رئيس الوزراء الاردنى ينجو من قضية فساد

نجا رئيس الوزراء الأردني، معروف البخيت، من إدانة مجلس النواب له في قضية ما بات يعرف باتفاقية إنشاء كازينو في منطقة البحر الميت، خلال أولى جلسات الدورة الاستثنائية للمجلس مساء الاثنين التي شهدت تصويتا لم يصل إلى النصاب المطلوب للإدانة.
ورافقت جلسة التصويت على القضية عاصفة من الجدل بين أعضاء مجلس النواب واشتباكات ومشادات كلامية، أفضت إلى حدوث انسحابات وتلويح أربعين نائبا بالاستقالة، احتجاجا على إجراءات الجلسة التي رفعت دون استكمالها.
وخصصت الجلسة الأولى لمجلس النواب في دورته الاستثنائية لمناقشة ملف الكازينو بعيد تنسيب رئيس الحكومة بإدراج الملف على أعمال الدورة الاستثنائية استجابة لضغوط شعبية وسياسية داعية لمساءلته في القضية التي شهدتها فترة رئاسته للحكومة عام 2007.
وصوت 50 نائبا باتهام رئيس الحكومة مقابل 53 صوتوا بعدم الاتهام وامتناع 10 نواب، حيث لم يصل عدد المصوتين بالإدانة الى النصاب المطلوب، فيما سبق افتتاح الجلسة كلمة ألقاها البخيت دافع فيها عن نفسه في قضية الكازينو رافقها احتجاجات نيابية.
وقال رئيس لجنة التحقيق النيابية في قضية صفقة الكازينو النائب خليل عطية إن اللجنة عملت جاهدة على مدار أشهر للتحقيق في القضية ومساءلة الوزراء والمسؤولين، واوصت باتهام 21 وزيرا سابقا بينهم رئيس الوزراء الحالي ووزير آخر موجود حاليا في الحكومة.
ويملك مجلس النواب الأردني بموجب الدستور صلاحية الادعاء العام بتوجيه اتهامات لوزراء حاليين وسابقين وإحالتهم الى المجلس العالي لمحاكمة الوزراء، في حال التصويت بثلثي العدد الإجمالي من أعضاء المجلس.
وأعرب نواب ممن صوتوا لجهة اتهام الرئيس عن استيائهم وخيبة أملهم من إدارة رئيس مجلس النواب للجلسة والسماح للبخيت بإلقاء كلمة "استدرت عطف البعض" بحسب وصفهم، فيما بدأت التصويت على إدانة وزير السياحة الاسبق في عهد حكومة البخيت الأولى أسامة الدباس، من دون استكمال التصويت على بقية المتهمين في القضية.
وصوت المجلس بأغلبية 86 صوتا من أصل 120 نائبا هو العدد الكلي لأعضاء المجلس بإدانة وزير السياحة، الذي من المتوقع ان يقدم دفوعه أمام المجلس العالي لمحاكمة الوزراء.
من جهته، شكك النائب ممدوح العبادي، بنتيجة جلسة التصويت معتبرا أنه من غير المسموح أن يدلي متهم بأقواله دون الآخر، مشيرا إلى اعتراضه على إدارة الجلسة وعدم توازنها.
ولوح 41 نائبا بمن فيهم أعضاء لجنة التحقيق النيابية بعد انسحابهم من الجلسة بالاستقالة من المجلس ومقاطعة جلساته اللاحقة والطعن في نتائج الجلسة.
وانقسمت مواقف النواب خلال الجلسة بين مؤيدة للاتهامات ومعارضة، و امتدت لنحو ست ساعات في اولى جلسات الدورة الاستثنائية لمجلس النواب الأردني التي صدرت بإرادة ملكية الاسبوع الماضي وتضمنت جدول اعمال محدد من بينها مناقشة قضية الكازينو.
وتسرب تقرير اللجنة النيابية التي شكلت للتحقيق في الملف قبل أشهر الاثنين، فيما شكلت اللجنة بعيد ضغوطات سياسية ونيابية وشعبية لمساءلة البخيت عن الاتفاقية التي وقعت في عهد حكومته الاولى عام 2007 وأجهضت لاحقا.