«الجبهة الحرة» تعلق حملة «الدستور أولا» للتضامن مع مطالب «8 يوليو»

المصري اليوم، أخبار اليوم من مصر

أعلنت «الجبهة الحرة للتغيير السلمى» تعليق «حملة الدستور اولا»، التي دعت لها الجبهة الشهر الماضي لجمع 15 مليون توقيع لمطالبة المجلس الأعلى للقوات المسلحة بوضع دستور جديد للبلاد قبل إجراء الانتخابات التشريعية المقررة في سبتمبر المقبل.
وقالت الجبهة في بيان لها الاثنين أن تعليق الحملة جاء استجابة للتوافق الوطنى حول باقى المطالب الثورية، داعية ملايين الموقعين على الحملة الى المشاركة فى جمعة 8 يوليو القادمة للمطالبة بتحقيق باقي المطالب الثورية، وليس للدستور أولا.
وأكدت تمسكها برمزية اسم الجمعة القادمة «الدستور أولا» لأنها السبب فى إعادة إحياء باقى المطالب الثورية والتى تتضمن المبادىء فوق الدستوريه، والقصاص للشهداء، وعلنية المحاكمات الخاصة برموز النظام السابق وتحديد اختصاص القضاء العسكرى .
ودعت «الجبهة الحرة للتغيير السلمى»، الجماعة الوطنية الى التوافق حول وثيقتى «وضع الجيش والمبادىء فوق الدستوريه» التى قدمهما المستشار هشام البسطويسى نائب رئيس محكمة النقض الى المجلس الأعلى للقوات المسلحة والرأى العام.
وأوضحت أن الاعتصام فى ميدان التحرير حتى جمعة الدستور أولا هو رمزى، ويفضح المؤامرات التى تحاول افشال الجمعة القادمة التى وصلت إلى إحراق خيام المعتصمين.
وطالبت الجبهة بتعيين وزير داخلية مدنى «يضبط الانفلات الأمنى ويحرس الحقوق والحريات الانسانية».
وأكدت الجبهة اتصالها بالمجلس العسكرى للتفاهم حول محاور «روشتة الشباب للتحول الديمقراطى» التى طرحتها الجبهة فى حملة الدستور أولا، لانتفاء أسباب تأجيل اللقاءات مع المجلس العسكرى وتوافر ضمانات التزام السلطة تجاه ما تم التوافق علية من تحديد أدوار مؤسسات الدولة وضمانات نزاهة العملية الانتخابية وتوافر الإرادة السياسية لدى المجلس العسكرى لايقاف تحويل المدنيين الى المحاكم العسكرية .
وأعلنت استعدادها لاقامة مؤتمر صحفى فى ميدان التحرير خلال اليومين القادمين يضم غالبية الائتلافات الثورية لتناول ما اسمته «تباطؤ المحاكمات الخاصة بالنظام السابق والتاكيد على مشروعية علانيتها لطمأنة العدالة والثوار».
جدير بالذكر أن العديد من القوى السياسية قررت المشاركة في مليونية تحديد المصير للمطالبة بتحقيق مطالب الثورة دون دعم مطلب الدستور أولا.