب "الموقف الرمادي" بين الدولة والإخوان.
وأشارت المصادر إلى أن الدولة طالبت الجماعة بإعلان موقف رسمي بعدم المشاركة فى تظاهرات الثالث من يوليو والاعتراف بشرعية الرئيس السيسى وهو ما تحفظت الجماعة عليه مفضلة تبنى موقفها الداعم لتحالف دعم الشرعية.
غير أن أسامة حافظ، نائب رئيس مجلس شورى الجماعة، رفض هذا الأمر أو الربط بين التصعيد وبين ضرورة القبول برؤية الشيخ عبود أو عدم المشاركة فى الثالث من يوليو وجود علاقة بين هذه التطورات وبين عملية القبض على الدكتور نصر عبدالسلام، القائم بأعمال رئيس حزب البناء والتنمية واقتحام منزل الأمين العام للحزب الشيخ علاء أبو النصر.
وأشار إلى أن قوات الأمن حاولت إلقاء القبض على عبدالسلام وأبو النصر منذ مدة بشكل يؤكد أن هذه العملية جاءت فى إطار التضييق على العمل الحزبي، لاسيما أن حزبنا من الأحزاب القليلة التى حافظت على فعالياتها منذ الثالث من يوليو.
ورجح حافظ إمكانية امتداد عمليات القبض والملاحقة على شخصيات من الوزن الثقيل، مشددًا على أن أغلب قيادات الجماعة قد صدرت لهم أوامر ضبط وإحضار منذ مدة طويلة وهناك ملاحقات مستمرة لهم منذ مدة طويلة.
غير أن مجدى سالم، نائب رئيس الحزب الإسلامي الذراع السياسية لجماعة الجهاد، كان له رأى آخر؛ حيث ربط بين عملية إلقاء القبض على الدكتور ناصر عبدالسلام، القائم بأعمال رئيس حزب البناء والتنمية، وملاحقة الأمين العام علاء أبو النصر وبين ما طرحه الشيخ عبود حول انتفاء شرعية مرسى والدعوة لخوض انتخابات مجلس النواب.
ونبه سالم فى تدوينة على شبكة التواصل الاجتماعى "فيس بوك" أن عمليات القبض على عبدالسلام وملاحقة أبو النصر محاولة فاشلة لإدخال الجماعة إلى الحظيرة.
واعتبر أن القبض على الصديق المناضل مجدي أحمد حسين واستهداف أعضاء من التحالف فى الجماعة الإسلامية والحزب الإسلامي وحزب الوسط رسالة مهمة من أجهزة النظام بأنه لا يعترف بالعمل السياسي ولا المصالحة فقط.
من جانبه، رجح محمد أبو سمرة، الأمين العام للحزب الإسلامى الذراع السياسية لجماعة الجهاد، استمرار حالة القبض على عدد من قيادات التحالف الوطني لدعم الشرعية والتوسع فيها وصولاً لشخصيات من الوزن الثقيل.
وتابع: "هناك حالة تخوف شديدة من التصعيد للمواجهة بين أنصار التحالف وقوات الأمن، من ثم فقد جاءت هذه الخطوة احترازية لضمان عدم خروج الأمر من تحت السيطرة".
وأشار أبو سمرة إلى أن عملية التصعيد الأمني كانت متوقعة بعد تفجير الاتحادية الذى أدانته قوى التحالف والدعوة لاقتحام التحرير ورابعة والنهضة لذا جاءت هذه الإجراءات التصعيدية لتوصيل رسالة للتحالف بأن الدولة لها خطوط حمراء لا يمكن تجاوزها.