استمرار أزمة ضباط وأفراد مركز شرطة ساقلته لليوم الثانى

بسبب صدور قرار بحبس نائب المأمور..

نظم عدد من الأفراد والضباط العاملين بمديرية أمن سوهاج وقفة احتجاجية أمس الأربعاء بنادي ضباط الشرطة بمحافظة سوهاج، اعتراضًا على صدور قرار من النائب العام بالقاهرة بحبس نائب مأمور مركز شرطة ساقلتة العقيد بركات حسن بركات، والنقيب عبد الحميد محمد عبد الحميد معاون ضبط، وأمناء الشرطة السيد إسماعيل ومحمد حلمي محمود، وحسين على محمود، لمدة 15 يومًا، عقب اتهام أعضاء النيابة العامة بساقلتة لهم باقتحام مقر النيابة العامة والاعتداء عليهم بألفاظ نابية، عقب صدور قرار من النيابة العامة يفيد باستدعاء مأمور المركز للتحقيق معه في عدم تنفيذ قرارات النيابة الصادرة على حد قول النيابة، الأمر الذي ينفيه الضباط والأفراد تمامًا.
يذكر أن اللواء إبراهيم صابر، مدير أمن سوهاج، انتقل إلى مركز شرطة ساقلتة وعقد اجتماعًا مع الضباط والأفراد لإثنائهم عن الإضراب والعودة للعمل إلا أن الأفراد أصروا على موقفهم.
وترجع الأحداث عندما وقع حادث تصادم للسيارة رقم 54490 ملاكي أسيوط يقودها محمد نجاتي مدير نيابة نجع حمادي حيث اصطدمت بالسيارة رقم 50846 نقل سوهاج، أمام قرية الجلاوية بساقلتة، وأدى ذلك إلى إصابة كل من عبد الصبور منصور أبو بكر 70 سنة فلاح بجرح بالقدم اليسرى وحمديه بخيت 60 سنة ربة منزل، مصابة بكدمة بالقدم اليمني، وأمل الضبع سليمان 23 سنة ربة منزل مصابة بجرح بالقدم اليمني، وبسمة عبد القادر 20 سنة مصابة بجرح سطحي بالقدم اليمني وجميعهم يقيمون بقرية الجلاوية مركز ساقلته.
وحضر إلى المستشفي باسم أبو المعالي مدير نيابة ساقلته وأراد استلام التقارير الطبية الخاصة بالمصابين ورفض الأمن تسليمه تلك التقرير بدون أن يوقع باستلامها؛ ما دعاه إلى التلفظ بألفاظ نابية تجاه رجال الأمن المتواجدين وانصرف عقب ذلك "حسب رواية الشرطة".

وأصدر مدير النيابة قرارًا بالتحقيق مع مأمور المركز لعدم أخذه أقوال المصابين في المحضر؛ ما أثار حفيظة زملائه وتوجهوا إلى النيابة العامة وكاد أن يحدث ما لا يحمد عقباه لولا تدخل المحامين الموجودين بمبنى النيابة.
وتقدم وكلاء نيابة ساقلته ببلاغ للمستشار معتز بريري المحامي العام لنيابات جنوب سوهاج يتهمون فيه العقيد بركات حسن نائب مأمور مركز شرطة ساقلته والنقيب عبد الحميد محمد عبد الحميد وحسين صديق علي والسيد إسماعيل ومحمد حلمي "أمناء شرطة" بالتعدي عليهم بالسب والقذف ومحاصرتهم داخل مكاتبهم وإشهار السلاح في وجوههم وتعطيل سير العمل.

وتم إيداع المتهمين بمقر قوات أمن أسيوط عقب صدور قرار حبسهم 15 يوماً علي ذمة التحقيقات.