الشذوذ الجنسي يهدد المجتمع الإماراتي

"أكثر عيال "فريجنا"، وهم تلاميذ بالمرحلة الإعدادية، يمارسون اللواط مع طفل لا يتعدي عمره الثانية عشر من نفس «الفريج» ما يهدد بانتشار الأمراض الخطيرة بينهم، ورغم علم أولياء أمور التلاميذ بالجريمة لم يحرك أحدا منهم ساكن، لتستمر الجريمة...).
تلك كانت استغاثة أم في دبي حاولت مرارا الاتصال بالبث المباشر للإبلاغ عن الجريمة التي يشارك فيها الآباء والأمهات، وفي كل مرة يغلق المسئولون بالبرنامج الخط خوفا من المساءلة مما اضطرها لنشرها علي "الفيس بوك" من حساب وهمي بطبيعة الحال.
سيدة أخري استغاثت بالمسئولين لوقف عرض فيلم أجنبي يحض علي اللواط بين الرجال والسحاق بين السيدات يتم عرضه في إحدى أهم دور السينما في دبي، ويتكالب علي مشاهدته المئات يوميا، استغاثة السيدة المواطنة ذهبت أدراج الرياح واستمر عرض الفيلم الشاذ لمدة ثلاثة أسابيع بعد أن أبلغت الرقابة بمحتوي الفيلم.
قصص الشذوذ والاعتداء علي الأحداث في الإمارات كثيرة، وما تنظره المحاكم أكثر من أن يحصي، فلا يكاد يمر أسبوع دون أن تنظر دوائر الجنايات في كل إمارات الدولة أكثر من قضية شذوذ، يكون المتهم فيها مواطن، والمجني عليه طفل أو شاب فقير لا يملك مناطحة المتهم لتنتهي القضية بالبراءة لعدم كفاية الأدلة أو بالحكم مع إيقاف التنفيذ ليعاود المجرم فعلته بعد أن يختار فريسة أخري.
ففي عام 2005 تفجرت في أبوظبي أكبر قضية شذوذ شهدتها الدولة منذ تأسيسها بعد أن ضبطت سلطات الأمن 26 من مثلي الجنس 22 منهم من المواطنين أثناء حفل في فندق يقع علي الطريق بين أبوظبي ودبي حيث كان المتهمون علي وشك إعلان زواج 13 شابا مواطنا من 13 آخرين بينهم هندي ويمني، وأصدرت محكمة أبوظبي الابتدائية أحكاما بالسجن لمدة خمس سنوات على كل متهم .
ووجهت النيابة العامة لهم تهمة اللواط بعد أن تبين أن المتهمين مارسوا الشذوذ جماعيا قبل الحفل الذي أعلنوا فيه الزواج، وأثناء القبض عليهم كان الشباب يرتدون ملابس نسائية ويضعون المساحيق التجميلية وكانت الشرطة في أبوظبي قد تلقت معلومات تفيد تجمع هؤلاء بالاستعداد لإطلاق حفل الزواج الموعود، بمداهمة فندق واقع على الطريق الذي يربط بين إمارتي دبي وأبوظبي ووجدت أن نصف الموجودين كانوا بلباس العرائس في حين كان النصف الثاني بلباس رجالي، وكانت المجموعة تتأهب لإتمام احتفالها بالزواج، وتتكون في معظمها من مواطنين إماراتيين إضافة إلى ثلاثة رعايا خليجيين ومواطن هندي.
ولأنها كانت المرة الأولي التي يتم فيها ضبط هذا العدد من الشواذ فقد أخذت القضية طريقها إلي الإعلام حيث تابعتها وسائل الإعلام المحلية والعالمية، لكن عشرات القضايا الأخرى المشابهة لا يتم الإعلان عنها مخافة الفضيحة، فغالبية قضاة الجنايات الذين ينظرون مثل هذه القضايا من الوافدين الذين لا يرغبون في الحكم بعقوبات تثير المتهمين أو ذويهم باعتبارها قضايا تسئ للمجتمع، وأدلة الثبوت فيها غير واضحة كما يؤكد قاضي أردني في محكمة دبي الابتدائية.
يقول "محمد راشد" من عجمان أن اللواط والأفعال الشاذة منتشرة في المجتمعات الصحراوية منذ آلاف السنين، وما تراه في الإمارات يمكن أن ترصد مثله في كل دول الخليج، فرغم تقدم المجتمعات وارتفاع مستويات المعيشة استمرت هذه الظاهرة المؤسفة في مجتمعاتنا والمسكوت عنه أكثر من المعلن حيث تعتبر السلطات مناقشة مثل هذه الأمراض إساءة للدولة، ونحن كمن يحاول تغطية الشمس بغربال وكأن مواطني الإمارات ملائكة لا يجوز نقدهم أو توجيه النصح لهم.

ويضيف: في بلادنا شباب ورجال يسافرون إلي دول تايلاند والفلبين في عطلاتهم من أجل هذا الأمر، بل أن مئات الشباب عزفوا عن الزواج لإدمانهم الجنس المثلي ولا يقتصر الأمر علي الشباب بل يمتد إلي الشابات اللاتي تأثرن بالثقافات الأخرى التي غزت الإمارات خلال سنوات ما بعد تفجر النفط
يقول «مصطفي. ك» وهو مدرس في مدرسة خاصة بمنطقة مشرف بأبوظبي تضم أبناء مسئولين كبار في الدولة، أنه ضبط طلابا بالصف الخامس الابتدائي في وضع مخل مع زميل لهم من نفس الصف، ولأنه متواصل مع جميع أولياء الأمور في الفصل بحسب ما يقضي نظام المدرسة فقد اتصل بأم المجني عليه وطلب منها الحضور للمدرسة بعد أن عجز عن إبلاغها بالكارثة عبر الهاتف، وعندما حضرت الأم أبلغها بعد مقدمات طويلة بالمصيبة، لكنه فوجئ بردها "لا ضير فهم عيال وهذا شيء عادي دعهم وشأنهم".
يضيف «مصطفي» أبلغت مدير المدرسة ووكيلها بالواقعة، لكنهم ضحكوا وقالوا هذه أمور تخص الطلاب ولا دخل لك بها.
لكن «مصطفي» فوجئ مرة أخري في نهاية العام بإنهاء خدماته لأنه تجرأ ونقل فضائح الطلاب إلى الإدارة المدرسية.
ويقول «محمد.ش» مدرس في الشارقة أن ظاهرة اللواط بين الطلاب في المدارس يعلم بها القاصي والداني وتحدث بين طلاب مواطنين وموطنين، وبين طلاب مواطنين وطلاب عرب من جنسيات مختلفة.
وفي ديسمبر الماضي فوجئ أب فلسطيني في رأس الخيمة بابنه البالغ من العمر 14 عاما جثة هامدة ملقاة أمام باب المنزل ليلا، وكشفت التحقيقات أن طلابا مواطنين في نفس عمر القتيل دأبوا علي ممارسة اللواط معه لفترة من الوقت، وفي ليلة الحادث رفض المجني عليه تلبية رغبات زملائه، ولأنهم كانوا في حالة سكر فقد انهالوا عليه ضربا حتى الموت، وعندما أيقنوا بوفاته حملوه في سيارة أحدهم في الثالثة صباحا وألقوه أمام منزل والده في منطقة المعيريض.
وكشفت التحقيقات أن غالبية الطلاب المشاركين في الجريمة يعانون من التفكك الأسري، ونبه مسئولو الصحف في الإمارات علي محرري الديسك والمحررين القضائيين عدم ذكر جنسية المتهم أو المجني عليه في مثل هذه القضايا إن كان مواطنا بل إن غالبية الأحكام التي تصدر بحق مواطنين متهمين باللواط لا يتم نشرها في الصحف اليومية.