أزمة النيابة والشرطة ب''ساقلته''.. نيران أطفأها عقلاء

قرار بالتحقيق مع نائب مأمور ''ساقلته'' بسوهاج.. كان الشرارة التي أشعلت النيران بين النيابة والشرطة، فهاجم ضباط وأمناء مقر النيابة، ثم تلاها مذكرة ضد المهاجمين، وقرار بحبسهم.. وبدأت الأمور تتأزم، حتى تقدمت الداخلية باعتذار، أعاد الهدوء مرة أخرى.

بدأت الواقعة في الحادي والعشرون من أكتوبر الماضي، عقب قيام وكلاء النيابة العامة بمركز ساقلتة، برفع مذكرة رسمية إلى المستشار معتز البريري، المحامي العام لنيابات جنوب سوهاج، ضد ضباط وأفراد مركز شرطة ساقلتة، تتهمهم باقتحام محكمة ساقلتة، والصعود إلى الطابق الثاني بالنيابة، بحوزتهم أسلحتهم الميري، واحتجاز وكلاء النيابة داخل مكاتبهم، والتطاول عليهم بالألفاظ النابية، لاعتراضهم على قرار النيابة العامة باستدعاء مأمور المركز، لسؤاله في عدم تنفيذ قرارات النيابة العامة في عدد من القضايا، وخاصة الحوادث.

وكلاء النيابة أكدوا في مذكرتهم أن ضباط وأفراد الشرطة حضروا إلى المحكمة، على رأسهم نائب المأمور، مستقلِّين 4 سيارات ميكروباص، وسيارة شرطة ''بوكس''، وصعدوا للطابق المخصص للنيابة العامة، وتطاولوا على أعضاء النيابة العامة الموجودين بالسّب والشتم والألفاظ النابية، وبحوزتهم أسلحتهم الميري، وقاموا باحتجازهم داخل المكاتب، وبرفقتهم العاملين المدنيين، ومنعوا المحامين من ممارسة أعمالهم، الأمر الذي أدى إلى تعطيل مصالح المواطنين.

وعلَّل وكلاء النيابة أسباب حدوث هذا الأمر، إلى صدور قرار من النيابة باستدعاء مأمور مركز شرطة ساقلتة لسؤاله وفتح التحقيق في تقصير مركز شرطة ساقلتة في تنفيذ قرار النيابة العامة، بشأن التقارير الطبية والاستعلام عن المصابين.

ولوح عدد من أعضاء النيابة العامة بتعليق العمل بنيابات جنوب سوهاج، لحين الانتهاء من التحقيق، واتخاذ قرارًا من قبل المحامي العام، في هذا الشأن، لحفظ كرامة وكلاء النيابة، على حد وصفهم.

وفي اليوم الثالث، أمر النائب العام، المستشار هشام بركات، بحبس نائب مأمور مركز شرطة ساقلتة، وضابط شرطة برتبة نقيب، و3 أمناء من قوة المركز، لمدة خمسة عشر يومًا على ذمة التحقيقات، ووجهت النيابة لهم تهم التجمهر وتعطيل سير العمل وإشهار السلاح والسب والقذف، في حادث اقتحام المحكمة، مما ترتب عليه دخول ضباط وأمناء مركز شرطة ساقلتة، في إضراب عن العمل.

وانتقل إلى مقر مركز شرطة ساقلتة، اللواء إبراهيم صابر، مدير أمن سوهاج، الذي أكد أن هناك محاولات تتم لاحتواء الموقف، وأن العلاقة التي تربط الشرطة والنيابة يسودها الود والمحبة، ولا يجب أن تحدث خلافات بين الطرفين، لأنه سيتسبب في تعطيل مصالح المواطنين، إلا أن الأفراد رفضوا الامتثال لطلبه، واستمروا في إضرابهم عن العمل.

وأشار الأفراد والضباط أن بداية الواقعة عندما وقع حادث تصادم لسيارة أسيوط يقودها (محمد نجاتي) مدير نيابة نجع حمادي، اصطدمت بسيارة نقل سوهاج، أمام قرية الجلاوية بساقلته، وأدى ذلك إلى إصابة (عبد الصبور منصور) 70 سنه فلاح بجرح بالقدم اليسرى، و(حمديه بخيت) 60 سنة ربة منزل، مصابة بكدمة بالقدم اليمني، و(أمل الضبع) 23 سنة ربة منزل مصابة بجرح بالقدم اليمني، و(بسمة عبد القادر) 20 سنة، مصابة بجرح سطحي بالقدم اليمنى، وجميعهم يقيمون بقرية الجلاوية مركز ساقلتة.

وحضر إلى المستشفى (باسم أبو المعالي) مدير نيابة ساقلتة، وطلب التقارير الطبية الخاصة بالمصابين، ورفض الأمن تسليمه تلك التقرير بدون أن يوقع باستلامها، مما دعاه إلى سبهم بألفاظ نابية، وانصرف عقب ذلك ''حسب رواية الشرطة''، وأصدر مدير النيابة قرارًا بالتحقيق مع مأمور المركز، لعدم أخذه أقوال المصابين في المحضر، مما أثار حفيظة زملاؤه، وتوجهوا إلى النيابة العامة، لإعلان رفضهم للقرار.
ونظم عدد من ضباط وأفراد مديرية أمن سوهاج وقفة احتجاجية تضامنًا مع زملائهم الصادر ضدهم قرار النائب العام المستشار هشام بركات، بالحبس لمدة خمسة عشر يومًا، وهم العقيد بركات حسن بركات، والنقيب عبد الحميد محمد عبد الحميد، معاون ضبط، وأمناء الشرطة السيد إسماعيل ومحمد حلمي محمود، وحسين علي محمود، وعقد اللواء إبراهيم صابر، مدير أمن سوهاج، اجتماع مغلق مع الضباط والأفراد للوصول إلى حلول للأزمة، مع ضرورة العمل على مصلحة المواطنين ووضعها على قائمة أولياتهم، والالتزام بالقانون، وعدم الخروج عن أطره المحددة، ولقي ذلك قبول واسع من القائمين على الوقفة، وخاصة ضباط وأفراد مركز شرطة ساقلتة.

وفي يوم 27 أكتوبر، تم نظر الاستئناف على قرار حبس ضابطي وأمناء القسم، وقررت غرفة المشورة بمحكمة جنح مستأنف أخميم رفضها للاستئناف المقدم منهم، وقررت استمرار حبسهم، فسادت حالة من الاحتقان بين الضباط والأفراد، وتضامن مع الشرطة عدد من الأهالي، وأعلنوا عن تنظيم وقفة احتجاجية، وقطع الطريق الصحراوي، ومحاصرة مقر محكمة ساقلتة، في حال عدم إخلاء سبيلهم، وإذا لم يتم الاستجابة لمطالبهم، يصعدون بتنظيم وقفة احتجاجية أمام مجمع محاكم سوهاج.
وللمرة الثانية، تقدم ضابطي وأفراد مركز شرطة ساقلتة، باستئناف جديد على قرار الحبس، إلى المحكمة، إلا أنه قوبل بالرفض، وعقب صدور القرار مباشرة، حضر إلى المحكمة اللواء أحمد حلمي، مساعد وزير الداخلة للأمن يرافقه اللواء إبراهيم صابر، مدير أمن سوهاج، واجتمعا بالمستشار معتز بريري، المحامي العام لنيابات جنوب سوهاج، واستمر لقائهم لأكثر من 3 ساعات، حتى تم التراضي بين أعضاء نيابة مركز ساقلتة وضباط مركز الشرطة، وتحرير مذكرة تصالح، وقع عليها الجانبين، معلنين انتهاء الأزمة.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة..للاشتراك...اضغط هنا