إحالة نائب مأمور وضابط و3 أمناء شرطة ل" الجنايات" بسوهاج

بتهمة التعدى على السلطة القضائية

قام المستشار محمد رمضان، المحامي العام لنيابات جنوب سوهاج، اليوم الأربعاء ، بإحالة نائب مأمور مركز شرطة ساقلتة السابق، وضابطا آخر، و3 أمناء شرطة من قوة المركز إلى محكمة الجنايات، في واقعة اتهامهم باقتحام مقر النيابة العامة بالمركز، والتعدي بالسب على أعضاء النيابة.
وأمر بضبط وإحضار 7 أمناء وأفراد شرطة آخرين من قوة المركز، وضمهم للقضية، وحبس جميع المتهمين على ذمة القضية، على الرغم من الاتفاق على إنهاء القضية «صلحًا»، وتحرير مذكرة صلح بين الطرفين، وإجراء حركة نقل لنائب المأمور والضابط وتقديم اعتذار رسمي لأعضاء النيابة.
وقال مصدر أمني مسئول بمديرية أمن سوهاج، في تصريحات خاصة ل«المصري اليوم»، إن المحامى العام لنيابات جنوب سوهاج أحال القضية إلى نيابة استئناف أسيوط، لتحديد جلسة محاكمة للمتهمين في القضية، بعدما وجهت لهم النيابة تهم «اقتحام مقر النيابة العامة، وتعطيل العمل بداخله، والتعدي على السلطة القضائية بسب أعضاء النيابة وتهديدهم بالأسلحة النارية».
وأضاف المصدر أن مديرية أمن سوهاج كانت قد نفذت، في شهر ديسمبر الماضى، حركة نقل لنائب مأمور مركز ساقلتة ومعاون ضبط «نقيب»، و3 أمناء شرطة من قوة المركز، تنفيذًا لبنود التصالح مع أعضاء النيابة من أجل إنهاء الأزمة والتنازل عن القضية، بعدما أخلت نيابة استئناف أسيوط سبيل نائب المأمور والضابط والأمناء الثلاثة المتهمين في الواقعة بضمان وظيفتهم، بعد حضور مساعد وزير الداخلية للأمن العام، ولقائه بالمحامي العام لنيابات جنوب سوهاج، والاتفاق على الصلح مع مدير نيابة مركز ساقلتة، وإنهاء الأزمة مقابل نقل نائب المأمور والضابط والأمناء الثلاثة إلى أماكن شرطية خارج مدينة ساقلتة، وتقديم اعتذار رسمي مكتوب لأعضاء النيابة وإرفاق ذلك بالقضية.
وكانت قد نشبت أزمة حادة، في نهاية أكتوبر من العام الماضى، بين أعضاء نيابة مركز ساقلتة وقوة الشرطة بالمركز على خلفية صدور قرار من مدير النيابة بالتحقيق مع قيادات مركز الشرطة باعتبارهم متسببين في عدم أخذ أقوال مصابين في حادث تصادم سيارة مملوكة لعضو نيابة بمركز نجع حمادي وخروج المصابين من المستشفى دون الإدلاء بأقوالهم في المحضر.
واتهم أعضاء النيابة العامة بمركز ساقلتة قوة أمنية من مركز الشرطة، بقيادة نائب المأمور، باقتحام مقر النيابة اعتراضا على القرار وتعطيل العمل بداخله، فتم إخطار النائب العام بالواقعة، الذي أمر بدوره بالتحقيق فيها من خلال نيابة استئناف أسيوط وصدور قرار بحبس المتهمين لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيق وتجديد حبسهم 15 يوما أخرى وإخلاء سبيلهم بعد تدخل القيادات من كلا الطرفين والتوصل لاتفاق صلح ونقل أفراد القوة الأمنية المتهمين لإنهاء الأزمة.