مجلس النواب الأردني يفشل في توجيه اتهام لرئيس الوزراء بإساءة استخدام السلطة

فشلت لجنة تحقيق نيابية في مجلس النواب الأردني أمس الاثنين في الحصول على عدد كاف من الأصوات لتوجيه اتهام "بإساءة استخدام السلطة" لرئيس الوزراء معروف البخيت في قضية "الكازينو" التي شابها شبهة فساد.
وقال رئيس اللجنة النائب خليل عطية اليوم الثلاثاء لوكالة فرانس برس، إن "اللجنة كانت وجهت للبخيت تهمة إساءة استخدام السلطة وعرضت القضية على المجلس مساء أمس الاثنين للتصويت حتى توجه التهمة رسميا، لكن 50 نائبا فقط صوتوا تأييدا لتوجيه الاتهام له من أصل 120".
وأوضح أن "اللجنة كانت بحاجة لأصوات ثلثي أعضاء المجلس (80 نائبا) لتوجه الاتهام رسميا للبخيت وترفع القضية إلى المجلس العالي الذي يكون له القرار الفصل فيها وفقا للدستور". وأشار عطية إلى أن "المجلس وجه الاتهام لوزير السياحة السابق أسامة الدباس في القضية ورفعت الجلسة على أن يستكمل التصويت على توجيه الاتهام لباقي وزراء حكومة البخيت السابقة الخميس".
وأحال البخيت ملف "الكازينو" إلى هيئة مكافحة الفساد في فبراير الماضي التي أحالت بدورها الملف إلى مجلس النواب في أبريل كونه صاحب الصلاحية بتوجيه الاتهام للوزراء. وقد أعلنت الهيئة أن "التحقيقات الأولية كشفت وجود مخالفات وتجاوزات قانونية من قبل الوزراء المختصين (آنذاك) والتي ترقى إلى وجود شبهة فساد في القضية".
وكانت حكومة معروف البخيت السابقة (2005-2007) وقعت اتفاقا مع مستثمر أجنبي لبناء كازينو على شاطئ البحر الميت (55 كلم غرب عمان) وألغت الاتفاق لاحقا رغم وجود شرط جزائي كان سيكلف المملكة نحو مليار دينار (1.4 مليار دولار). وتوصلت حكومة رئيس الوزراء نادر الذهبي الذي خلف البخيت عام 2007 إلى تسوية مع المستثمر بعد اتفاق على منحه أراض لغرض الاستثمار.