ننشر التفاصيل الكاملة لجلسة قضية خلية السويس

واصلت محكمة شمال القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، نظر إعادة محاكمة 5 من أعضاء خلية قناة السويس، من بين 26 من أفراد الخلية.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار شعبان الشامى وعضوية المستشارين ياسر الأحمداوى وناصر البربرى وسكرتارية أحمد جاد وأحمد رضا.
بدأت الجلسة في الساعة الحادية عشر ونصف صباحا وحضر المتهمون من محبسهم، وحضر كامل مندور المحامى فقط للدفاع عن المتهمين وتغيب باقى هيئة الدفاع.
قدمت النيابة العامة إلى محكمة شمال القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة كشفين أثناء نظر إعادة محاكمة 5 من أعضاء خلية قناة السويس، من بين 26 من أفراد الخلية بشأن الأحراز الموجودة بالقضية وطالب الدفاع بالاطلاع عليها.
وأفادت المحكمة بأن باقي الأحراز موجودة لدى مخزن النيابة العامة ومتاحة في أي وقت.
استمعت المحكمة لدفاع المتهمين الذي طالب التنازل عن سماع أقوال الشاهد الثاني الملازم أول محمد أحمد عيد وقال إنه لا يحتاج إلى سؤاله باعتباره ضابطا تنتفي صلته بالمتهمين الحاضرين.
كما استمعت المحكمة إلى الشاهد الرابع النقيب أحمد عبد العظيم أحمد الذي قال إنه لم يتذكر أيًا من أسماء المتهمين الذين ألقي القبض عليهم وإنه يتمسك بأقواله في محضر التحقيقات الخاص بالنيابة العامة.
وردا على أسئلة الدفاع قال الشاهد إن القضية منذ عام 2010 ولم أتذكر التفاصيل الكاملة وقال الشاهد النقيب عمرو محمود أحمد جوهر بنفس الأقوال أنه لم يتذكر أي تفاصيل في القضية.
فيما تمسك المحامي كامل مندور وخالد عبد الهادي المصري بسماع أقوال الشاهد الأول النقيب أحمد عبد الفتاح أحمد ضابط بجهاز أمن الدولة والوارد اسمه بقائمة أدلة الثبوت، والتمس الدفاع استخراج صورة ضوئية من كشف الأحراز المقدم من النيابة العامة بجلسة اليوم.
وطالب الدفاع، هيئة المحكمة، بعمل كشف بأسماء المحامين والدفاع وتركه على بوابات الأكاديمية تسهيلاً لدخولهم في الجلسات القادمة.
وأعرب الدفاع عن استيائه عن عدم علمه بمكان انعقاد الجلسة اليوم بأكاديمية الشرطة، حيث إنها تنعقد دائما بمعهد أمناء الشرطة.
فقال القاضي إن هناك قرارًا وزاريًا بنقل المحاكمة بشكل دائم إلى أكاديمية الشرطة ولا تغير في هذا القرار طالب الدفاع أجلا لمناقشة باقي الشهود
كانت المحكمة قد قضت بإعدام 26 متهما من أعضاء "خلية السويس" غيابيا خلال شهر مارس الماضي.

يذكر أن نيابة أمن الدولة العليا وجهت للمتهمين اتهامات بإنشاء وقيادة خلية إرهابية، بغرض استهداف السفن المارة بقناة السويس، ورصد المقار الأمنية، تمهيدًا لاستهدافها، وتصنيع المواد المتفجرة، وحيازة أسلحة نارية، وتهديد الوحدة الوطنية.

وذكر أمر الإحالة في القضية، أن المتهمين، ارتكبوا تلك الجرائم خلال الفترة من عام 2004 وحتى عام 2009، في مدينة نصر، والمنصورة، وطلخا بالدقهلية، ودمياط الجديدة.