وصف ردود الفعل حولها ب "الإيجابية".. مستشار الطيب: وثيقة الأزهر "ليست مقدسة" ونرحب بإجراء تعديلات عليها

أكد الدكتور محمود عزب مستشار شيخ الأزهر، أن الأزهر سيقبل أي تعديلات على نص الوثيقة التي طرحها الدكتور أحمد الطيب مؤخرًا، المؤيدة لإقامة دولة مدنية وفق دستور يرتضيه المصريون، "لأنها ليست مقدسة لذا فهي مطروحة على الأمة".
وصرح في أعقاب لقاء شيخ الأزهر مع مثقفين من كافة التيارات الفكرية، لبحث ردود الفعل الداخلية والخارجية بشأن الوثيقة، أن الأزهر ينتظر أي آراء يتم طرحها، لإضافتها إلى الوثيقة، التي قوبلت بردود فعل تراوحت بين الترحيب والاعتراض على بعض البنود التي تضمنتها.
وحضر اللقاء مع شيخ الأزهر الدكتور محمود حمدي زقزوق والدكتور حسن الشافعي والدكتور عبد المعطى بيومي أعضاء مجمع البحوث الإسلامية والدكتور جابر عصفور والدكتور مصطفى الفقي والروائي يوسف القعيد والكاتب حلمي النمنم.
وقال مستشار شيخ الأزهر، إن الاجتماع خصص لمناقشة ردود الفعل إزاء الوثيقة، رؤية النخبة وتصوراتهم تجاه الوضع الراهن، موضحا أن الأزهر يفتح أبوابه لإقامة النظام الديمقراطي القائم على الشورى، ما جعل المثقفين يواصلون عقد اللقاءات لمناقشة مستقبل الحكم تحت قبة الأزهر.
وأشاد عزب بردود الفعل تجاه الوثيقة، التي وصفها بأنها كانت إيجابية وموحدة سواء داخل مصر أو خارجها وظهر ذلك في وسائل الإعلام المختلفة.
وتطالب الوثيقة بتأسيس دولة ديمقراطية على أساس دستور يرتضيه جميع المصريين، يفصل بين سلطات الدولة ومؤسساتها القانونية الحاكمة، ويحدد إطار الحكم، ويضمن الحقوق والواجبات لكل أفرادها على قدم المساواة، بحيث تكون سلطة التشريع فيها لنواب الشعب؛ بما يتوافق مع المفهوم الإسلامي الصحيح.
وشددت الوثيقة على ضرورة "اعتماد النظام الديمقراطي، القائم على الانتخاب الحر المباشر، الذي هو الصيغةَ العصرية لتحقيق مبادئ الشورى الإسلامية، بما يضمنه من تعددية ومن تداول سلمي للسلطة، ومن تحديد للاختصاصات ومراقبة للأداء ومحاسبة للمسئولين أمام ممثلي الشعب، وتوخي منافع الناس ومصالحهم العامة في جميع التشريعات والقرارات، وإدارة شئون الدولة بالقانون - والقانون وحده- وملاحقة الفساد وتحقيق الشفافية التامة وحرية الحصول على المعلومات وتداولها".
وتقول الوثيقة إنه "لم يعرف الإسلام لا في تشريعاته ولا حضارته ولا تاريخه ما يعرف في الثقافات الأخرى بالدولة الدينية الكهنوتية التي تسلطت على الناس، وعانت منها البشرية في بعض مراحل التاريخ، بل ترك للناس إدارة مجتمعاتهم واختيار الآليات والمؤسسات المحققة لمصالحهم".
لكنها أكدت أن ذلك مشروط بأن "تكون المبادئ الكلية للشريعة الإسلامية هي المصدر الأساسي للتشريع، وبما يضمن لأتباع الديانات السماوية الأخرى الاحتكام إلى شرائعهم الدينية في قضايا الأحوال الشخصية".