الجبهة الحرة تعلق حملة الدستور أولا.. وتطالب بمليونية 8 يوليو

أعلنت "الجبهة الحرة للتغيير السلمي" تعليق "حملة الدستور أولا"، التي دعت إليها الجبهة الشهر الماضي لجمع 15 مليون توقيع، لمطالبة المجلس الأعلى للقوات المسلحة بوضع دستور جديد للبلاد قبل إجراء الانتخابات التشريعية المقررة في سبتمبر المقبل.
وقالت الجبهة، في بيان لها اليوم الاثنين، إن تعليق الحملة جاء استجابة للتوافق الوطني حول باقي المطالب الثورية، داعية ملايين الموقعين على الحملة إلى المشاركة في جمعة 8 يوليو القادمة، للمطالبة بتحقيق باقي المطالب الثورية، وليس للدستور أولا.
وأكدت تمسكها برمزية اسم الجمعة القادمة "الدستور أولا"، لأنها السبب في إعادة إحياء باقي المطالب الثورية، والتي تتضمن المبادئ فوق الدستورية والقصاص للشهداء، وعلنية المحاكمات الخاصة برموز النظام السابق، وتحديد اختصاص القضاء العسكري.
ودعت "الجبهة الحرة للتغيير السلمي"، الجماعة الوطنية إلى التوافق حول وثيقتي" وضع الجيش والمبادئ فوق الدستورية"، التي قدمهما المستشار هشام البسطويسي، نائب رئيس محكمة النقض، إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة والرأي العام.
وأوضحت أن الاعتصام في ميدان التحرير حتى جمعة الدستور أولا هو رمزي، ويفضح المؤامرات التي تحاول إفشال الجمعة القادمة التي وصلت بالأمس إلى إحراق خيام المعتصمين. وطالبت الجبهة بتعيين وزير داخلية مدني "يضبط الانفلات الأمني، ويحرس الحقوق والحريات الإنسانية".
وأكدت الجبهة اتصالها بالمجلس العسكري للتفاهم حول محاور "روشتة الشباب للتحول الديمقراطي"، التي طرحتها الجبهة في حملة الدستور أولا، لانتفاء أسباب تأجيل اللقاءات مع المجلس العسكري، وتوافر ضمانات التزام السلطة تجاه ما تم التوافق عليه من تحديد أدوار مؤسسات الدولة، وضمانات نزاهة العملية الانتخابية، وتوافر الإرادة السياسية لدى المجلس العسكري، لإيقاف تحويل المدنيين إلى المحاكم العسكرية.
وأعلنت استعدادها لإقامة مؤتمر صحفي في ميدان التحرير خلال اليومين القادمين، يضم أغلب الائتلافات الثورية، لتناول ما أسمته "تباطؤ المحاكمات الخاصة بالنظام السابق، والتأكيد على مشروعية علانيتها لطمأنة العدالة والثوار"، جدير بالذكر، أن العديد من القوى السياسية قررت المشاركة في مليونية تحديد المصير، للمطالبة بتحقيق مطالب الثورة دون دعم مطلب الدستور أولا.