كشف أحد العاملين بشركة "فالكون" للأمن والحراسات الخاصة، التي تتولى عملية تأمين وحراسة الجامعات الحكومية، أن عددًا كبيرًا من الحراس التابعين للشركة ينتمون إلى "الإخوان المسلمين"، ورافضين لاستخدام القوة المفرطة في فض اعتصام أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي بميداني رابعة العدوية والنهضة. وكان الحارس والذي يشير إلى نفسه باسم "مايو" دخل في مشادة مع عدد من أصدقائه على صفحات موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" حول أن عددًا من أعضاء "فالكون" "ربعاوية وفرحانيين بتظاهرات طلاب الجامعات ضد الحكومة". البداية كانت مع نشر الناشط السياسي أحمد عصام لصورة عضو فى شركة "فالكون" وكتب عليها نصًا "الواد دا اسمو مايو،، بئا شغال في فالكون دلوقتي ، الواد دا جالي ايام رابعه بعد اللي حصل في الحرس الجمهوري، على انه متعاطف وصور خيمتنا وراح ناشر على انها خيمة للتعذيب"، حسب قوله. الأمر الذي دفع "مايو" للرد بعدة تدوينات كشف فيها طبيعة عمل الشركة، وأكد فيها عدم مشاركتهم في فض أية تظاهرات طلابية، خاصة وأن لديهم تعليمات بالانسحاب من الجامعي حال حدوث أية أعمال شغب. وأضاف أن المهمة الأساسية لهم داخل الجامعات هي تأمين الأبواب وتفتيش الطلاب ومنع دخول أية أدوات حادة أو أسلحة بداية من السلاح الأبيض والأسلحة النارية وانتهاء بزجاجات "البرفان" الخاصة بالطالبات. وكانت المفاجأة عندما أشار إلى أن أعدادًا من العاملين بالشركة "رابعاوية"، ومن بينهم من شارك في اعتصامات "الإخوان المسلمين"، وبرر ذهابه إلى مقر اعتصام "رابعة" بأنه كان لرغبة منه في معرفة حقيقة تلك التظاهرات وليس لإبلاغ الأمن كما يدعي نشطاء إسلاميون. وكانت شركة "فالكون" للأمن الخاص، التي يديرها رجال شرطة وجيش متقاعدون، بقيادة شريف خالد، وكيل جهاز المخابرات العامة السابق، ومسؤول قطاع الأمن باتحاد الإذاعة والتليفزيون الحكومي سابقا، تسلمت أبواب الجامعات الأربعاء الماضي، تمهيدا لتأمين الجامعات خلال العام الدراسي الحالي. لكن الإجراءات التي اتخذتها الشركة تجاه الطلاب أثارت حنقهم، ودفعت الطلاب إلى الاشتباك معهم في العديد من الجامعات، كان أعنفها داخل جامعة الأزهر أمس حيث حطم الطلاب بوابة إلكترونية واعتدوا بالضرب على حراس "فالكون". وقال اللواء محمد عبد الفتاح عمر، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشعب سابقًا في تصريحات سابقة إلى "المصريون"، إن الشركة التي تعاقدت معها وزارة التعليم العالي لتأمين الجامعات المصرية قد تكون بها خلايا نائمة لجماعة الإخوان المسلمين. وأضاف: "كان يجب على وزير التعليم العالي الاستعانة بجهاز أمن الدولة "الأمن الوطني" للحصول على معلومات بخصوص هذه الشركة، بغض النظر عن أن بها قيادات سابقة في الجيش أو الشرطة، لأن هناك أعداءً يتربصون بالوطن ولابد من اتخاذ إجراءات حاسمة لانراعي فيها إلا مصلحة الوطن". وشدد على ضرورة أن تطبق وزارة التعليم العالي بنود العقد بينها وبين الشركة بحذافيرها ويجب توقيع عقاب عليها إذا كانت قصرت في أداء مهامها اليوم بعد انسحابها نتيجة للتظاهرات، موضحًا أن الأمن الإداري كان البديل اليوم في محاولة للسيطرة على الأمور داخل الجامعة. شاهد الصور: