جمدت نشاطها في حملة "الدستور أولاً".. "جبهة التغيير السلمي" ترحب بوثيقة البسطويسي حول وضع الجيش وتطالب الجماعة الوطنية بالتوافق عليها

أبدت "الجبهة الحرة للتغيير السلمي" ترحيبها بوثيقتي "وضع الجيش والمبادئ الفوق دستورية"، اللتين قدمهما المستشار هشام البسطويسى نائب رئيس محكمة النقض، المرشح المحتمل لانتخابات الرئاسة إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة، والتي يؤكد فيهما على أن دور الجيش هو الضمان لحماية الدستور وحماية الشرعية من أية محاولة للانقلاب، ودعت الجماعة الوطنية إلى التوافق حول هاتين الوثيقتين.
وأعلنت الجبهة في بيان أرسلت إلى "المصريون" نسخة منه تعليق عملها في حملة "الدستور أولاً"، استجابة للتوافق الوطني حول باقي المطالب الثورية، ودعت ملايين الموقعين على الحملة إلى المشاركة في جمعة 8 يوليو القادمة.
وأكدت تمسكها بأن تكون تحت اسم جمعة "الدستور أولاً"، لأنها السبب في إعادة إحياء باقي المطالب الثورية والتي تتضمن "المبادئ الفوق دستورية" و"القصاص للشهداء" و"علنية المحاكمات الخاصة بالنظام السابق" و"تحديد اختصاص القضاء العسكري".
ووصفت الاعتصام في ميدان التحرير حتى "جمعة الدستور أولاً" ب "الرمزي"، ورأت أنه يفضح ما دعته ب "المؤامرات التي تحاول إفشال الجمعة القادمة التي وصلت بالأمس إلى الإحراق"، وشددت على ضرورة إقالة وزير الداخلية اللواء منصور العيسوى وتعيين وزير مدني بديلاً عنه يضبط الانفلات الأمني ويحرس الحقوق والحريات الإنسانية.
وأعلنت الجبهة عن اتصالها بالمجلس العسكري وتفاهمهما حول محاور "روشتة الشباب للتحول الديمقراطي"، التي طرحتها في حملة "الدستور أولاً" لانتفاء أسباب تأجيل اللقاءات مع المجلس العسكري وتوافر ضمانات التزام السلطة تجاه ما تم التوافق عليه من تحديد أدوار مؤسسات الدولة وضمانات نزاهة العملية الانتخابية وتوافر الإرادة السياسية لدى المجلس العسكري لإيقاف تحويل المدنيين إلى المحاكم العسكرية.
وأكدت الجبهة أنها تعتزم عقد مؤتمر صحفي بميدان التحرير خلال اليومين القادمين يضم اغلب الائتلافات الثورية ل "فضح" تباطؤ المحاكمات الخاصة بالنظام السابق والتأكيد على مشروعية علانيتها لطمأنة العدالة والثوار.